الاتحاد الدولي للمحامين يدعو إلى الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة في المغرب باعتبارها ضمانة أساسية لدولة القانون

معهد سيادة القانون التابع للاتحاد الدولي للمحامين (UIA-IROL)

بيان

**المغرب**

## معهد سيادة القانون التابع للاتحاد الدولي للمحامين يدعو إلى الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة باعتباره ضمانة أساسية لدولة القانون

**باريس، 6 يوليوز 2026**

يعرب معهد سيادة القانون التابع للاتحاد الدولي للمحامين (UIA-IROL) عن بالغ قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع القانون رقم **66.23** المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.

فقد واصل مشروع القانون رقم 66.23، بعد اعتماده في قراءة أولى من طرف مجلس النواب بتاريخ 19 ماي 2026، مساره التشريعي أمام مجلس المستشارين، قبل أن تتم المصادقة عليه في قراءة ثانية بتاريخ 2 يوليوز 2026 من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. ويأتي ذلك في سياق تعبئة قوية لمهنة المحاماة بالمغرب، حيث دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على الخصوص، إلى تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 29 يونيو 2026 للمطالبة بسحب المشروع، أو على الأقل فتح حوار مؤسساتي فعلي بشأنه.

ويحيط معهد سيادة القانون علماً بأن مشروع القانون يؤكد أن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تسهم في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان.

غير أنه يسجل أن عدداً من مقتضيات المشروع قد تمس بالتوازن المؤسساتي بين السلطات المغربية وهيئات المحامين، ولا سيما في ما يتعلق بولوج المهنة، وإعداد ونقل جدول المحامين ولائحة المحامين المزاولين، ومراقبة المقررات الصادرة عن الهيئات، والطعن التأديبي، وحكامة المهنة.

ويؤكد المعهد أن أي إصلاح تشريعي من هذا القبيل ينبغي أن يتم في احترام المبادئ الأساسية لدولة القانون، وفي مقدمتها الاستقلال الفعلي للمحامين وهيئاتهم المهنية.

ويشدد على أن استقلال المحامي ليس امتيازاً مهنياً، بل هو ضمانة مقررة لفائدة المتقاضين، إذ يشكل شرطاً أساسياً لضمان الولوج الفعلي إلى العدالة، واحترام حقوق الدفاع، وتحقيق المحاكمة العادلة، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.

ويذكر المعهد في هذا الصدد بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين، التي تؤكد أهمية وجود هيئات مهنية مستقلة، ينتخب أعضاؤها ممثليهم ويديرون شؤونهم دون أي تدخل خارجي، مع ضرورة إخضاع المساطر التأديبية لضمانات عادلة ومحايدة وكافية.

وبناءً على ذلك، يدعو معهد سيادة القانون السلطات المغربية إلى الحرص على أن يحافظ مشروع القانون رقم 66.23، في صيغته النهائية، بشكل كامل على:


- استقلال مهنة المحاماة؛

- الاستقلال المؤسساتي لهيئات المحامين؛

- التدبير الحر لشؤون الهيئات المهنية من قبل أعضائها؛

- توفير ضمانات تأديبية منسجمة مع المعايير الدولية؛

- تمكين المحامين من ممارسة مهام الدفاع دون أي ضغط أو عرقلة أو تدخل غير مشروع.



كما يدعو المعهد إلى فتح أو استئناف حوار جاد وفعّال مع ممثلي المهنة، بما يضمن إعداد أي إصلاح تشريعي في مناخ من الثقة والشفافية، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية المنظمة لدور المحامين في المجتمع الديمقراطي.

ويعرب معهد سيادة القانون عن تضامنه مع المحامين المغاربة وهيئاتهم، وتشبثهم باستقلال مهنتهم، مؤكداً أن حماية هذا الاستقلال تشكل ضمانة جوهرية لجميع المواطنين ولدولة القانون.

نبذة عن معهد سيادة القانون (UIA-IROL)

يعمل معهد سيادة القانون التابع للاتحاد الدولي للمحامين على تعزيز دولة القانون، والدفاع، على وجه الخصوص، عن المحامين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقة أو التهديد أو المتابعة بسبب ممارستهم لمهامهم، كما يدعم استقلال المهن القانونية والقضائية، ويعمل على تعزيز المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان.