الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
التقرير النهائي المنبثق عن أشغال المائدة المستديرة الرابعة حول إصلاح المنظومة الجنائية - مرحلة إعادة الإدماج –
نظمت جمعية حقوق وعدالة بشراكة مع نادي قضاة المغرب في شخص مكتبيه الجهويين بالدارالبيضاء وآسفي وبدعم من منظمة هانس سايدل بمدينة آسفي المائدة المستديرة الرابعة حول موضوع إصلاح العدالة الجنائية مرحلة إعادة الإدماج، وذلك بحضور كل من:
- الدكتور عزالدين بلماحي: المنسق العام وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
- الأستاذ النقيب المصطفى الشوكي: نقيب هيئة المحامين بآسفي
- الأستاذ سمير أيت أرجدال: عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للأسرة والطفل.
- السيد منير الشرقي: عضو المكتب الوطني لجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة.
حيث تم افتتاح أشغال هذه المائدة المستديرة بالكلمة الترحيبية للأستاذ مراد فوزي الكاتب العام لجمعية حقوق وعدالة الذي قدم تعريفا للجمعية مؤكدا على أن المائدة المستديرة الرابعة تأتي تتويجا لسلسلة الموائد المستديرة التي نظمتها جمعية حقوق وعدالة بشراكة مع نادي قضاة المغرب حول إصلاح منظومة العدالة الجنائية بدعم من مؤسسة هانس سايدل، وذلك بكل من طنجة، الدارالبيضاء، ومراكش، شاكرا الحضور على تحملهم عناء الانتقال إلى مدينة آسفي للمشاركة في أشغال هذه المائدة المستديرة وهو المضمون ذاته الذي تخللته كلمة الأستاذ الفاتحي الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي الذي أكد على أهمية الموضوع ووجاهة اختيار مرحلة ما بعد السجن للتدارس.
ومن تم انطلقت أشغال المائدة المستديرة بمداخلة الدكتور عزالدين بلماحي الذي أكد بداية على أن مؤسسة محمد السادس تؤمن بضرورة تظافر مجهودات الجميع، مؤسسات رسمية وحكومة ومجتمع مدني لإنجاح عملية إعادة إدماج السجناء، ولأجل ذلك تتخذ شعار "إعادة إدماجهم مسؤوليتنا جميعا"
قبل أن يتطرق لعرض نبذة عن مؤسسة محمد السادس وهياكلها وأهدافها التي تهدف جميعها إلى أنسنة ظروف قضاء العقوبة من خلال عدد من المبادئ، نؤكد على أن المؤسسة اعتمدت المقاربة التشاركية بين عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وخلقت لأجل تحقيق أهدافها عدد من المصالح مؤكدا على إن الإحصائيات الرسمية تؤكد على أن الاستماع لهؤلاء النزلاء السابقين ومعاملتهم كمواطنين لا شك أنه يشجعهم على تجاوز الأخطاء السابقة.
مختتما أن هناك إرادة ملكية، حكومية، وتعاون دولي في سبيل أنسسنة المؤسسة السجنية لتصير فضاء لوضع آليات بين يدي نزلائها لأجل إعادة إدماجهم في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.
ثم تطرق السيد منير الشرقي بصفته عضو المكتب الوطني لجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة لتاريخ الجمعية التي أسست محليا بالدارالبيضاء من طرف الفقيدة أسية الوديع تغمدها الله برحمته قبل أن تنتشر فروعها على الصعيد الوطني فيما بعد، مؤكدا على أنها تضع نصب أعينها 4 أهداف: دعم قانوني/تربوي، صحي، وإدماج اجتماعي، متطرقا إلى عدد من الإحصائيات بشأن تجربة فرع الجمعية بآسفي على صعيد تأهيل وإعادة إدماج السجناء السابقين، ثم انتهى المحاضر إلى أن الإدماج أو إعادة التأهيل في سيبل الإدماج تعرف عدة معيقات خاصة على مستوى منظومة التكوين المهني، حيث أغلب المستفيدين من النزلاء يتوفرون على تكوين نظري لا غير، غير كافي لإنجاح تجاربهم، راجيا بالتالي ضرورة مراجعة برامج التكوين المهني.
كما أكد على أن من أهم المعيقات صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية المتعلقة بالتراخيص، وإشكالية السجل العدلي وصعوبة الولوج إلى مصادر التمويل، وكذا تمثلات المجتمع ونظرته للسجين.
فيما بعد تناول الأستاذ النقيب المصطفى الشوكي الذي دعا إلى ضرورة تحويل السجن من مكان لقضاء العقوبة إلى فضاء أكثر رحابة لإعادة تأهيل النزلاء، والكل في سبيل إعادة إدماج السجين في المجتمع بغية ضمان عدم عودته للسجن.
وثم تناول الكلمة الأستاذ سمير آيت أرجدال الذي أكد على أن نظرة المجتمع إلى الحدث نظرة نقص وقصور، وهي تؤثر لا محالة في النظام القانوني المتعلق بالقاصر سواء على الصعيد المدني أو الزجري، مؤكدا أن الطفل منسي حدثا جانحا وغير جانح وكيفية التوفيق بين حق الدولة في العقاب وواجبها في التأهيل الاجتماعي للجاني يبقى هو الإشكالية، وأن المعيقات في سبيل تحقيق الأهداف وحل الإشكالية تبقى قانونية واقعية هيكلية، وبنيوية.
هذا وقد تقدم بعد إلقاء العروض عدد من المستفيدين من برنامج إعادة الإدماج من النزلاء السابقين لمؤسسة سجنية بآسفي التي احتضنته جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة الذين أدلوا بشهادتهم الناجحة حيث تم تأهيلهم لبداية حياة جديدة كمواطنين صلحاء.
هذا وقد أسفرت أشغال هذه المائدة المستديرة بعد النقاش عن مجموعة من التوصيات، وذلك كما يلي:
- اعتماد المقاربة التشاركية في مسيرة إعادة إدماج السجناء.
- اعتماد التخصص في عدالة الأحداث.
- تفعيل دور المساعدات الاجتماعية.
- إشراك جميع الفاعلين لإنجاح مهمة إعادة إدماج السجناء.
- إصلاح منظومة التكوين المهني لنزلاء المؤسسات السجنية.
- تسهيل المساطر الإدارية لفائدة المعاد إدماجهم.
- حل إشكالية السجل العدلي.
- تحسيس المجتمع لأجل تغيير نظرة المجتمع للسجين السابق.
- سن تشريعات تنسجم وجميع أنحاء المملكة.
- تحسيس الجميع بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في العملية.
- توفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية للفاعلين في الميدان لأجل تسهيل تطبيق القوانين ذات الصلة.
- اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية.
- مراعاة الخصوصية المغربية في المقاربة الكونية لحقوق الطفل/الحدث.
- ضرورة إشراك المؤسسة السجنية لإنجاح فترة ما بعد العقوبة وإعادة إدماج النزلاء.
- ضرورة توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة.
- إعادة النظر في مدد رد الاعتبار واعتبارها مباشرة بعد مغادرة المؤسسة السجنية بناء على معايير.
- تحديث القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
