MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


التقرير المفصل للندوة المغاربية حول موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان

     

التقرير المفصل للندوة المغاربية حول موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان المنظمة من طرف مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة مكناس ـ فاس و بشراكة مع مؤسسة هانززايدل الالمانية يومي 28 و 29نونبر2016 بمـقر الجـهة بمكناس

نظم مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة فاس مكناس وبشراكة مع مؤسسة هانززايدل ندوة مغاربية حول موضوع: "الجماعات الترابية وحقوق الإنسان" وذلك خلال يومي 28 و29 نونبر2016 بمـقر الجـهة بمكناس. وقد شارك في هذه الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين والممارسين وكذا المهتمين.
وتناول الموضوع في إطار قراءات متقاطعة علاوة على تنوع مقاربات التعاطي مع الموضوع من خلال تنوع قضايا حقوق الانسان محاولة ايجاد الاجوبة للإشكاليات العميقة التي تطرحها علاقة الجماعات الترابية مع مسألة حقوق الانسان، و دور الجماعات الترابية في حماية وتكريس حقوق الإنسان، تم التركيز على الجماعات الترابية وحقوق الإنسان وعلى أن المسألة الحقوقية لم تعد شأنا مركزيا فحسب، بل هي شأن محلي كذلك. فالربط بين المحلي وحقوق الإنسان يجب أن يحظى بالاهتمام الواسع،وقد حان الوقت لاستدراك أهمية دور الجماعات الترابية في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التدبير الترابي.



نسخة للتحميل





















الاثنين 19 ديسمبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026