التوقيع على اتفاقية لدعم تطبيق مدونة الأسرة عن طريق تسهيل ولوج النساء إلى خدمات العدالة

وقعت وزارتا العدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لشمال افريقيا ،يوم الإثنين 11-10-2010 بالرباط، على اتفاقية الشراكة المتعلقة ب "برنامج دعم تطبيق مدونة الاسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة".

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي والمديرة الجهوية لبرامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لشمال افريقيا السيدة زينب التويمي بن جلون، تحديد إطار للتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل توحيد المجهودات في مجال تتبع وتقييم تطبيق مدونة الأسرة عبر تنفيذ "برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة".
ويهدف البرنامج، موضوع الاتفاقية، تطوير أرضية استراتيجية للشراكة والتواصل بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية في مجال تنفيذ مدونة الأسرة وتسهيل ولوج النساء إلى خدمات أقسام قضاء الأسرة، وبلورة وإعداد مؤشرات ومعطيات حول درجات تلبية حاجيات المتقاضين حسب مقاربة النوع الاجتماعي للخدمات المقدمة من طرف أقسام قضاء الأسرة في مجال تطبيق مدونة الأسرة.
كما يهدف إلى وضع شبابيك للمعلومات القضائية داخل مجموعة من أقسام قضاء الأسرة النموذجية بغية تسهيل ولوج المتقاضين لمختلف خدمات هذه الأقسام حسب مقاربة النوع الاجتماعي، وتطوير المعطيات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية المرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة وتحليلها من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، فضلا عن دعم الوزارتين لتطوير الشراكة مع الفاعلين المحليين من أجل خلق تعبئة بين القطاعات على المستوى المحلي لتتبع تطبيق المدونة.
ويمتد هذا البرنامج، الذي رصد لتنفيذه مبلغ مليون و274 الف و 103 دولار أمريكي، على مدى ثلاث سنوات (2010-2013)، ويندرج في إطار برنامج عمل دولي حول النوع الاجتماعي والحكامة الديمقراطية.
وأكد السيد الناصري في كلمة بالمناسبة أن وزارة العدل تنفذ أوراشا عديدة لدعم وتأهيل القضاء الأسري بانسجام تام مع أهداف الاصلاح التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من جملتها على الخصوص ادماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة، وتعميم مكاتب التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وإعداد القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي.
وأضاف أنه بواسطة هذه الاتفاقية سيتم تعزيز "برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، بما سيساهم في جعل "القضاء في خدمة المواطن"، لاسيما القضاء الأسري، مبرزا أنها ستمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف أطرافها ويضمن وضع الآليات الضرورية لتسهيل الولوج إلى قضاء الأسرة، لاسيما من قبل فئات النساء اللائي هن في حاجة للمساعدة.
من جهتها أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز البعد المهيكل والتاريخي لمدونة الأسرة في مجال النهوض بحقوق النساء والأطفال والأسرة، كما تشكل الإطار الاستراتيجي للشراكة بين وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي لمأسسة مقاربة متعددة القطاعات لتتبع وتقييم تطبيق مدونة الأسرة باعتبارها مشروعا للإصلاح القانوني والاجتماعي وتنخرط في مجهود تثمين الالتقائية البين قطاعية وهو المجهود، تضيف الوزيرة، الذي مكن من وضع الأجندة الحكومية للمساواة وبرنامج تمكين.
من جانبها، نوهت السيدة التويمي بن جلون بالنتائج الاستراتيجية التي تم تحقيقها في مجال تفعيل مدونة الأسرة، والتي تشكل إطارا مؤسساتيا لاستدامة الاهتمام بالانشغالات المرتبطة بالنوع في مسلسل التحديث الجاري على مستوى القضاء.
كما أشارت إلى أن " برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، ينسجم مع مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.