إجراءان سيمكنان من تحقيق نمو اقتصادي

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن خفض مستوى الضريبة على الشركات من 30 على 25 في المائة، وتعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة، عبر خفض المعدل الأعلى من 20 إلى 16 في



المائة، إجراءان سيمكنان من تحقيق نمو اقتصادي إضافي يقدر بـ 0.36 في المائة، سنة 2011، نتيجة ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي للأسر، والاستثمار بـ 0.67 في المائة، و0.43 في المائة، في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، في حين ينتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي والاستثمار الإضافيين أعلى مستوى لهما، أي 0.88 و2.69 في المائة، على التوالي.

وأجرت المندوبية السامية للتخطيط تقييما للآثار الماكرو والميكرو اقتصادية للتدبيرين الجبائيين، اللذين من المقرر أن تتخذهما الحكومة، ويتوقع أن يدرجا في مشروع ميزانية 2011، التي تنكب السلطات المسؤولة على إعدادها. وفي هذا الإطار، يتوقع، في ما يخص سوق التشغيل، أن يبلغ عدد مناصب الشغل المحدثة، جراء هذين التدبيرين، 58 ألف منصب شغل إضافي، سنة 2015، وسيتقلص عدد العاطلين بـ 39 ألفا و597 منصبا، أي اقل من عدد المناصب المحدثة.

وبخصوص الأسعار، سيستقر تراجعها في حدود 1.06 في المائة، سنة 2015، ما سيمكن من تحسن الدخل الحقيقي للأسر بـ 0.67 في المائة، مقارنة مع مستواه الانحنائي.

وسيؤدي هذان التدبيران، كذلك، إلى ارتفاع الواردات. وستنتج عنهما مداخيل جبائية إضافية، جراء الانتعاش الاقتصادي، "لكن هذه المداخيل تبقى محدودة، ولا تعوض النقص الحاصل في مستواها".

ونتيجة لذلك، سيتدهور كل من الميزان التجاري ورصيد الميزانية. ففي سنة 2015، سيتفاقم العجز التجاري وعجز الميزانية، نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي بـ 0.74 في المائة، و0.80 في المائة، على التوالي.

من ناحية أخرى، شملت الدراسة الجوانب الاقتصادية الجزئية، من أجل تقييم أثار هذين التدبيرين على مستوى معيشة الأسر، خصوصا الفقر، واللامساواة، والحركية الاجتماعية.

ويتضح، من خلال النتائج، تحسن في مستوى معيشة السكان، مع انخفاض مستوى الفقر إلى 8.5 في المائة، و8.9 في المائة، تحت تأثير خفض معدل كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، في الوقت الذي كان مستوى الفقر هو 9 في المائة، من قبل. كما ستشهد الهشاشة انخفاضا بنسبة 14 في المائة، و3 في المائة، حسب التعديلين، "غير أنه لن يكون لهما أثر يذكر على اللامساواة".

وعلى العموم، سيؤدي التدبيران إلى "حركية اجتماعية تصاعدية تحدث بنية جديدة لنفقات الاستهلاك"، إذ "ستنخفض حصة نفقات استهلاك الطبقة المتواضعة في مجموع نفقات الاستهلاك إلى 10.9 و12 في المائة، مقابل 12.3 في المائة، مقارنة مع الوضعية المرجعية. وستشهد الطبقة الوسطى، بدورها، تحسنا في مستوى المعيشة، إذ ستبلغ حصة نفقات استهلاكها في مجموع نفقات الاستهلاك 55 في المائة، مقابل 54 في المائة.

يذكر أن الاستهلاك العام مازال يشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، رغم ظهور مؤشرات دلت على حدوث انكماش طفيف في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2010، إذ تشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي لم تتجاوز 4.7 في المائة، على أساس التغير السنوي، مقابل 5.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها من 2009.

وعقب الخسائر، التي نتجت عن فيضانات فبراير ومارس، والانخفاض المسجل في المبيعات الخارجية من المحاصيل، سجلت المداخيل الفلاحية بعض التراجع، الذي من شانه أن يؤثر سلبا على نفقات الأسر.

ومن المنتظر أن يبدأ نمو الاستهلاك تحركه نحو التصاعد، بدءا من الفصل الثاني، مستفيدا من توسع المداخيل الخارجية، كما يدل على ذلك ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بـ 11 في المائة، نهاية شهر ماي الماضي. كما أن بحوث الظرفية الأخيرة أظهرت أن حاصل آراء الأسر حول تحسن وضعيتهم المالية المستقبلية شهد ارتفاعا بـ 0.7 نقطة، مقارنة مع نهاية 2009.


المغربية