إنتهاء أشغال المنتدى الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي

اختتمت مساء أمس الأربعاء بالدوحة أشغال المنتدى الأول للمؤسسات الحقوقية الوطنية بدول الخليج بالدعوة إلى تعميم بعث مؤسسات حقوقية مستقلة بدول مجلس التعاون الخليجي وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان المعروفة بـ"مبادئ باريس".

وحث البيان الختامي للمنتدى الحكومات الخليجية على دعم المؤسسات الحقوقية تشريعيا وماليا وفنيا لضمان قيامها بمهامها في أحسن الظروف.

ودعا المشاركون في المنتدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم للدول التي ترغب في بعث مؤسسات وطنية تهتم بحقوق الإنسان.

كما دعا المشاركون الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لإنشاء لجنة دائمة تعنى بحقوق الإنسان عبر التنسيق بين مختلف اللجان الوطنية، وطالبوا بعقد المنتدى الثاني في العام القادم بإحدى دول الخليج.

وكان المنتدى الأول للمؤسسات الحقوقية قد افتتح أشغاله أمس بالدوحة تحت شعار "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان: التحديات والإنجازات والتطلعات".

وشاركت في أعماله كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة, إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما عرضت تجارب لمؤسسات حقوقية من اليمن ومصر والأردن والمغرب وفلسطين.
حسن صغير- الجزيرة