التقرير المالي السنوي لبنك المغرب لسنة 2021

التقرير المالي السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى صاحب الجلالة، وقد أشار في ما يتعلق بالبنوك التشاركية، إلى ما يلي: - في ما يتعلق بمجال الإشراف البنكي، نص على مواصلة مواءمة إطار الإشراف للجهات الفاعلة في المالية التشاركية؛ - إحداث خط إعادة تمويل «الوكالة بالاستثمار» المبرم بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني من 2020 إلى الفصل الأخير من 2021 . - توسيع قائمة الأصول المقبولة كضمان لعمليات إعادة التمويل لتشمل السندات الممثلة للديون الخاصة بجمعيات القروض الصغرى و "الوكالة بالاستثمار" المبرمة مع البنوك التشاركية. - قيام بنك المغرب بتعديل حجم تدخلاته في ما يتعلق بمواكبة حاجات البنوك للسيولة بتقديم قروض مضمونة لمدة سنة واحدة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وجمعيات القروض الصغرى والبنوك التشاركية. - تعزيز عرض المنتجات بالمرابحة على الممتلكات المنقولة المهنية لعمليات تمويل المواد الأولية بعد إصدار المجلس الأعلى للعلماء رأيه بالمطابقة بخصوص الوثائق التعاقدية المرتبطة بذلك. وعلى الصعيد التنظيمي، تم تعديل المقتضيات التي تنظم رؤوس الأموال ومعدل الملاءة من أجل تغطية التمويلات الممنوحة على شكل وكالة بالاستثمار وصكوك الوكالة. من أجل تحسين تدبير مخاطر عدم المطابقة لآراء المجلس الأعلى للعلماء، أصدر البنك كذلك توجيهًا يؤطر مهمة الافتحاص الشرعي الخارجي. بالإضافة لذلك، وقعت البنوك التشاركية في سنة 2021 مدونة أخلاقية تحت رعاية بنك المغرب، تحدد بموجبها القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها من أجل ضمان نمو الأنشطة بشكل سليم. - تركيز الجهود على تشجيع المهن، لاسيما المالية الخضراء والمالية التشاركية.