الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
استراتيجية الوقاية من الجريمة ومكافحتها برسم الفترة 2022-2006
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، والتي تروم إعداد وتحضير مخططات العمل الميدانية الكفيلة بتنزيل استراتيجية مكافحة الجريمة برسم السنوات الخمسة المقبلة.
ويشارك في هذه اللقاءات والأيام الدراسية أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن رؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ونواب ولاة الأمن وكذا رؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تنظيم هذه اللقاءات التحضيرية والأيام الدراسية، إلى “التنزيل الأمثل على المستويين الجهوي والمحلي لاستراتيجية الوقاية من الجريمة ومكافحتها برسم الفترة 2022-2026″، فضلا عن حرصها على “وضع مخططات عمل محكمة لضمان تنفيذ بنود وأحكام هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي”.
وتحقيقا للأهداف المنشودة، كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لجنة مديرية مركزية بمهمة تتبع ومواكبة عملية اللجان الجهوية الفرعية، التي أسندت إليها صلاحيات السهر على تنفيذ أحكام هذه الاستراتيجية في دائرة نفوذها الترابي واعتماد مخططات العمل التي تتلاءم وخصوصية كل منطقة والظواهر الإجرامية الخاصة بها.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على “بلورة مخططات عمل محلية وتشاركية، تساهم فيها المصالح الخارجية للأمن الوطني، وتستحضر في بنودها الخريطة الجغرافية للظاهرة الإجرامية وتطور مفرزات وأساليب الجريمة المستجدة والمقترحات العملية الكفيلة بمواجهتها، فضلا عن الآليات التقنية اللازمة لضمان نجاعة الأبحاث الجنائية المنجزة بشأنها”.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية المرحلية، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في نهاية سنة 2022، تتوخى “تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، والتصدي الحازم للظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الرفع من معدلات ونسب زجر الجريمة، ومواجهة تداعيات المحتويات العنيفة على الشعور العام بالأمن”.
ويشارك في هذه اللقاءات والأيام الدراسية أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن رؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ونواب ولاة الأمن وكذا رؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تنظيم هذه اللقاءات التحضيرية والأيام الدراسية، إلى “التنزيل الأمثل على المستويين الجهوي والمحلي لاستراتيجية الوقاية من الجريمة ومكافحتها برسم الفترة 2022-2026″، فضلا عن حرصها على “وضع مخططات عمل محكمة لضمان تنفيذ بنود وأحكام هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي”.
وتحقيقا للأهداف المنشودة، كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لجنة مديرية مركزية بمهمة تتبع ومواكبة عملية اللجان الجهوية الفرعية، التي أسندت إليها صلاحيات السهر على تنفيذ أحكام هذه الاستراتيجية في دائرة نفوذها الترابي واعتماد مخططات العمل التي تتلاءم وخصوصية كل منطقة والظواهر الإجرامية الخاصة بها.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على “بلورة مخططات عمل محلية وتشاركية، تساهم فيها المصالح الخارجية للأمن الوطني، وتستحضر في بنودها الخريطة الجغرافية للظاهرة الإجرامية وتطور مفرزات وأساليب الجريمة المستجدة والمقترحات العملية الكفيلة بمواجهتها، فضلا عن الآليات التقنية اللازمة لضمان نجاعة الأبحاث الجنائية المنجزة بشأنها”.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية المرحلية، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في نهاية سنة 2022، تتوخى “تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، والتصدي الحازم للظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الرفع من معدلات ونسب زجر الجريمة، ومواجهة تداعيات المحتويات العنيفة على الشعور العام بالأمن”.
