الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اختتام أشغال المؤتمر 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أكادير
اختتمت ،مساء السبت المنصرم، أشغال المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي انعقد في ضيافة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون من 26 إلى 28 مايو الجاري تحت شعار "إصلاح جهاز العدالة،إرادة سياسية وتغيير دستوري".
وأوضح نقيب هيئة أكادير الأستاذ حسن وهبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المؤتمر تدارس من خلال لجانه الست عدة قضايا تهم الشأن المهني والاجتماعي للمحامين،إضافة إلى مسائل أخرى تهم الحقوق والحريات وإصلاح القضاء ،فضلا عن تناول المؤتمر للعديد من القضايا الوطنية والعربية.
فعلى الصعيد الوطني، قال النقيب وهبي إنه في خضم الحراك الذي يشهده المجتمع المغربي بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقبة ،طالب المؤتمر بإقرار ملكية برلمانية ، وتوفير الشروط الضرورية لانبثاق مؤسسات جديدة تحظى بالمشروعية الشعبية وبالمصداقية الضرورية التي تؤهل المغرب لولوج هذه المرحلة الجديدة.
وشدد المؤتمر ، يقول النقيب وهبي ،على ضرورة وقف جميع أشكال المس بالحقوق الفردية والجماعية، كما سجل "وقوفه إلى جانب حركة 20 فبراير، داعيا المحامين إلى دعمها ومساندتها،والعدول عن أي ممارسة عنيفة في مواجهة تحركاتها المعبر عنها بشكل سلمي".
من جهة أخرى، أشار النقيب وهبي إلى أن المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بارك ونوه بالحركة التي انبثقت من رحم المحاماة وهي (حركة 25 مايو للمحامين الشباب) التي تأسست بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر،مبرزا أن الجمعية دعت كل الهيئات المحلية للمحامين بالمغرب إلى الاستجابة لطلبات المحامين الشباب سواء منها المهنية أو المتعلقة بالجانب الاجتماعي مثل التقاعد والتغطية الصحية.
أما بخصوص الجانب المهني،فأكد أن النقاش انصب بالأساس على مقتضيات الفصل 57 من قانون ممارسة مهنة المحاماة والمتعلق بصندوق الودائع والأداءات،الذي قال بأنه أصبح قرارا لا رجعة فيه،مضيفا أنه يتم العمل الآن من أجل بلورة نظام موحد يتم في إطاره توحيد الأنظمة الداخلية لهذا الصندوق على صعيد جميع الهيئات، لاسيما وأن العمل بهذا النظام لا زال في أطواره الأولية.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي،دعا المؤتمر باقي هيئات المحامين إلى الانضمام للتعاضدية العامة للمحامين حتى يتسنى لها احتواء جميع محامي المغرب،مما سيشكل دعما لهذه التعاضدية،خاصة وأن القضايا الاجتماعية ما فتئت تحظى باهتمام أخذ يتعاظم أكثر فأكثر في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجدد المؤتمر مواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب المعهودة والمبدئية اتجاه قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل عودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني،وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح نقيب هيئة أكادير الأستاذ حسن وهبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المؤتمر تدارس من خلال لجانه الست عدة قضايا تهم الشأن المهني والاجتماعي للمحامين،إضافة إلى مسائل أخرى تهم الحقوق والحريات وإصلاح القضاء ،فضلا عن تناول المؤتمر للعديد من القضايا الوطنية والعربية.
فعلى الصعيد الوطني، قال النقيب وهبي إنه في خضم الحراك الذي يشهده المجتمع المغربي بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقبة ،طالب المؤتمر بإقرار ملكية برلمانية ، وتوفير الشروط الضرورية لانبثاق مؤسسات جديدة تحظى بالمشروعية الشعبية وبالمصداقية الضرورية التي تؤهل المغرب لولوج هذه المرحلة الجديدة.
وشدد المؤتمر ، يقول النقيب وهبي ،على ضرورة وقف جميع أشكال المس بالحقوق الفردية والجماعية، كما سجل "وقوفه إلى جانب حركة 20 فبراير، داعيا المحامين إلى دعمها ومساندتها،والعدول عن أي ممارسة عنيفة في مواجهة تحركاتها المعبر عنها بشكل سلمي".
من جهة أخرى، أشار النقيب وهبي إلى أن المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بارك ونوه بالحركة التي انبثقت من رحم المحاماة وهي (حركة 25 مايو للمحامين الشباب) التي تأسست بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر،مبرزا أن الجمعية دعت كل الهيئات المحلية للمحامين بالمغرب إلى الاستجابة لطلبات المحامين الشباب سواء منها المهنية أو المتعلقة بالجانب الاجتماعي مثل التقاعد والتغطية الصحية.
أما بخصوص الجانب المهني،فأكد أن النقاش انصب بالأساس على مقتضيات الفصل 57 من قانون ممارسة مهنة المحاماة والمتعلق بصندوق الودائع والأداءات،الذي قال بأنه أصبح قرارا لا رجعة فيه،مضيفا أنه يتم العمل الآن من أجل بلورة نظام موحد يتم في إطاره توحيد الأنظمة الداخلية لهذا الصندوق على صعيد جميع الهيئات، لاسيما وأن العمل بهذا النظام لا زال في أطواره الأولية.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي،دعا المؤتمر باقي هيئات المحامين إلى الانضمام للتعاضدية العامة للمحامين حتى يتسنى لها احتواء جميع محامي المغرب،مما سيشكل دعما لهذه التعاضدية،خاصة وأن القضايا الاجتماعية ما فتئت تحظى باهتمام أخذ يتعاظم أكثر فأكثر في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجدد المؤتمر مواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب المعهودة والمبدئية اتجاه قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل عودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني،وعاصمتها القدس الشريف.
