الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الأزمة المالية بالمغرب، التحديات وامكانيات تجاوزها
عملت حكومات المغرب جاهدة، على مدى العقود الأخيرة، لتحقيق التوازن المالي لميزانياتها المتعاقبة، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الأوّلية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تسببت في انهيار التوازنات المالية الهشة التي كانت سائدة. فقد شهدت المداخيل العمومية تراجعاً في وقت الذي تُواجه فيه الحكومة ضغوطاً لزيادة إنفاقها خاصة في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، باعتبارها قطاعات حيوية تلامس الواقع المعيشي اليومي للمواطن المغربي، في حين يُتوقَع للمغرب حسب أغلب الدرسات وتوقعات الخبراء الماليين والاقتصاديين أن يحقّق نمواً لا يتجاوز في أحسن الأحوال 3 في المائة.
إلا أن واقع الحال يشي بالانعكاسات الخطيرة للوضعية الاقتصادية التي تمر منها البلاد ليس أدل على ذلك من تراجع حجم الصادرات، وتحويلات الجالية في الخارج، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تباطؤ وتراجع مداخيل قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي كالسياحة، والتي راهنت عليها السياسات العمومية للحكومات المغرب المتتالية على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن .
فبالنظر إلى بنية الاقتصاد المغربي التي تقوم على ثلاث قطاعات رئيسية هي قطاع الفلاحة والصيد البحري، وقطاع السياحة، و قطاع الاستثمارات الأجنبية، نجد أن هذه القطاعات تأثرت بشكل أو بآخر بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أرخت بظلالها على المغرب في فترة سياسية جد دقيقة تمثلت في ما شهده العالم العربي من انتفاضات شعبية، حتمت على الساسة المغاربة الانحناء لتلك العاصفة الشعبية العارمة ولو على حساب الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، حيث كان لهذه السياسة عواقب وخيمة على الميزانية العامة للدولة، بشكل وسع من هامش العجز المسجل على مستوى النفقات المرتفعة بالمقارنة مع حجم المداخيل، فحسب بعض الاحصائيات فإن عجز الميزانية العامة لسنة 2011 بلغ حوالي 6% بشكل تجاوز نسب العجز المؤلوفة منذ دخول مرحلة التقويم الهيكلي والتي لا كانت لا تتعدى 3% .
هذا الواقع يجعل من الاصلاح مطلبا جوهريا وذا أهمية في الوقت الحالي، والحال أنه يُستحسن لصنّاع السياسة التعجيل بالإصلاحات المالية، وتبني مقاربة جديدة لتدبير المالية العمومية، والاسراع بوضع نظام جبائي يراعي حجم الاكرهات التي تواجهها الحكومة، على الرغم من الكلفة السياسية التي قد تترتّب عن ذلك، إذ يتعيّن على الحكومة في الوقت نفسه رفع العائدات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، وتبني الشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إعمال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تبذير واختلاس المال العام، كما لا يفوتنا التأكيد، على وجه الخصوص، بضرورة إصلاح نظام الدعم العام للاستهلاك، أو ما يعرف بنظام المقاصة، وتطبيق نظام دعم أكثر فعالية يستهدف الفقراء والمحتاجين، ومن الأهمية بمكان أن تنظر الحكومة وكل الفرقاء الاقتصاديين إلى أبعد من مرحلة الأزمة العالمية، وأن تقوم بمفاضلات شُجاعة لضمان مستقبل مستدام للمالية العامة التي هي ركيزة أساسية وفعالة في أي نمو إقتصادي منشود .
إلا أن واقع الحال يشي بالانعكاسات الخطيرة للوضعية الاقتصادية التي تمر منها البلاد ليس أدل على ذلك من تراجع حجم الصادرات، وتحويلات الجالية في الخارج، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تباطؤ وتراجع مداخيل قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي كالسياحة، والتي راهنت عليها السياسات العمومية للحكومات المغرب المتتالية على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن .
فبالنظر إلى بنية الاقتصاد المغربي التي تقوم على ثلاث قطاعات رئيسية هي قطاع الفلاحة والصيد البحري، وقطاع السياحة، و قطاع الاستثمارات الأجنبية، نجد أن هذه القطاعات تأثرت بشكل أو بآخر بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أرخت بظلالها على المغرب في فترة سياسية جد دقيقة تمثلت في ما شهده العالم العربي من انتفاضات شعبية، حتمت على الساسة المغاربة الانحناء لتلك العاصفة الشعبية العارمة ولو على حساب الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، حيث كان لهذه السياسة عواقب وخيمة على الميزانية العامة للدولة، بشكل وسع من هامش العجز المسجل على مستوى النفقات المرتفعة بالمقارنة مع حجم المداخيل، فحسب بعض الاحصائيات فإن عجز الميزانية العامة لسنة 2011 بلغ حوالي 6% بشكل تجاوز نسب العجز المؤلوفة منذ دخول مرحلة التقويم الهيكلي والتي لا كانت لا تتعدى 3% .
هذا الواقع يجعل من الاصلاح مطلبا جوهريا وذا أهمية في الوقت الحالي، والحال أنه يُستحسن لصنّاع السياسة التعجيل بالإصلاحات المالية، وتبني مقاربة جديدة لتدبير المالية العمومية، والاسراع بوضع نظام جبائي يراعي حجم الاكرهات التي تواجهها الحكومة، على الرغم من الكلفة السياسية التي قد تترتّب عن ذلك، إذ يتعيّن على الحكومة في الوقت نفسه رفع العائدات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، وتبني الشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إعمال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تبذير واختلاس المال العام، كما لا يفوتنا التأكيد، على وجه الخصوص، بضرورة إصلاح نظام الدعم العام للاستهلاك، أو ما يعرف بنظام المقاصة، وتطبيق نظام دعم أكثر فعالية يستهدف الفقراء والمحتاجين، ومن الأهمية بمكان أن تنظر الحكومة وكل الفرقاء الاقتصاديين إلى أبعد من مرحلة الأزمة العالمية، وأن تقوم بمفاضلات شُجاعة لضمان مستقبل مستدام للمالية العامة التي هي ركيزة أساسية وفعالة في أي نمو إقتصادي منشود .
