الإصلاح الدستوري المغربي لعام 2011 ومآلاته

استضاف سيمنار التحوّل الديمقراطي الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كلًا من الدكتورة رقية المصدق، أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، متحدثةً في موضوع "ملكية دستورية أم ملكية تقديرية؟"، والدكتور محمد مدني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، متحدثًا في موضوع "حركة 20 فبراير والنظام الدستوري المغربي: آثار هزّة غير متوقعة".

وقد بسط الدكتور مراد دياني، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أرضية السيمنار، عادًّا المسألة الدستورية بالمغرب الأرومة التي يقوم عليها كلّ البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومسائلًا المنظومة الدستورية المغربية في ضوء الإصلاح الدستوري لعام 2011 الذي يُفترض أنه أهم نتاج لحراك 20 فبراير، سواء على مستوى النصّ الدستوري ومضامينه، أو على مستوى تأويلاته و"تنزيلاته" على أرض الواقع.

واستهلّت الدكتورة رقية المصدق محاضرتها بمساءلة طبيعة "السلطة التأسيسية" في الدستور الجديد، لتلحظ انحراف السلطة التأسيسية الفرعية، والتي تُعدّ المَلَكية المالكة الفعلية لها، من سلطة لتعديل الدستور إلى سلطة تأسيسية أصلية مكتسحة. وخلصت الباحثة إلى أنّ الدستور الجديد قد تحوّل إلى مجال تقديري يؤسّس لـ "ملكية تقديرية" لا تستمدّ صلاحياتها من وثيقة سامية وملزمة، وإنما من "دستور تقديري"؛ وهو ما يبتعد بنا مليًّا عن الملكية الدستورية، وفقًا للفقيهة الدستورية، ويمثّل ارتدادًا في تأسيس السلطة السياسية المرتبط بتقنينها، أي دسترتها، ودمقرطتها. كما خلصت إلى أنّ هذا المآل يُبيّن البون الشاسع بين نقطة الانطلاق التي تخللها إعلان الملكية، في إطار ردّة فعل على الاحتجاجات عن مشروع تعايش محتمل مع حركة 20 فبراير التي كانت في أوجها، وبين نقطة الوصول التي جسدت نزوع الملكية إلى إعادة إنتاج هيمنتها على النظام الدستوري؛ بعد أن حقّق هذا الخطاب التفافًا حوله فاق كلّ التوقّعات، ربما بما فيها توقّعات الملكية؛ وأنّ الدستور الجديد يُعدّ خطوةً إلى الوراء في مسارنا السياسي والدستوري، بحيث تجعل الهدنة مهدّدةً وقصيرة المدى مهما بدت طويلة، وأنّ الانخراط في عملية تأسيسية مضادة للخروج من الدستور التقديري تُعدّ أولوية.

ومن جهته، سعى محمد مدني لاستجلاء آثار هزّة "حركة 20 فبراير" المباغتة في النظام الدستوري المغربي في سياق التقلّبات السياسية لـ "الربيع المغربي"، بعيدًا عن فرضية الاعتناق المفاجئ للملكية المغربية لمبدأ الديمقراطية الدستورية، بما يهدف بالأساس إلى تجديد الدستورانية المغربية أو إدخال ثقافة دستورية جديدة في المشهد السياسي، وفي إطار بروز "لعبة إجماع دستوري" الذي لا يعني وجود وفاق. وفي هذا الصّدد، يدعو مدني إلى "التواضع" في ما يخصّ التوقعات؛ ذلك أنّ الاتجاهات الملحوظة عصيّة على الاستيعاب، لأنها بصفة عامة نتاج تراكم العديد من التغيرات الصغرى المعقدة والتي تصعب الإحاطة بها. كما أنه من شأن إعادة كتابة التطور السياسي للمغرب في المستقبل أن تعدّ دستور 2011، المحتفى به كثيرًا من أجل سمته "المجدّدة" و"التاريخية"، أن يظهر بوصفه في أحسن الأحوال انحرافًا صغيرًا في دورة منتظمة، وليس واقعة كبرى سيكون لها أثر في مجرى الأمور.

وأعقب السيمنار نقاش ثري أسهم فيه جمهور الحضور.