MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


استجابة قطاع العدالة للعنف ضد المرأة في المغرب

     



vaw_morocco_fr__1_.pdf VAW-morocco_FR (1).pdf  (2.35 ميغا)

المؤلف

وصف

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالشراكة مع جمعية عدالة "من أجل الحق في المحاكمة العادلة"، أطلقت "استجابة قطاع العدالة للعنف ضد المرأة في المغرب: من الإطار القانوني والسياسي والمؤسسي إلى الإطار المهني توجهات والممارسات".

تتعمق هذه الدراسة الرائدة في معالجة حوادث العنف ضد المرأة داخل النظام القضائي المغربي، باستخدام منهجيات كمية ونوعية.

وتشمل الأفكار الرئيسية الإطار القانوني والسياسي والمؤسسي المحيط بالعنف ضد المرأة، وهو ما نسميه "الاستجابة النظرية".

يسلط بحثنا الضوء على الاستجابة العملية لقطاع العدالة من خلال التحليل الدقيق لقرارات المحاكم ومواءمتها مع القانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة ، إلى جانب استكشاف توجهات وممارسات العاملين في مجال العدالة والتجارب الحية للضحايا من النساء.

مع آثار عميقة على السياسة والممارسة وحماية حقوق المرأة ، تقدم هذه الورقة البحثية معرفة حيوية قائمة على الأدلة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي من نهج يركز على الضحية. وهو يمثل خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل أكثر إنصافا للمرأة في المغرب وخارجه.

نسبة تبخر شكوى بلغت 89.4٪ للعنف ضد المرأة في المغرب العدالة الجنائية ويكشف النظام، وفقا لتقديرات نتائج دراستنا، عن حجم التحدي في ضمان العدالة الحقيقية لجميع النساء".
 



الثلاثاء 19 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026