MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


إلى السيد النقيب عمر ويــدرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل صَون مَجد الجمعية وتَعزيز مَواقعِها ومُكتسَباتِها

     

النقيب عبد الرحمان بنعمرو - النقيب عبد الرحيم الجامعي



السيد النقيب رئيس الجمعية،  
نبعث إليكم بعبارات التهاني  بمناسَبة انتخابكم رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب،  مُتمنين أن تجد فيكم هذه المُهمة والأمانة الجَسيمة و المسؤولية المِهنية الجَسيمة،  الشخصية  التي تَحتاجها المحاماة  وينتـظرها المحامون لوضع الحد لما تتعرض له من تجاوزات ومن ظلـم ومن إهانات لدرجَة أضـحى معها الوصُوليون  والانتهازيون لا يجِدون مَانعا للنيل المباشر  من رجال ونساء المحاماة  ليرمُونهم باتهامات وافتراءات بقصْد مَسخ رسالتهم و تبخِــيس ادوارهم لتبقى الساحة القضائية وفضاءات العدالة  مجالا  رحبا للفراغ  ينتعش فيه الفساد و الفاسدون والطفيليون وعديمو الضمير .
 
إن الشعور العام بين صفوفنا بكل الأسف هو الإحساس أننا نعيش يوميا التردي في الأخلاق المهنية والقضائية ، و نشهد على انتشار اليأس في الاحتماء بالمؤسسات المهنية و بالقيم  وبالأعراف في صفوف المحامين و القضاة، ونشهد في ذات الوقت  خطورة ما يُغـَـرد به البعض  من  إصلاحات وتطورات و ايجابيات فيها الكثير من الألغام  ومن الضباب رغبة  في مزايدات  تخفى الواقع و الحقائق   ووراءها حِسابات تمركز النفوذ وتوسع الشطط دون حساب للزمن وضياعه وللتاريخ ودروسه.   
 
واليوم لابد للجميع،  لكم  أولا كرئيس للجمعية  ومعكم النقباء والرؤساء السابقون وكل الضمائر المهنية الحية والغيورة،  ان يختار الطريق بوضوح ، فإما طريق استعادة بَريق وقوة  الجمعية وفَخـرِنا بها بالحفاظ على استقلالها الحقيـقي وبرسم حُدود واضحة من عتَــبات السلطة  وأهداب الوزارات، - دون التفريط في التواصل والحوار  - وطريق عَبــدتْـهُ مواقفها الواضحة والتاريخية  الصادقة  في سبيل المحاماة وشرفها والمحامين ومصداقيتهم و حصانتهم والعدالة ونزاهتها والقضاء واستقلاله وهَيْـبته،  مُسلحة باحترام  الرأي العام وبدَعْمه   بحضورها المستمر والوازن  بجمع شمل المحامبن وبرَص صفوفهم وإلتــفافهم حولها ، وإما  ان  ننجرف وأن نختار السير على طريق مُناقض أي طريق  تسخِير الجمعية كبوق للعمل الدعائي لجهات اخرى او توظيفها لأغراض  خاصة  وانتهازية  أو لمصالح مُضرة احيانا بمهنة وبرسالة المُحاماة،   ولعمري انه طريق الموت السريع والانهيار القريب للجمعية وهو ما لا نرضاه ولن ترضونه معنا  ولو وضعوا السيوف على أعناقــــنا.
 
تَعلمون السيد رئيس الجمعية بكل اليقين ويَعلم معكم أعضاء المكتب و الرأي العام للمحامين،  بان  تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية ليس انتصارا ولا  نهاية مصير ، بل  هو منطلق جديد ومن مستوى متقدم  ذي طابع خاص ومميز عن مهام ومسؤوليات  باقي الهيئات ، منطلق لا حسَاب فيه سوى للحَس القانوني والمهني ولا خيار فيه سوى للوعي  بخطورة ودقة المرحلة التي يمر منها قطاع القضاء والعدالة والمحاماة، مرحلة  يطبعها الخوف من التغيير  وضعف  الإيمان بقدرات الفئات الشابة والجادة  من المحامين  وانتشار احتكار المؤسسات القضائية  لفائدة السلطة وأجهزة
 
الدولة، مرحلة لا حساب فيها سوى للضرورة  الملحة لتدبير الشان المهني وطنيا و  بتفويض معنوي وأخلاقي من كل المحاميات والمحامين  اي لما يقارب الخمسة عشر ألفا من المحامين  من اجل إنضاج  وإنجاح المقاربات  التي ترسمها سياسة الجمعية في العديد من الواجهات والمواقع وبالخصوص واجهة تقـوية الجسم المهنى وجبهة هيئة الدفاع ومكانتها المهنية والمجتمعية ، وواجهة الدفاع عن قواعد العدالة  بقيمها الكونية وحقوق الانسان التي لا تنفصل عن قواعد المحاكمة العادلة والعمل القضائي النظيف فكرا وممارسة و المُسيج بالاستقلال و بالأخلاق وواجهة التصدي لعقليات السوق القضائي اي التصدي  لكل مَشاهِد الفساد وممارسات الفاسدين سواء في صفوف المحامين أو صفوف القضاة،  وواجهة سد الفراغ واللامبالاة والتخاذل  والضعف الذي يخيم على الوسط المهني وعلى المحامين  وابتعادهم الملحوظ في الحضور والإسهام  من قلب مواقع الفكر القانوني والإنتاج المهني والفتوى التشريعية بالتصدي وبالتنديد بكل من يمس بسيادة القانون وبخرق حقوق الإنسان ومتابعة المستجدات التي تعرفها المهنة على المستوى الدولي  امام تحديات التكنولوجية والمعرفة الرقمية وغيرهما، وواجهة الشأن العام الذي يربط المحامي المُواطن بالوطن وانشغالاته في مجالات الديمقراطية والمواطنة والمساواة والقطع مع الزبونة واستغلال النفوذ ونهب المال العام والإجهاز على القرارات القضائية وإهانتها بعدم تنفيذها وتعطيل مفعولها.  
إنكم تعرفون أن المحاميات والمحامين كلهم ايمان بمستقبل مغربي واعد، لا يفرطون في الأمل  ليس من أجل تَمــنِى النفس فقط بجمَيل الكلام وجَمال ألأحلام  ولكن لإيمانهم بأنهم اصْحاب بصَمَــات لا ينساها التاريخ لهم ، رسَموها في حِقب مُعقدة وصعبة لم يستطع لا وعد ولا وَعيد ولا سلطة ولا حاكم أن يمنعهم أو  يوقفهم عنها لأنها كانت بصَمات نساء ورجال ببذلهم السوداء  يعرفون معنى المحاماة وسلطتها المعنوية وأهدافها النبيلة ودورها في الدفاع عن الكرامة والحرية وحقوق الإنسان، ومعنى مسؤوليات جمعيتهم ووزن  هيئاتهم ، ومن هنا ما عليكم إلا استـنهاض  الهمَمْ و جمع الطاقات لقِـيادة الجمعية نحو الأمل حتى تـتجنب المَتاهات وتـنجُو من العواصف وتظل السِّـدْرة التي نستظل بها كمحامين ومِشْكاة  تحصن تقاليد وأخلاق المحاماة وصمام أمن قانوني للمتقاضين والمواطنين.
إنكم قادرون مع أعضاء المكتب على ركوب التحديات وعلى كتابة صفحات مَجد جديد في سجل الجمعية،
و نؤكد لكم في خٓتْم الكلام بأننا رهن إشارة الجمعية  لنصرة  أهدافها و مواقفها المهنية السامية . 
 
الرباط في 26  مارس 2018
 
النقيب عبد الرحمان بنعمرو  -    النقيب عبد الرحيم الجامعي
 
 



الجمعة 30 مارس 2018
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026