الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اطلاق ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة
تم مؤخرا إطلاق الميثاق الجديد من أجل دعم الحكامة الجيدة للمنشآت والمؤسسات العامة، و جاء هذا الميثاق حسب منشور رئيس الحكومة رقم 3-2012 بتاريخ 19 مارس 2012 تطبيقا للمبدأ الذي أقره الدستور الجديد المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير نظام حكامة المنشآت والمؤسسات العامة وتعزيز دورها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
ويستهدف هذا الميثاق، الذي تم إعداده من قبل فريق عمل شكلته اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات برئاسة المؤسسات العمومية، التي تقدم أو لا توفر خدمة عمومية وكذا المنشآت العامة ذات الطابع التجاري بهدف تكريس ثقافة المحاسبة وتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المرتفقين إضافة إلى جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل، وتسهيل ولوج المنشآت للسوق المالية، إضافة إلى تشجيع المنشآت العامة على التعهد بالمسؤولية الاجتماعية والدفاع عن القيم والمصالح الحيوية للمملكة.
كما يتضمن الميثاق توصيات وأسس تروم أساسا إلى توضيح علاقة الدولة والمؤسسات العامة من خلال التمييز الواضح بين الوظائف والمهام الموكلة إليها، والتي من شأنها التأثير على الشروط التي تمارس فيها المنشآت والمؤسسات العامة أنشطتها.
ويستهدف هذا الميثاق، الذي تم إعداده من قبل فريق عمل شكلته اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات برئاسة المؤسسات العمومية، التي تقدم أو لا توفر خدمة عمومية وكذا المنشآت العامة ذات الطابع التجاري بهدف تكريس ثقافة المحاسبة وتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المرتفقين إضافة إلى جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل، وتسهيل ولوج المنشآت للسوق المالية، إضافة إلى تشجيع المنشآت العامة على التعهد بالمسؤولية الاجتماعية والدفاع عن القيم والمصالح الحيوية للمملكة.
كما يتضمن الميثاق توصيات وأسس تروم أساسا إلى توضيح علاقة الدولة والمؤسسات العامة من خلال التمييز الواضح بين الوظائف والمهام الموكلة إليها، والتي من شأنها التأثير على الشروط التي تمارس فيها المنشآت والمؤسسات العامة أنشطتها.
