MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الحكومة تتجه نحو إحداث خلية لفض النزاعات الإجتماعية

     



الحكومة تتجه نحو إحداث خلية لفض النزاعات الإجتماعية
أفاد المستشار برئاسة الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، حسب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة و التنمية أن رئاسة الحكومة راسلت المركزيات النقابية بخصوص إحداث لجنة عليا للتشاور بخصوص الحوار الاجتماعي تضم الكتاب العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة".

و أن هذه اللجنة ستعقد لقاءات دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك لمناقشة جملة من الأوراش المتعلقة بالحوار الاجتماعي، مبينا أن المركزيات النقابية عبرت عن استحسانها لهذا المقترح الذي يعد أحد نتائج اللقاءات التشاورية التي عقدتها الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية في شهر شتنبر الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد أن الحكومة تعمل كذلك على تفعيل اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي من خلال رفع وتيرة عملها واستباق المشاكل والنزاعات من خلال اقتراح جدولة زمنية للحوار الإجتماعي 2012/ 2013، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إحداث خلية لفض النزاعات على مستوى رئاسة الحكومة يترأسها رئيس ديوان رئيس الحكومة تكون مهمتها فض النزاعات المستعجلة والمستعصية.

و تم الكشف عن احتمال عقد الحكومة الأسبوع المقبل لقاء مع المركزيات النقابية حول موضوع قانون المالية، مبرزا أن الحكومة ستعقد العديد من اللقاءات المقبلة مع المركزيات النقابية سواء على المستوى القطاعي أو على مستوى أعلى، بخصوص جملة من الأوراش من قبيل: إصلاح أنظمة التقاعد، والنظام الضريبي، وقانون الإضراب، ومنظومة الأعمال الاجتماعية للوظيفة العمومية.



الخميس 18 أكتوبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026