الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
افتتاح أشغال الدورة الخامسة للندوة الدولية حول المالية العامة بالرباط
افتتحت اليوم الجمعة بالرباط أشغال الدورة الخامسة للندوة الدولية حول المالية العمومية، حول موضوع "انسجام المالية العمومية في المغرب وفرنسا".
و في كلمة بالمناسبة أكد وزير الاقتصاد و المالية السيد صلاح الدين مزوار أن هذا المنتدى لم يعد فقط فضاء لتقاسم الخبرات بشأن الاشكاليات الرئيسية للنظم المالية العامة ، بل ايضا مختبرا للأفكار المبتكرة و الاستراتيجية، وجعلها متاحة لصناع القرار في مجال المالية العامة في المغرب وفرنسا.
و يأتي انعقاد هذا اللقاء في سياق يتسم بتأثير و تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية في ظل محيط إقليمي يتغير باستمرار ، وكذلك في ظرفية تتميز باطلاق إصلاحات عميقة تؤثر على جميع مناحي الحياة العامة.
وقال السيد مزوار إن المغرب تمكن من مقاومة الآثار الظرفية للأزمة المالية الدولية من خلال وضع ترسانة من التدابير تهدف من جهة الى تحفيز الطلب المحلي والحفاظ على القطاعات التي تعتمد على الطلب الخارجي من تدعيات الأزمة.
وأضاف انه في مواجهة الآثار الهيكلية للأزمة، " اعتمدنا مقاربات جديدة لوضع وتنفيذ سياساتنا العامة، وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بالمالية العامة".
فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي ، أشار السيد مزوار ،إلى أن الدستور المغربي الجديد وضع أسس اقتصاد سوسيو - ليبرالي يسعى إلى الجمع بين أهداف نمو قوي و تلك المرتبطة بتضخم محدود ، ومعدل بطالة منخفض وحماية اجتماعية مناسبة.
وأضاف الوزير ان الدستور الجديد يروم تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة ورغبة حقيقية لتنظيم التنمية التي ستكون نتيجة لمسلسل التخطيط الاستراتيجي ".
و حسب السيد مزوار، يسمح الدستور بتوفير أدوات لإنجاز الانتقال الاقتصادي الذي شرع فيه منذ عشر سنوات تميزت باعتماد استراتيجية قطاعية والإعداد بشكل تديريجي لبيئة مناسبة للاستثمار.
وتطبيقا للدستور الجديد ، يقول السيد مزوار ، فإن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يشكل فرصة لإعطاء نفس جديد لتحديث الدولة وتعزيز أداء التدبير العمومي.
وأضاف أن الهدف المحدد لهذه المؤسسة هو القيام بتغيير جذري للجهاز التنظيمي للميزانية برمته لاضفاء مزيد من الفعالية و مساءلة المشرفين على التدبير والانتقال بنظام المالية العامة المغربية من اطار منطق قانوني ومحاسباتي نحو مقاربة تعتمد ثقافة التدبير في خدمة التنمية .
وأكد أن الأهداف المتوقعة من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية تتمثل في تحديث الإطار المالي، وذلك تحقيقا للمزيد من الانجازات وتقوية دور الميزانية في مواكبة تنفيذ الإصلاحات البينوية ودينامية النمو الذي انخرطت فيه البلاد.
وسيسمح هذا الإصلاح أيضا بمواصلة الجهود المبذولة لتوطيد الإطار الماكرو -اقتصادي و بروز حكامة ترابية جديدة ،كما أنه يفتح الطريق لتعزيز دور الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية .
وفي معرض حديثه عن مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يوجد في المراحل النهائية لصياغته، أوضح السيد مزوار أن المشروع يعتمد منهج الأداء من خلال السماح للمغرب بتبني دستور مالي قادر على ضمان أداء الإنفاق العمومي عبر منح فعالة للموارد المالية ، وانسجام بين السياسات القطاعية و حكامة فعالة بين القطاعات.
ويبرز هذا النص ركيزتين أساسيتين لبلوغ ألاداء المالي ، و يتعلق الأمر بارتباط الغاية بالوسيلة في إطار ميزانية لمدة ثلاث سنوات ،ومساءلة المشرفين على التدبير حول الأهداف المرتبطة برامجهم و الوسائل التي سيتم منحها اياهم .
وقال الوزير ان مشروع القانون التنظيمي للمالية سيساعد ممثلي الأمة على لعب دورهم الكامل في ترخيص ومراقبة الميزانية، مضيفا ان الأمر يتعلق هنا بالبحث من خلال هذا القانون على اتباع نهج شامل ومتكامل لتعزيز الفعالية وعقلنة الانفاق العمومي وتحسين تخصيص موارد الميزانية.
وشدد السيد مزاور على أن اعتماد هذه الإصلاحات ساعد على تحقيق خطوات هامة بخصوص التحكم في مسلسل الإعداد وتنفيذ والتحكم في ميزانية الدولة ، و الشفافية المالية و الولوج للمعلومة المالية والمحاسباتية.
من جهته، أكد رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية والمجموعة الأوروبية للبحوث في مجال المالية العمومية السيد ميشال بوفيي أن الدورة الخامسة لهذا المنتدى تنعقد في ظرفية تشهد تواصل الأزمة الاقتصادية العالمية ،مع ظهور اشكالية تتمثل في اتساع الهوة بين الإنفاق والموارد ، الأمر الذي أدى إلى مديونية كبيرة "للغاية" وخطيرة في بعض البلدان.
والسؤال المطروح حاليا ، يقول السيد بوفيي ،كيف الخروج من هذا الوضع وكيف ندعم المالية العامة ، مضيفا "اننا نشهد أزمة للنماذج الاقتصادية".
ودعا السيد بوفيي وهو استاذ جامعي إلى إعادة النظر في طرق التفكير والتقييم للواقع عبر شبكات التفكير وتبادل التجارب.
من جانبه أكد الخازن العام للمملكة السيد نورالدين بنسودة أنه في سياق إطار يتسم بتطور مسلسل الاصلاحات المالية وإعادة تنظيم بنيات الدولة، فإن اختيار موضوع انسجام المالية العمومية كشعار للندوة يعد اختيارا مبررا .
وأكد ان اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية والمالية أصبح اليوم يسلتزم اعتماد مقاربة تزاوج بين التناسق والانسجام بما يمكن من التوظيف الامثل للموارد خدمة للأولويات الوطنية.
وتم تنظيم هذه الندوة في شكل ثلاث موائد مستديرة تتناول قضايا "عولمة اتخاذ القرار المالي"، "انسجام الميزانية" و "اندماج الحسابات العمومية".
يذكر أن الندوة تنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية والمجموعة الأوروبية للبحوث في مجال المالية العمومية.
والمؤسسة الدولية للمالية العمومية هيئة مستقلة تهدف الى دعم وتطوير البحث في المالية العمومية بفرنسا والخارج وتشجيع المبادلات بين الجامعيين والممارسين وصناع
القرار السياسي وربط صلات مباشرة بين الأوساط المهنية والعلمية.
و في كلمة بالمناسبة أكد وزير الاقتصاد و المالية السيد صلاح الدين مزوار أن هذا المنتدى لم يعد فقط فضاء لتقاسم الخبرات بشأن الاشكاليات الرئيسية للنظم المالية العامة ، بل ايضا مختبرا للأفكار المبتكرة و الاستراتيجية، وجعلها متاحة لصناع القرار في مجال المالية العامة في المغرب وفرنسا.
و يأتي انعقاد هذا اللقاء في سياق يتسم بتأثير و تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية في ظل محيط إقليمي يتغير باستمرار ، وكذلك في ظرفية تتميز باطلاق إصلاحات عميقة تؤثر على جميع مناحي الحياة العامة.
وقال السيد مزوار إن المغرب تمكن من مقاومة الآثار الظرفية للأزمة المالية الدولية من خلال وضع ترسانة من التدابير تهدف من جهة الى تحفيز الطلب المحلي والحفاظ على القطاعات التي تعتمد على الطلب الخارجي من تدعيات الأزمة.
وأضاف انه في مواجهة الآثار الهيكلية للأزمة، " اعتمدنا مقاربات جديدة لوضع وتنفيذ سياساتنا العامة، وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بالمالية العامة".
فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي ، أشار السيد مزوار ،إلى أن الدستور المغربي الجديد وضع أسس اقتصاد سوسيو - ليبرالي يسعى إلى الجمع بين أهداف نمو قوي و تلك المرتبطة بتضخم محدود ، ومعدل بطالة منخفض وحماية اجتماعية مناسبة.
وأضاف الوزير ان الدستور الجديد يروم تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة ورغبة حقيقية لتنظيم التنمية التي ستكون نتيجة لمسلسل التخطيط الاستراتيجي ".
و حسب السيد مزوار، يسمح الدستور بتوفير أدوات لإنجاز الانتقال الاقتصادي الذي شرع فيه منذ عشر سنوات تميزت باعتماد استراتيجية قطاعية والإعداد بشكل تديريجي لبيئة مناسبة للاستثمار.
وتطبيقا للدستور الجديد ، يقول السيد مزوار ، فإن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يشكل فرصة لإعطاء نفس جديد لتحديث الدولة وتعزيز أداء التدبير العمومي.
وأضاف أن الهدف المحدد لهذه المؤسسة هو القيام بتغيير جذري للجهاز التنظيمي للميزانية برمته لاضفاء مزيد من الفعالية و مساءلة المشرفين على التدبير والانتقال بنظام المالية العامة المغربية من اطار منطق قانوني ومحاسباتي نحو مقاربة تعتمد ثقافة التدبير في خدمة التنمية .
وأكد أن الأهداف المتوقعة من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية تتمثل في تحديث الإطار المالي، وذلك تحقيقا للمزيد من الانجازات وتقوية دور الميزانية في مواكبة تنفيذ الإصلاحات البينوية ودينامية النمو الذي انخرطت فيه البلاد.
وسيسمح هذا الإصلاح أيضا بمواصلة الجهود المبذولة لتوطيد الإطار الماكرو -اقتصادي و بروز حكامة ترابية جديدة ،كما أنه يفتح الطريق لتعزيز دور الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية .
وفي معرض حديثه عن مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يوجد في المراحل النهائية لصياغته، أوضح السيد مزوار أن المشروع يعتمد منهج الأداء من خلال السماح للمغرب بتبني دستور مالي قادر على ضمان أداء الإنفاق العمومي عبر منح فعالة للموارد المالية ، وانسجام بين السياسات القطاعية و حكامة فعالة بين القطاعات.
ويبرز هذا النص ركيزتين أساسيتين لبلوغ ألاداء المالي ، و يتعلق الأمر بارتباط الغاية بالوسيلة في إطار ميزانية لمدة ثلاث سنوات ،ومساءلة المشرفين على التدبير حول الأهداف المرتبطة برامجهم و الوسائل التي سيتم منحها اياهم .
وقال الوزير ان مشروع القانون التنظيمي للمالية سيساعد ممثلي الأمة على لعب دورهم الكامل في ترخيص ومراقبة الميزانية، مضيفا ان الأمر يتعلق هنا بالبحث من خلال هذا القانون على اتباع نهج شامل ومتكامل لتعزيز الفعالية وعقلنة الانفاق العمومي وتحسين تخصيص موارد الميزانية.
وشدد السيد مزاور على أن اعتماد هذه الإصلاحات ساعد على تحقيق خطوات هامة بخصوص التحكم في مسلسل الإعداد وتنفيذ والتحكم في ميزانية الدولة ، و الشفافية المالية و الولوج للمعلومة المالية والمحاسباتية.
من جهته، أكد رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية والمجموعة الأوروبية للبحوث في مجال المالية العمومية السيد ميشال بوفيي أن الدورة الخامسة لهذا المنتدى تنعقد في ظرفية تشهد تواصل الأزمة الاقتصادية العالمية ،مع ظهور اشكالية تتمثل في اتساع الهوة بين الإنفاق والموارد ، الأمر الذي أدى إلى مديونية كبيرة "للغاية" وخطيرة في بعض البلدان.
والسؤال المطروح حاليا ، يقول السيد بوفيي ،كيف الخروج من هذا الوضع وكيف ندعم المالية العامة ، مضيفا "اننا نشهد أزمة للنماذج الاقتصادية".
ودعا السيد بوفيي وهو استاذ جامعي إلى إعادة النظر في طرق التفكير والتقييم للواقع عبر شبكات التفكير وتبادل التجارب.
من جانبه أكد الخازن العام للمملكة السيد نورالدين بنسودة أنه في سياق إطار يتسم بتطور مسلسل الاصلاحات المالية وإعادة تنظيم بنيات الدولة، فإن اختيار موضوع انسجام المالية العمومية كشعار للندوة يعد اختيارا مبررا .
وأكد ان اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية والمالية أصبح اليوم يسلتزم اعتماد مقاربة تزاوج بين التناسق والانسجام بما يمكن من التوظيف الامثل للموارد خدمة للأولويات الوطنية.
وتم تنظيم هذه الندوة في شكل ثلاث موائد مستديرة تتناول قضايا "عولمة اتخاذ القرار المالي"، "انسجام الميزانية" و "اندماج الحسابات العمومية".
يذكر أن الندوة تنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية والمجموعة الأوروبية للبحوث في مجال المالية العمومية.
والمؤسسة الدولية للمالية العمومية هيئة مستقلة تهدف الى دعم وتطوير البحث في المالية العمومية بفرنسا والخارج وتشجيع المبادلات بين الجامعيين والممارسين وصناع
القرار السياسي وربط صلات مباشرة بين الأوساط المهنية والعلمية.
