الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
التوقيع على مذكرة شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير اقتصادي دائم
بحضور أغلبية أعضاء الحكومة ورؤساء ومسؤولي الأحزاب السياسية والنقابات ومدراء الشركات الكبرى ومديري المؤسسات الاقتصادية العمومية والشبه العمومية وممثلي البعثات الديبلوماسية فضلا عن الجمعيات والفدراليات الاقتصادية، تم يوم الثلاثاء الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران والسيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب . وقد عرف حفل التوقيع على المذكرة والذي وضع تحت شعار »شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير اقتصادي دائم« إلقاء كلمتي رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد فضلا عن تدخلات الحاضرين والتي تناولت مختلف الأمور التي تهم الوضعية الاقتصادية في ارتباط مع مختلف الاشكالات القانونية والإدارية والاجتماعية . وينصبُّ موضوع الاتفاق على العديد من القضايا المرتبطة بتشجيع الاستثمار وتسهيل عمل المقاولات مناخ الأعمال، ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، تقوية تنافسية المقاولات، القضاء . . . وتبعا لمذكرة التفاهم، ستنبثق لجنة مشتركة ستتفرع عنها عدة لجان لمباشرة تفعيل مضامين الاتفاق . وقال السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أنه يتوجب استثمار السياق الجديد في المغرب استثمارا حقيقيا من أجل مساعدة المقاولة وتنمية الاستثمار، وأن الحكومة عازمة على إزالة »النوار« والريع وتقوية تنافسية المقاولات وجعل الإدارة والحكومة في خدمة المواطنين والمقاولات وإقامة حوار دائم ومؤسساتي معها . ومن جهته قال السيد محمد حوراني أن المقاولات تتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة والاتحاد إلى التحفيز على المبادرة والاستثمار ومحاربة الفساد والاحتكار والريع وتسريع وتيرة الانجاز، وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على رؤية ومقاربة بين ماهو اجتماعي واقتصادي .
