الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
التوقيع بالقاهرة على اتفاقية إحداث مجلس الأعمال المصري المغربي
تم يوم الاثنين - 11 - 10- 2010-بالقاهرة التوقيع على اتفاقية لإحداث مجلس الأعمال المصري المغربي لتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
ويشكل المجلس, الذي تم التوقيع على اتفاقية إحداثه بحضور وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد, وسفير المغرب بالقاهرة السيد محمد فرج الدكالي وعدد من رجال الأعمال بالبلدين, منتدى غير حكومي لمناقشة وتحديد أفضل السبل لتنشيط وتسهيل تدفق التجارة والاستثمارات البينية.
وسيعمل المجلس على تحديد فرص التكامل والتراكم للقطاعات الواعدة بالبلدين وبصفة خاصة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والسيارات وقطع الغيار والصناعات الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بهدف التصدير للأسواق الأخرى وبالأخص أسواق الاتحاد الاوربي.
وتتمثل أهداف المجلس بالأساس في العمل على تكريس مبدأ الشفافية من خلال تعريف القطاع الخاص بالسياسات والتشريعات التجارية والاقتصادية المعمول بها بكلا البلدين, وتنمية وتوحيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال الاعمال في كلا البلدين وخاصة على مستوى صانعي القرار وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي البيني.
كما يهدف إلى تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الشراكة المتوفرة لدى الجانب الآخر وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات, وتشجيع إقامة الأعمال المشتركة ذات الطابع الحيوي من خلال التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير البيانات والخدمات لرجال الأعمال وإنشاء مجالس قطاعية ذات الاهتمام المشترك مع إعداد برامج عمل سنوية لهذه المجالس قصد تحقيق التكامل والشراكة الصناعية للنفاذ لأسواق دول أخرى.
وعلاوة على ذلك يروم مجلس الأعمال المصري المغربي تشجيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي لتغطية الاحتياجات في كلا البلدين والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالبلدين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تصادف أيا من الجانبين وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة ذات عائد اقتصادي كبير.
ويرأس مجلس الاعمال المصري المغربي السيدان العربي بلعربي رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات عن الجانب المغربي, وأحمد فكري عبد الوهاب, رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن الجانب المصري, ويتكون من مجلس للإدارة يحدده الجانبان, يتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية لمجلس الأعمال وخطة العمل السنوية.
ويعقد المجلس اجتماعا كل ستة أشهر بالتناوب بالبلدين كما ينظم منتدى عاما سنويا يناقش مواضيع ذات طابع اقتصادي وتجاري واستثماري.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير التجارة والصناعة المصري إن بلاده تتابع بتقدير وإعجاب كبيرين الأوراش التنموية والإصلاحية التي تحدث بالمغرب خلال السنوات الأخيرة , مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقود مسيرة إصلاح اقتصادي واجتماعي انعكست ايجابا على مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.
ودعا القطاع الخاص والشركات بالبلدين الى العمل على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين والانخراط في الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع قائدا البلدين.
كما دعا رجال الاعمال من البلدين لبلورة تصور حول إقامة خط بحري ملاحي بين المغرب ومصر تفعيلا لعملية التكامل والانتاج المشترك والتصدير المشترك نحو اوربا مبديا استعداد حكومة بلاده للمساهمة في دعم هذا المشروع الحيوي.
وذكر الوزير المصري بأن اتفاقية اكادير التي يعد المغرب ومصر الطرفان الاساسيان فيها تشكل تجمعا سيكون له دور ريادي اقتصادي مهم في المنطقة اذا ما تم تفعيل هذه الاتفاقية بشكل جيد.
من جانبه نأكد السيد معزوز أن مجلس الاعمال المصري المغربي جاء ليشكل اطارا قانونيا وتنظيميا يحفز على الرفع من المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين.
واعتبر أن المسار الاقتصادي والصناعي والخدماتي للبلدين يحتم عليهما التقارب والتنسيق في المعاملات مع الاسواق الأخرى في ظل وجود تكتلات دولية اقتصادية أكثر تنافسية وذلك من أجل تحقيق تنمية مشتركة من المنظور العالمي للنمو الاقتصادي.
ودعا وزير التجارة الخارجية الى تحديد إطار ثنائي لتبادل المعلومات والتشريعات التي تحكم أنظمة المواصفات والاشتراطات الصحية وتنظم مناخ الاستثمار وابرام الصفقات بالبلدين.
وقد عبر عدد من رجال الاعمال المصريين عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في العديد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والنظيفة مبرزين أن تجربة المغرب تعتبرة رائدة في هذا المجال.
كما شددوا على أهمية تشجيع التعاون في المجال السياحي من خلال تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول وتشجيع السياحة الترفيهية والصحية البينية والدعم المتبادل في مجال سياحة المؤتمرات.
حضر حفل التوقيع على اتفاقية احداث مجلس الاعمال المغربي المصري عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين القطاعيين المصريين فيما حضره عن الجانب المغربي السادة العربي بلعربي رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات ويوسف الروسي مدير التمويلات ب "التجاري وفا بنك" وعبد العزيز العلوي رئيس جمعية منتجي الشوكولاطة والحلويات بالمغرب ومحمد أمعيز رئيس الجمعية المغربية للصناعات الجلدية ومشرف توفيق مدير التعاون والتواصل بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة.
ومع
ويشكل المجلس, الذي تم التوقيع على اتفاقية إحداثه بحضور وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد, وسفير المغرب بالقاهرة السيد محمد فرج الدكالي وعدد من رجال الأعمال بالبلدين, منتدى غير حكومي لمناقشة وتحديد أفضل السبل لتنشيط وتسهيل تدفق التجارة والاستثمارات البينية.
وسيعمل المجلس على تحديد فرص التكامل والتراكم للقطاعات الواعدة بالبلدين وبصفة خاصة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والسيارات وقطع الغيار والصناعات الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بهدف التصدير للأسواق الأخرى وبالأخص أسواق الاتحاد الاوربي.
وتتمثل أهداف المجلس بالأساس في العمل على تكريس مبدأ الشفافية من خلال تعريف القطاع الخاص بالسياسات والتشريعات التجارية والاقتصادية المعمول بها بكلا البلدين, وتنمية وتوحيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال الاعمال في كلا البلدين وخاصة على مستوى صانعي القرار وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي البيني.
كما يهدف إلى تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الشراكة المتوفرة لدى الجانب الآخر وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات, وتشجيع إقامة الأعمال المشتركة ذات الطابع الحيوي من خلال التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير البيانات والخدمات لرجال الأعمال وإنشاء مجالس قطاعية ذات الاهتمام المشترك مع إعداد برامج عمل سنوية لهذه المجالس قصد تحقيق التكامل والشراكة الصناعية للنفاذ لأسواق دول أخرى.
وعلاوة على ذلك يروم مجلس الأعمال المصري المغربي تشجيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي لتغطية الاحتياجات في كلا البلدين والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالبلدين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تصادف أيا من الجانبين وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة ذات عائد اقتصادي كبير.
ويرأس مجلس الاعمال المصري المغربي السيدان العربي بلعربي رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات عن الجانب المغربي, وأحمد فكري عبد الوهاب, رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن الجانب المصري, ويتكون من مجلس للإدارة يحدده الجانبان, يتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية لمجلس الأعمال وخطة العمل السنوية.
ويعقد المجلس اجتماعا كل ستة أشهر بالتناوب بالبلدين كما ينظم منتدى عاما سنويا يناقش مواضيع ذات طابع اقتصادي وتجاري واستثماري.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير التجارة والصناعة المصري إن بلاده تتابع بتقدير وإعجاب كبيرين الأوراش التنموية والإصلاحية التي تحدث بالمغرب خلال السنوات الأخيرة , مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقود مسيرة إصلاح اقتصادي واجتماعي انعكست ايجابا على مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.
ودعا القطاع الخاص والشركات بالبلدين الى العمل على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين والانخراط في الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع قائدا البلدين.
كما دعا رجال الاعمال من البلدين لبلورة تصور حول إقامة خط بحري ملاحي بين المغرب ومصر تفعيلا لعملية التكامل والانتاج المشترك والتصدير المشترك نحو اوربا مبديا استعداد حكومة بلاده للمساهمة في دعم هذا المشروع الحيوي.
وذكر الوزير المصري بأن اتفاقية اكادير التي يعد المغرب ومصر الطرفان الاساسيان فيها تشكل تجمعا سيكون له دور ريادي اقتصادي مهم في المنطقة اذا ما تم تفعيل هذه الاتفاقية بشكل جيد.
من جانبه نأكد السيد معزوز أن مجلس الاعمال المصري المغربي جاء ليشكل اطارا قانونيا وتنظيميا يحفز على الرفع من المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين.
واعتبر أن المسار الاقتصادي والصناعي والخدماتي للبلدين يحتم عليهما التقارب والتنسيق في المعاملات مع الاسواق الأخرى في ظل وجود تكتلات دولية اقتصادية أكثر تنافسية وذلك من أجل تحقيق تنمية مشتركة من المنظور العالمي للنمو الاقتصادي.
ودعا وزير التجارة الخارجية الى تحديد إطار ثنائي لتبادل المعلومات والتشريعات التي تحكم أنظمة المواصفات والاشتراطات الصحية وتنظم مناخ الاستثمار وابرام الصفقات بالبلدين.
وقد عبر عدد من رجال الاعمال المصريين عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في العديد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والنظيفة مبرزين أن تجربة المغرب تعتبرة رائدة في هذا المجال.
كما شددوا على أهمية تشجيع التعاون في المجال السياحي من خلال تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول وتشجيع السياحة الترفيهية والصحية البينية والدعم المتبادل في مجال سياحة المؤتمرات.
حضر حفل التوقيع على اتفاقية احداث مجلس الاعمال المغربي المصري عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين القطاعيين المصريين فيما حضره عن الجانب المغربي السادة العربي بلعربي رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات ويوسف الروسي مدير التمويلات ب "التجاري وفا بنك" وعبد العزيز العلوي رئيس جمعية منتجي الشوكولاطة والحلويات بالمغرب ومحمد أمعيز رئيس الجمعية المغربية للصناعات الجلدية ومشرف توفيق مدير التعاون والتواصل بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة.
ومع
