الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان محور ندوة وطنية بمراكش
شكل موضوع " الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية نظمت يوم السبت المنصرم بمراكش بمبادرة من منتدى البحث القانوني بمراكش.
وأكد المشاركون في هذه الندوة, التي عرفت مشاركة, ثلة من رجال القضاء والقانون, أن الاعتراف دستوريا بالقضاء كسلطة على قدم المساواة مع باقي السلط مع ضمان استقلاليته وحياده وإصلاحه كفيل بضمان العدالة والنزاهة القضائية.
وأضافوا أن استقلال السلطة القضائية يعد تعاقدا دستوريا وعلى الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات وإدارة, مشيرين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة الملك يعد الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء.
وأكدوا على أهمية مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات والعمل على تشديد العقوبة الجنائية عن كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله.
واعتبروا أن السلطة القضائية, بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي, فهي جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة والمؤتمنة على سمو الدستور وسيادة قوانينه.
وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة مستقلة وظيفيا وماديا والعمل على انتخاب أعضائه وإعطائه حق التقرير في كل ما يرجع لشؤون القضاة وتوسيع تركيبته .
وطالبوا بضرورة تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القضائية والقانونية وتطوير مناخ الاستثمار وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية والرفع من النجاعة القضائية والنهوض بحقوق الإنسان لضمان عدالة ونزاهة قضائية.
وأكد المشاركون في هذه الندوة, التي عرفت مشاركة, ثلة من رجال القضاء والقانون, أن الاعتراف دستوريا بالقضاء كسلطة على قدم المساواة مع باقي السلط مع ضمان استقلاليته وحياده وإصلاحه كفيل بضمان العدالة والنزاهة القضائية.
وأضافوا أن استقلال السلطة القضائية يعد تعاقدا دستوريا وعلى الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات وإدارة, مشيرين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة الملك يعد الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء.
وأكدوا على أهمية مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات والعمل على تشديد العقوبة الجنائية عن كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله.
واعتبروا أن السلطة القضائية, بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي, فهي جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة والمؤتمنة على سمو الدستور وسيادة قوانينه.
وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة مستقلة وظيفيا وماديا والعمل على انتخاب أعضائه وإعطائه حق التقرير في كل ما يرجع لشؤون القضاة وتوسيع تركيبته .
وطالبوا بضرورة تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القضائية والقانونية وتطوير مناخ الاستثمار وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية والرفع من النجاعة القضائية والنهوض بحقوق الإنسان لضمان عدالة ونزاهة قضائية.
