إعادة هيكلة نظام التكوين المستمر لفائدة الأجراء و التوقيع على ملحق معدل لدليل مساطر العقود الخاصة للتكوين

 ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران عشية يوم الإثنين 2 يونيو 2014 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا خصص لنظام التكوين المستمر لفائدة الأجراء تم خلاله التوقيع على ملحق معدل لدليل مساطر العقود الخاصة للتكوين.

وأشاد السيد رئيس الحكومة في كلمته بمشاركة كل من ممثلي الأجراء والمشغلين والدولة  في هذا الإجتماع، مما يكرس مبدأ الحوار والتشاور والشراكة الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه وتدعيمه في شتى المجالات، وخاصة منها مجال تأهيل العنصر البشري، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وسجل السيد رئيس الحكومة بارتياح النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في مجال التكوين المهني الأساسي الذي تضاعفت طاقته الاستيعابية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتغطي  مختلف ربوع المملكة وجل الأنشطة الاقتصادية.

كما لاحظ السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى أن التكوين المستمر، الذي يتميز بتنظيم وتدبير خاص يساهم فيه كل من الدولة والمشغلون والأجراء في إطار الإصلاح الذي شهده سنة 1996، عرف خلال العشرية الأخيرة بعض التعثرات، بعد الطفرة الهامة التي تلت الإصلاح، مما يتطلب ، وبإلحاح ، اتخاذ اجراءات جريئة وإصلاحات عميقة تستوجب تضافر جهود كل الشركاء.   

وأشار السيد عبد الإله ابن كيران في هذا الصدد إلى التوافق الذي تم بشأن إدخال إصلاحات وتعديلات على نظام العقود الخاصة بالتكوين على مرحلتين، تهم الأولى المدى القصير من خلال التركيز على تبسيط و توضيح مساطر الاستفادة من هذه العقود، وتهم الثانية المدى المتوسط والطويل وذلك بإدخال تعديلات شاملة على نظام التكوين المستمر من خلال إعداد مشروع قانون ينظمه ويحدد مصادر ومساطر تمويله  وقواعد حكامته وأدوار مختلف الشركاء.

كما أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الحرص على شمولية النظام ليستوعب كل الفئات التي هي في حاجة إلى تحيين وملاءمة مؤهلاتها وضمان ترقيتها المهنية، و كذا ليمكن من استفادة أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي الوطني انتاجا وتوفيرا لفرص الشغل.

وقد  انكبت لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الدولة والمشغلين والأجراء، على وضع إصلاح لنظام العقود الخاصة بالتكوين، حيث توجت أشغالها بتوافق  كل الأطراف على مجموعة من التدابير والإجراءات لتبسيط مساطر الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين، تهم المحاور الأساسية التالية:

- تأمين المبالغ المخصصة لتمويل التكوين المستمر عبر الفصل المالي والمحاسباتي للمبالغ المرصودة للعقود الخاصة بالتكوين عن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

-  تبسيط المساطر الخاصة بالمقاولات لتشجيع أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين خاصة عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلبات التمويل وعبر مرونة مدد ايداع هذه الملفات وتقليص مدد معالجتها ؛
- إحداث بوابة إلكترونية لتبادل المعطيات وتدبير العقود الخاصة بالتكوينe-csf  والعمل بها تدريجيا لضمان شفافية النظام وتسهيل الاستفادة منه بتقليص مدة إرجاع مصاريف التكوين؛

- إدراج مبدأ الطرف الثالث المؤدي (tiers payant) لفائدة الهيئات المكونة التي حصلت على شهادة التأهيل بهدف تخفيف العبء على ميزانية المقاولات فيما يتعلق بمصاريف التكوين المستمر؛

- إعداد وتتبع دراسات الهندسة القطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات وملاءمة التكوين بالنسبة لكل قطاع مهني في أفق إحداث مراصد للمهن والكفاءات؛

- تعزيز احترافية عمليات مراقبة انجاز عمليات التكوين في اطار البوابة الإلكترونية e-csf  وحسب خريطة للمخاطر ؛
ولتفعيل هذه التعديلات، تم التوقيع من طرف السيدين وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على ملحقين متعلقين بدليل مساطر العقود الخاصة ودليل المساطر المتعلق بالمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة (GIAC).
وستدخل التدابير الجديدة المتعلقة بإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين حيز التنفيذ ابتداء من يونيو 2014.

تم التوقيع بحضور السادة وزير الدولة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلون عن الاتحاد المغربي للشغل وممثلون عن القطاعات المعنية.