الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الانتخابات التشريعية المغربية ليوم 25 نونبر2011 ما بين متطلبات الشعب والمتغيرات الدولية
ينظر الشارع المغربي للانتخابات التشريعية والتي تعتبر أول انتخابات تجرى في إطار الدستور الجديد والتي يتطلع إليها المواطن المغربي أن تشكل تغيرا يستجيب لطموحاته خاصة وأن الآراء تعددت وتشعبت بين مؤيد ومعارض ورافض للانتخابات وذلك لما يعرفه المشهد العربي من تغيرات وثورات بعدما كنا دائما نتخوف من الحروب العسكرية متجاهلين أنه سيأتي يوم لاشيء يعلو فوق صوة الشعب والذي قال كلمته في أكثرمن بلد عربي وهو ما فطن إليه المغرب من خلال مبادرة قصد التغيير والإصلاح ومراجعة الذات وتصحيح الأخطاء وتغيير في المسار السياسي والاقتصادي والثقافي من خلال دستور مازال في نظر الكثير لم يحقق المبتغى ونحن نرى أن المبتغى لايمكن النظر إليه مادام أنه لم يعطى الفرصة لتفعيل ماتم التصويت من أجله في دستور2011.
ولعل الاستحقاقات الانتخابية ستشكل ورقة جديدة للمغرب من أجل أن يتجنب ما يحصل في الربيع العرببي من خلال تفعيل مؤسساته من برلمان يفرز أغليبة حزبية تشكل حكومة وتستجيب لحقوق المواطن وليس لتطلعاته من سكن وتعليم وصحة .ولعل البرامج السياسية والتي للأسف الشديد المواطن المغربي هرم من سماعها عند كل موعد انتخابي إلى درجة أن غالبية الشعب لايؤمن بثقافة الأحزاب وإنما بثقافة الأشخاص نظرأ للأمية من جهة وفقدان الثقة في الأحزاب السياسية من جهة أخرى فالمواطن عندما يذهب للتصويت فإنه يصوت على الشخص لا على الحزب وهو ما نراه في أغلب مدن المملكة فالوعي السياسي لايمكن أن يتحقق في وجود المحسوبية والزبونية والأمية .ومراعاة التخصصات في مؤسسات الدولة واستقلاليتها .
إن التجربة العربية التي شاهدتها وما تنتظره الدول الغربية من الدول العربية خاصة التي لاتتماشى وسياساتها لتجد في تحريك الشعوب فرصة لها لتغيير الأنظمة التي تشكل لهل عائقا في سياستها الخارجية.
والمغرب ملزم في ظل ظروف الأزمة العالمية والربيع العربي في تفعيل مضامين الدستور الذي رأى الشعب وإن كان لايتماشى ومتطلباته اليومية إلا أنه يشكل أفضلية على الدستور السابق.
وتطلعات الشعب ليس في الحزب الذي سيكتسح الانتخابات وليس في الحزب الذي سيشكل أغلبية وإنما في الحزب الذي سيقود الحكومة التي تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية من شغل وصحة وسكن وتعليم ودخل يوفر له عيش كريم.
تاريخ التوصل: 25 نوفمبر2011
تاريخ النشر:25نوفمبر2011
ولعل الاستحقاقات الانتخابية ستشكل ورقة جديدة للمغرب من أجل أن يتجنب ما يحصل في الربيع العرببي من خلال تفعيل مؤسساته من برلمان يفرز أغليبة حزبية تشكل حكومة وتستجيب لحقوق المواطن وليس لتطلعاته من سكن وتعليم وصحة .ولعل البرامج السياسية والتي للأسف الشديد المواطن المغربي هرم من سماعها عند كل موعد انتخابي إلى درجة أن غالبية الشعب لايؤمن بثقافة الأحزاب وإنما بثقافة الأشخاص نظرأ للأمية من جهة وفقدان الثقة في الأحزاب السياسية من جهة أخرى فالمواطن عندما يذهب للتصويت فإنه يصوت على الشخص لا على الحزب وهو ما نراه في أغلب مدن المملكة فالوعي السياسي لايمكن أن يتحقق في وجود المحسوبية والزبونية والأمية .ومراعاة التخصصات في مؤسسات الدولة واستقلاليتها .
إن التجربة العربية التي شاهدتها وما تنتظره الدول الغربية من الدول العربية خاصة التي لاتتماشى وسياساتها لتجد في تحريك الشعوب فرصة لها لتغيير الأنظمة التي تشكل لهل عائقا في سياستها الخارجية.
والمغرب ملزم في ظل ظروف الأزمة العالمية والربيع العربي في تفعيل مضامين الدستور الذي رأى الشعب وإن كان لايتماشى ومتطلباته اليومية إلا أنه يشكل أفضلية على الدستور السابق.
وتطلعات الشعب ليس في الحزب الذي سيكتسح الانتخابات وليس في الحزب الذي سيشكل أغلبية وإنما في الحزب الذي سيقود الحكومة التي تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية من شغل وصحة وسكن وتعليم ودخل يوفر له عيش كريم.
تاريخ التوصل: 25 نوفمبر2011
تاريخ النشر:25نوفمبر2011
