الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الحق في النسيان الرقمي دعامة أساسية لتحصين الحق في الحياة الخاصة
أنس الحجاجي
إن الأنترنت و ماتعرف بشرراتها في جمع و تخزين البيانات ،و ذاكرتها المطلقة التي لا يمكن
من محو مخزنها، اذ تكون هذه البيانات متوفرة في آي نقطة من العالم ،مع العلم أن هاته المعلومات قد تكون مغشوشة أو مغلوطة أو غير صحيحة و حتى إذا كانت صحيحة إلا أنه يحق لكل انسان طي ماضيه حماية لحياته الخاصة .
إن الأنترنت و ماتعرف بشرراتها في جمع و تخزين البيانات ،و ذاكرتها المطلقة التي لا يمكن
من محو مخزنها، اذ تكون هذه البيانات متوفرة في آي نقطة من العالم ،مع العلم أن هاته المعلومات قد تكون مغشوشة أو مغلوطة أو غير صحيحة و حتى إذا كانت صحيحة إلا أنه يحق لكل انسان طي ماضيه حماية لحياته الخاصة .
والقاعدة العامة في المجال الرقمي''الأنترنت لا ينسى ''،فان أغلب ما يفكر فيه كثير من الناس يوميا في جميع أنحاء العالم، وذلك عندما يكتبون شيئا على الأنترنت أو ينشرون فيديو أو صورة او ينشر عنهم ثم يشعرون بعد فترة من الزمن على أنها محرجة وما كان ينبغي لهم أن يقوموا بنشرها، ففي مثل هذه المواقف يتمنى الأشخاص أن تختفي تلك الأشياء ، بالاضافة الى ذلك فان المشغل أصبح يوازن شخصية طالب العمل بناءا على ما هو منشور عليه في الأنترنت او بناء على منشوراته.
فإذا كان النسيان صفة اودعها الله تعالى و جعلها في النفس البشرية، فمع تقنية الأنترنت جعل النسيان الطبيعي أمر مستحيل، وبذلك أفرزت هذه التقنية مجموعة من التحديات تبرز اليوم معنى الذاكرة اللامحدودة لهذا القاضي الإفتراضي الخالد مما يمس بمجموعة من الحقوق الأساسية مثل الحق في الخصوصية و حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
و مع الخطورة التي قد تشكله جعلت مجموعة من الهيئات و المنابر الحقوقية تدعوا الى تفعيل مبدأ الحق في الدخول إلى طي النسيان الرقمي كآلية في محو الأثر المعلوماتي حماية للحياة الخاصة للأفراد.
ورغم أن هذه العبارة صارمة "الحق في النسيان الرقمي" والذي يطلق عليه أيضاً "الحق في النسيان على الأنترنت" إلا أنه يتضاعف من حيث الأهمية مع انفجار شبكات التواصل الإجتماعي وحجم المعلومات على شبكة الأنترنت، وكما نعلم فإن كمية البيانات التي يتم إنشاؤها وتعميمها على الشبكة كل يوم مثيرة للإعجاب، إذ أنها تسير بسرعة جدا ومن السهل العثور على الكثير من المعلومات الشخصية عنا متناثرة على الشبكة، وبينما يستفيد البعض منها يود البعض الآخر أن يرى احدى البيانات الحساسة تختفي.
وعبارة "الحق في نسيان البيانات الشخصية" الذي تناوله قانون المعلوماتية والحريات في فرنسا عام 1978 قبل أن تكرسه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ماي 2014،و الذي ينص على أن لكل فرد سلطة ممارسة حق التحكم في البيانات المتعلقة به وتصحيحها.
فإذا كان النسيان صفة اودعها الله تعالى و جعلها في النفس البشرية، فمع تقنية الأنترنت جعل النسيان الطبيعي أمر مستحيل، وبذلك أفرزت هذه التقنية مجموعة من التحديات تبرز اليوم معنى الذاكرة اللامحدودة لهذا القاضي الإفتراضي الخالد مما يمس بمجموعة من الحقوق الأساسية مثل الحق في الخصوصية و حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
و مع الخطورة التي قد تشكله جعلت مجموعة من الهيئات و المنابر الحقوقية تدعوا الى تفعيل مبدأ الحق في الدخول إلى طي النسيان الرقمي كآلية في محو الأثر المعلوماتي حماية للحياة الخاصة للأفراد.
ورغم أن هذه العبارة صارمة "الحق في النسيان الرقمي" والذي يطلق عليه أيضاً "الحق في النسيان على الأنترنت" إلا أنه يتضاعف من حيث الأهمية مع انفجار شبكات التواصل الإجتماعي وحجم المعلومات على شبكة الأنترنت، وكما نعلم فإن كمية البيانات التي يتم إنشاؤها وتعميمها على الشبكة كل يوم مثيرة للإعجاب، إذ أنها تسير بسرعة جدا ومن السهل العثور على الكثير من المعلومات الشخصية عنا متناثرة على الشبكة، وبينما يستفيد البعض منها يود البعض الآخر أن يرى احدى البيانات الحساسة تختفي.
وعبارة "الحق في نسيان البيانات الشخصية" الذي تناوله قانون المعلوماتية والحريات في فرنسا عام 1978 قبل أن تكرسه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ماي 2014،و الذي ينص على أن لكل فرد سلطة ممارسة حق التحكم في البيانات المتعلقة به وتصحيحها.
- ففي البداية لم يكن الحق في النسيان محصورا في المجال الرقمي ، ولكنه سرعان ما أخذ معناه الكامل على مر السنين، فقد اعترفت محكمة العدل في الإتحاد الأوروبي (CJEU) في ماي2014 بحق الأفراد في طلب حذف صفحات من نتائج البحث في جوجل التي تذكر بياناتهم الشخصية، منذ ذلك الحين وضعت جوجل إستمارة على الأنترنت لكي يتمكن كل فرد أوروبي من تقديم طلب لحذف بياناتهم الشخصية،ثم تنظر الشركة في الطلبات على أساس كل حالة على حدة ولكنها وضعت بالفعل شروطا معينة، إذ أن الجواب سيكون أكثر ملائمة عندما يعتبر المضمون عتيقا أو غير صحيح، وعلى العكس من ذلك عندما تكون المعلومات المعنية ذات مصلحة عامة ، أو مرتبطة بشخصية عامة سيكون من الأصعب قمعها.
- ومن ناحية أخرى في ماي 2018 ، غيرت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الإتحاد الأوروبي أيضا التشريع من خلال تعزيز حق مستخدمي الانترنت في الحصول على بياناتهم.
وتهدف هذه اللائحة الأوروبية إلى حماية البيانات الشخصية للأوروبيين بشكل أفضل:
- الحق في المحو(النسيان الرقمي) من خلال حذف بياناتهم على الإنترنت
- الحق في الحصول على معلومات في حالة تسرب البيانات
- الحق في الوصول إلى جميع البيانات المخزنة أو الحق في معرفة البيانات التي تستخدمها الشركات ولأي غرض ، من أجل معارضتها.
و بهذا فان الحق في النسيان الرقمي يشار إليه أساساً ، في حالة الانترنت ، بأنه حق للعناصر المتعلقة بماضي الشخص ، سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة أو عتيقة ، أن تُزال من محتوى الأنترنت ، أو تجعل الوصول إليها صعباً ، لكي تتمكن من ترك الذاكرة الجماعية والوقوع في النسيان.
فما موقف المشرع المغربي من هذا الحق؟
على الرغم من أن القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لم ينص صراحة على الحق في النسيان الرقمي ، إلا أن جملة من المقتضيات التي جاء بها هذا القانون تؤكد إعترافه به ضمنيا.
فقد نص هذا القانون على انه يحق للشخص المعني ممارسة حق التصحيح وتحيين المعطيات الشخصية المتعلقة به أو إزالتها أو إغلاق الولوج إليها عندما يتبين له أن هذه المعطيات ناقصة أو غير صحيحة أو فاقدة للصلاحية.
كما وضع المشرع المغربي على عاتق المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية السهر على احترام مدة حفظ المعطيات والتي لا يمكن أن تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت من أجلها.
و الواضح ان المشرع المغربي اخد بالمفهوم الضيق للحق في النسيان الرقمي اذ اعطى للمعني بالأمر امكانية ازالة بياناته الشخصية عندما تكون ناقصة او غير صحيحة .
فالحق في النسيان الرقمي يتيح امكانية محو البيانات سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة أو عتيقة ، أن تُزال من محتوى الأنترنت.
كما ان المشرع لم يحدد المدة القصوى للمعالجة، بالاضافة الى ذلك لم يتعرض المشرع للمعالجة التي تنصب على الطفل القاصر حتى اذ تم اخد الرضى المسبق منه.
فهل تكون هذه المعالجة مشروعة ام لا ؟
هذا الطرح تصدت له المادة 17 من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) اذ نجدها تهدف الى اعطاء حق محو المعطيات الشخصية المتعلقة بالمعني بالأمر بدون تأخير لا مبرر منه خصوصا اذا تعلق الأمر بالطفل الأقل من 16 سنة ،فان المعالجة هنا تكون غير مشروعة
كما ان معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل الذي يقل سنه عن 16 سنة تتطلب الحصول على الموافقة او التصريح من قبل صاحب الولاية الشرعية عليه.
خلاصة الأمر لا يسعنا القول الا ان خصوصية الأفراد في العصر الرقمي، و التي تعتبر ذات أبعاد أوسع وأعمق من سابقاتها في العصور المنصرمة، والتي حاول المشرع المغربي تحصينها بجملة من المقتضيات رغم عدم تعرضه الصريح للحق في النسيان الرقمي إلا أن النصوص التي جاء بها لا تنفي وجوده كفكرة قانونية و التي تؤطره بمفهومه الضيق ،ولأهمية هذا الحق في الوقت الحالي، فانه من الواجب على المشرع المغربي تكريسه بنص صريح من خلال إدراجه في القانون المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (08,09) باعتباره احد الحقوق اللصيقة بالشخص صاحب البيانات و الذي يشكل خطوة هامة في سبيل تطبيق الفصل 24 من دستور 2011 و الذي ينص على''لكل شخص
الحق في حماية حياته الخاصة''
طالب باحث بماستر المعاملات الالكترونية
فما موقف المشرع المغربي من هذا الحق؟
على الرغم من أن القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لم ينص صراحة على الحق في النسيان الرقمي ، إلا أن جملة من المقتضيات التي جاء بها هذا القانون تؤكد إعترافه به ضمنيا.
فقد نص هذا القانون على انه يحق للشخص المعني ممارسة حق التصحيح وتحيين المعطيات الشخصية المتعلقة به أو إزالتها أو إغلاق الولوج إليها عندما يتبين له أن هذه المعطيات ناقصة أو غير صحيحة أو فاقدة للصلاحية.
كما وضع المشرع المغربي على عاتق المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية السهر على احترام مدة حفظ المعطيات والتي لا يمكن أن تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت من أجلها.
و الواضح ان المشرع المغربي اخد بالمفهوم الضيق للحق في النسيان الرقمي اذ اعطى للمعني بالأمر امكانية ازالة بياناته الشخصية عندما تكون ناقصة او غير صحيحة .
فالحق في النسيان الرقمي يتيح امكانية محو البيانات سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة أو عتيقة ، أن تُزال من محتوى الأنترنت.
كما ان المشرع لم يحدد المدة القصوى للمعالجة، بالاضافة الى ذلك لم يتعرض المشرع للمعالجة التي تنصب على الطفل القاصر حتى اذ تم اخد الرضى المسبق منه.
فهل تكون هذه المعالجة مشروعة ام لا ؟
هذا الطرح تصدت له المادة 17 من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) اذ نجدها تهدف الى اعطاء حق محو المعطيات الشخصية المتعلقة بالمعني بالأمر بدون تأخير لا مبرر منه خصوصا اذا تعلق الأمر بالطفل الأقل من 16 سنة ،فان المعالجة هنا تكون غير مشروعة
كما ان معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل الذي يقل سنه عن 16 سنة تتطلب الحصول على الموافقة او التصريح من قبل صاحب الولاية الشرعية عليه.
خلاصة الأمر لا يسعنا القول الا ان خصوصية الأفراد في العصر الرقمي، و التي تعتبر ذات أبعاد أوسع وأعمق من سابقاتها في العصور المنصرمة، والتي حاول المشرع المغربي تحصينها بجملة من المقتضيات رغم عدم تعرضه الصريح للحق في النسيان الرقمي إلا أن النصوص التي جاء بها لا تنفي وجوده كفكرة قانونية و التي تؤطره بمفهومه الضيق ،ولأهمية هذا الحق في الوقت الحالي، فانه من الواجب على المشرع المغربي تكريسه بنص صريح من خلال إدراجه في القانون المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (08,09) باعتباره احد الحقوق اللصيقة بالشخص صاحب البيانات و الذي يشكل خطوة هامة في سبيل تطبيق الفصل 24 من دستور 2011 و الذي ينص على''لكل شخص
الحق في حماية حياته الخاصة''
طالب باحث بماستر المعاملات الالكترونية
