الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إعداد مجموعة من المراسيم والقرارات التنظيمية لتحسين آليات الحكامة المحلية والرفع من فعالية الادارة الجماعية
أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي اليوم الثلاثاء أن عملية إعداد مجموعة من المراسيم والقرارات التنظيمية المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة لقوانين اللامركزية، تكتسي أهمية بالغة وتندرج في سياق تحسين آليات الحكامة المحلية وكذا الرفع من فعالية الادارة الجماعية.
وأوضح السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي حول "المراسيم التطبيقية للميثاق الجماعي" أنه، وعيا من الوزارة بأهمية وحاجة الممارسة الجماعية إلى هذه النصوص فقد انكبت على إعدادها لتكون مقتضياتها مستوفية للشروط التي تضمن لها النجاح والتطبيق السليم في الممارسة العملية.
وأبرز أن الوزارة وضعت جدولة زمنية لاعتماد هذه المراسيم حسب أهميتها من الناحية العملية والحاجة الملحة لاعتمادها ، مشيرا إلى أن المرحلة الاولى همت اعداد خمس مشاريع مراسيم صدر منها لحد الان المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
وأضاف أن مشروع المرسوم حول الاستفادة من نظام الوضع رهن الاشارة لموظفي اعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي أو رئاسة مجلس المجموعات أو رئاسة مجلس المقاطعة فيوجد في مسطرة المصادقة .
كما أعدت الوزارة ، يقول السيد الشرقاوي ، مشاريع مراسيم همت شروط وشكليات التعيين في الوظائف العليا بالجماعات المحلية والقروية ونظام التعويضات المرتبطة بها وآخر يتعلق بالتعويضات عن المهام و التمثيل الممنوحة لاعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجماعية وأجهزتها المساعدة وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات ومشروع مرسوم حول الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية .
وأشار إلى أن كل هذه المراسيم وجهت إلى الجهات الحكومية المعنية بغية إبداء رأيها مبرزا أنه سيتم قريبا إحالتها على مسطرة المصادقة وفقا لما ينص عليه القانون.
وأكد الوزير أنه بالاضافة الى مشاريع المراسيم السابقة، هناك عدة مراسيم وقرارات تنظيمية أخرى تخص مجموعة من الميادين منها الصفقات العمومية للجماعات المحلية ومسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية وإحداث وتسيير مجموعة التجمعات الحضرية ونظام التعويضات الممنوحة للمنتخبين المنتدبين بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية.
وفي سؤال آخر تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع "تعميم بطاقة التعريف الوطنية" أكد وزير الداخلية أن المصالح المعنية للوزارة ستنتقل إلى المناطق النائية والقروية للقيام في عين المكان بالإجراءات الضرورية لإنجاز هذه البطاقة وذلك بهدف تعميمها.
وأضاف أنه لتحسيس المواطنين بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم المنظم لتسليم هذه البطاقة، يتم بث وصلات إخبارية، تذاع على شاشات التلفزة وأمواج الإذاعة، من أجل دعوة المواطنين إلى الإسراع بتجديد بطائقهم الوطنية القديمة بالبطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه تم منذ فاتح أبريل 2008، تاريخ الشروع في إصدار بطاقة التعريف الالكترونية، وإلى غاية 11 يونيو الجاري إنتاج حوالي 5 ملايين و356 ألف بطاقة، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني تبقى مجندة لاستغلال مواردها لتعميم البطاقة الالكترونية في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير أن مصالح وزارة الداخلية تعي كل العوائق التي تحول دون الرفع من وتيرة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وهو ما يؤشر إليه المعدل اليومي لعدد الطلبات الواردة على مصالح الأمن الوطني والبالغ حوالي 7000 طلب.
وذكر السيد الطيب الشرقاوي بأن اعتماد البطاقة الجديدة التي تتميز بتوفرها على عناصر تؤمنها من كل تزوير، جاء بعدما أبانت الممارسة اليومية عن وجود بعض النقائص التي تعتري التعامل بالبطاقة القديمة.
map
وأوضح السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي حول "المراسيم التطبيقية للميثاق الجماعي" أنه، وعيا من الوزارة بأهمية وحاجة الممارسة الجماعية إلى هذه النصوص فقد انكبت على إعدادها لتكون مقتضياتها مستوفية للشروط التي تضمن لها النجاح والتطبيق السليم في الممارسة العملية.
وأبرز أن الوزارة وضعت جدولة زمنية لاعتماد هذه المراسيم حسب أهميتها من الناحية العملية والحاجة الملحة لاعتمادها ، مشيرا إلى أن المرحلة الاولى همت اعداد خمس مشاريع مراسيم صدر منها لحد الان المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
وأضاف أن مشروع المرسوم حول الاستفادة من نظام الوضع رهن الاشارة لموظفي اعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي أو رئاسة مجلس المجموعات أو رئاسة مجلس المقاطعة فيوجد في مسطرة المصادقة .
كما أعدت الوزارة ، يقول السيد الشرقاوي ، مشاريع مراسيم همت شروط وشكليات التعيين في الوظائف العليا بالجماعات المحلية والقروية ونظام التعويضات المرتبطة بها وآخر يتعلق بالتعويضات عن المهام و التمثيل الممنوحة لاعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجماعية وأجهزتها المساعدة وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات ومشروع مرسوم حول الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية .
وأشار إلى أن كل هذه المراسيم وجهت إلى الجهات الحكومية المعنية بغية إبداء رأيها مبرزا أنه سيتم قريبا إحالتها على مسطرة المصادقة وفقا لما ينص عليه القانون.
وأكد الوزير أنه بالاضافة الى مشاريع المراسيم السابقة، هناك عدة مراسيم وقرارات تنظيمية أخرى تخص مجموعة من الميادين منها الصفقات العمومية للجماعات المحلية ومسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية وإحداث وتسيير مجموعة التجمعات الحضرية ونظام التعويضات الممنوحة للمنتخبين المنتدبين بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية.
وفي سؤال آخر تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع "تعميم بطاقة التعريف الوطنية" أكد وزير الداخلية أن المصالح المعنية للوزارة ستنتقل إلى المناطق النائية والقروية للقيام في عين المكان بالإجراءات الضرورية لإنجاز هذه البطاقة وذلك بهدف تعميمها.
وأضاف أنه لتحسيس المواطنين بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم المنظم لتسليم هذه البطاقة، يتم بث وصلات إخبارية، تذاع على شاشات التلفزة وأمواج الإذاعة، من أجل دعوة المواطنين إلى الإسراع بتجديد بطائقهم الوطنية القديمة بالبطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه تم منذ فاتح أبريل 2008، تاريخ الشروع في إصدار بطاقة التعريف الالكترونية، وإلى غاية 11 يونيو الجاري إنتاج حوالي 5 ملايين و356 ألف بطاقة، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني تبقى مجندة لاستغلال مواردها لتعميم البطاقة الالكترونية في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير أن مصالح وزارة الداخلية تعي كل العوائق التي تحول دون الرفع من وتيرة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وهو ما يؤشر إليه المعدل اليومي لعدد الطلبات الواردة على مصالح الأمن الوطني والبالغ حوالي 7000 طلب.
وذكر السيد الطيب الشرقاوي بأن اعتماد البطاقة الجديدة التي تتميز بتوفرها على عناصر تؤمنها من كل تزوير، جاء بعدما أبانت الممارسة اليومية عن وجود بعض النقائص التي تعتري التعامل بالبطاقة القديمة.
map
