ارتفاع نسبة تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لنفقات المؤمنين من 48 في المائة سنة 2004، إلى 77 في المائة سنة 2010

وذكر بلاغ للصندوق، الذي عقد، أخيرا، الدورة الثامنة لمجلسه الإداري، أن سنة 2010 تميزت بالضغط الملاحظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية نفقات المؤمنين من 48 في المائة، سنة 2004، إلى 77 في المائة، سنة 2010، واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة إلى زيارة واستشارة الطبيب، وانطلاق المفاوضات مع منتجي العلاجات.

وذكر البلاغ أنه جرى استعراض التقرير المالي للصندوق ونشاطه، سنة 2010، وحصر حساباته التي بينت، من خلال افتحاص خارجي عرضت نتائجه على أعضاء المجلس، التقدم الكبير، الذي شهده الصندوق في مجال التحكم في الاشتراكات والخدمات.

وأضاف المصدر ذاته أن اشتراكات المؤمنين والمشغلين (الإدارات والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، وصناديق التقاعد) بلغت 3 ملايير و694 مليون درهم، في حين أدى الصندوق 3 ملايير و324 مليون درهم، مليار و740 مليون درهم لفائدة المؤمنين، ومليار و584 مليونا مستحقات منتجي العلاجات في إطار التحملات المباشرة، وبذلك مثلت الخدمات المؤداة 90 في المائة من اشتراكات سنة 2010 .

وذكر البلاغ أن 6 أصناف من الأعمال والتدخلات الطبية استأثرت بـ 83 في المائة من أداءات الصندوق، تتصدرها الأدوية بنسبة 41 في المائة، والعلاجات الاستشفائية والتدخلات الجراحية بـ 13.6 في المائة، وعلاجات الفم والأسنان وتصفية الكلي والتحاليل الطبية وأعمال الطب العام والأعمال الطبية والجراحية الأخصائية بأقل من 10 في المائة، لكل صنف من إجمالي أداءات الصندوق.

من جهة أخرى، حاز القطاع الخاص 53 في المائة من مجموع الأداءات، مقابل 8 في المائة بالنسبة إلى القطاع العام، وواحد في المائة، فقط، بالنسبة إلى العلاج بالخارج.

وفي إطار الرفع من جودة الخدمات، شهدت سنة 2010 تفعيل قرار الصندوق بتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة إلى زيارة واستشارة الطبيب (80 درهما للطب العام و150 درهما للطب المختص).

وارتفع عدد الاستشارات والزيارات الطبية ما بين سنة 2009 و2010 بنسبة 10 في المائة، وارتفعت قيمة التعويضات، في إطار التأمين الإجباري عن المرض، بنسبة 166 في المائة، إذ بلغ الوقع المالي الإضافي 113 مليون درهم.

وبالنسبة إلى أهم المشاريع المعتمدة سنة 2010، فأنجز الصندوق المخطط المديري المعلوماتي، ووضع استراتيجية للسلامة المعلوماتية، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمؤمنين، كما قام بإنجاز نظام للتدبير المندمج لميزانية المشتريات والتوريدات والمخزون، واعتمد نظاما معلوماتيا لتدبير الموارد البشرية، ونظام "باك أب"، لضمان وتعزيز السلامة المعلوماتية، علاوة على تعزيز الوقاية من الأمراض، سواء في إطار الاتفاقية مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، أو الموقع الإلكتروني، أو النشرات الإخبارية، التي يبعثها الصندوق للمؤمنين، عبر البريد الإلكتروني، أو الكشوفات البريدية، ووضع نظام للاتصال عن بعد.

العجز المتراكم سيصل إلى 11 مليار درهم سنة 2020
تقرر، في إطار المحافظة على ديمومة التأمين الإجباري، وفي ظل خلاصات الدراسة الإكتوارية، التي أكدت أن الصندوق سيشهد عجزا ماليا ابتداء من سنة 2012، يقدر بـ 137 مليون درهم، وسيصل العجز المتراكم إلى 11 مليار درهم، سنة 2020، بعد استنفاد المدخرات، ابتداء من سنة 2016، إحالة نتائج هذه الدراسة وتوصياتها بإلغاء سقف الاشتراك، والرفع من الاشتراكات، مع اعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، على الجهات المعنية، وفقا لمقتضيات مدونة التغطية الصحية، قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.