الأردن يقرّ قانوناً مؤقتاً للمعلومات الائتمانية

أقرّت الحكومة الأردنية قانوناً مؤقتاً للمعلومات الائتمانية، بهدف تقليل المخاطر الائتمانية، والتأكد من قدرة المقترضين على السداد، بحسب قالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا".

وأوضحت الوكالة أن القانون المؤقت ينصّ على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة مرخصة من البنك المركزي، لجمع المعلومات الائتمانية، وتحديد الحالة الائتمانية للعميل، وفقاً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد.

وبحسب القانون، يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها. وحثّ صندوق النقد الدولي الأردن في السنوات الأخيرة على وضع قانون لمكاتب الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني، لتقليل مخاطر الإقراض ولتطوير القطاع المالي.