الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إحصائيات مقتضبة حول موارد الضريبة على الشركات
أشارت إحصائية المديرية العامة للضرائب إلى أن موارد الضريبة على الشركات وصلت إلى غاية نهاية مارس الماضي إلى 15.3 مليار درهم، مقابل 14.7 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
وساهمت ثلاثة آلاف مقاولة خاضعة للضريبة، أي ما يمثل 2 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات، بنسبة 76 في المائة من الموارد الإجمالية المحصلة عن طريق الضريبة على الشركات. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذه الشركات تنشط أساسا في القطاع المالي، خاصة البنوك وشركات التأمين، وقطاعات المعادن، والإسمنت والاتصالات، والصناعات الغذائية، وشركات بيع السيارات.
بالمقابل لم تتعد مساهمة 98 في المائة من المقاولات الخاضعة للضريبة 24 في المائة من المبلغ الإجمالي، علما أن 20 في المائة من هذه المقاولات تدخل في خانة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 3 و50 مليون درهم، و78 في المائة منها تعتبر مقاولات صغيرة جدا لا يتعدى رقم معاملاتها ثلاثة ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تمركز مساهمات المقاولات الكبرى في موارد الضريبة على الشركات، الذي يعتبر سمة تهم كل البلدان، لم يتغير منذ سنوات، رغم أن عدد المقاولات الكبرى المساهمة سجل ارتفاعا سنة بعد أخرى، علما أن موارد الضريبة على الشركات تجاوزت، منذ 5 سنوات، موارد الضريبة على الدخل، وذلك بفضل الديناميكية التي تعرفها بعض القطاعات مثل الاتصالات والخدمات المالية، وذلك رغم تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 في المائة، ومن 39 إلى 37 في المائة بالنسبة إلى القطاع المالي منذ 2008. كما خفضت الضريبة، خلال 2011، إلى 15 في المائة لفائدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم. وتحتل، حاليا، الضريبة على الشركات الرتبة الثانية بعد الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالموارد الجبائية.
في السياق ذاته أشارت المديرية إلى ارتفاع الموارد الضريبية الإجمالية بنسبة 7.4 في المائة، بالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية ونظيره من السنة الماضية، إذ انتقلت من 45 مليارا و422 مليون درهم إلى حوالي 48 مليارا و783 مليون درهم.
وسجلت الضرائب المباشرة ارتفاعا بنسبة 9.9 في المائة، إذ انتقلت ما بين الفصل الأول من السنة الماضية ومثيله من السنة الجارية، من 21 مليارا و860 مليون إلى 24 مليارا و15 مليون درهم. وارتفعت الضرائب غير المباشرة، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 9.2 في المائة، إذ انتقلت من 17 مليارا و121 مليونا إلى 18 مليارا و703 ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجهها مختلف المقاولات والوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، إذ اضطر بنك المغرب إلى مراجعة معدل النمو في اتجاه التخفيض، فإن الموارد الضريبية تواصل منحاها التصاعدي.
وساهمت ثلاثة آلاف مقاولة خاضعة للضريبة، أي ما يمثل 2 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات، بنسبة 76 في المائة من الموارد الإجمالية المحصلة عن طريق الضريبة على الشركات. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذه الشركات تنشط أساسا في القطاع المالي، خاصة البنوك وشركات التأمين، وقطاعات المعادن، والإسمنت والاتصالات، والصناعات الغذائية، وشركات بيع السيارات.
بالمقابل لم تتعد مساهمة 98 في المائة من المقاولات الخاضعة للضريبة 24 في المائة من المبلغ الإجمالي، علما أن 20 في المائة من هذه المقاولات تدخل في خانة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 3 و50 مليون درهم، و78 في المائة منها تعتبر مقاولات صغيرة جدا لا يتعدى رقم معاملاتها ثلاثة ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تمركز مساهمات المقاولات الكبرى في موارد الضريبة على الشركات، الذي يعتبر سمة تهم كل البلدان، لم يتغير منذ سنوات، رغم أن عدد المقاولات الكبرى المساهمة سجل ارتفاعا سنة بعد أخرى، علما أن موارد الضريبة على الشركات تجاوزت، منذ 5 سنوات، موارد الضريبة على الدخل، وذلك بفضل الديناميكية التي تعرفها بعض القطاعات مثل الاتصالات والخدمات المالية، وذلك رغم تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 في المائة، ومن 39 إلى 37 في المائة بالنسبة إلى القطاع المالي منذ 2008. كما خفضت الضريبة، خلال 2011، إلى 15 في المائة لفائدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم. وتحتل، حاليا، الضريبة على الشركات الرتبة الثانية بعد الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالموارد الجبائية.
في السياق ذاته أشارت المديرية إلى ارتفاع الموارد الضريبية الإجمالية بنسبة 7.4 في المائة، بالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية ونظيره من السنة الماضية، إذ انتقلت من 45 مليارا و422 مليون درهم إلى حوالي 48 مليارا و783 مليون درهم.
وسجلت الضرائب المباشرة ارتفاعا بنسبة 9.9 في المائة، إذ انتقلت ما بين الفصل الأول من السنة الماضية ومثيله من السنة الجارية، من 21 مليارا و860 مليون إلى 24 مليارا و15 مليون درهم. وارتفعت الضرائب غير المباشرة، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 9.2 في المائة، إذ انتقلت من 17 مليارا و121 مليونا إلى 18 مليارا و703 ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجهها مختلف المقاولات والوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، إذ اضطر بنك المغرب إلى مراجعة معدل النمو في اتجاه التخفيض، فإن الموارد الضريبية تواصل منحاها التصاعدي.
