أهم التوصيات المستخلصة من ندوة مدونة الأسرة وإكراهات العمل القضائي المنعقدة بوجدة بتاريخ 13 فبراير 2016

 نظم مركز الدراسات و البحوت الانسانية والاجتماعية بتعاون مع المجلس العلمي المحلي يوم السبت 13 فبراير 2016 ندوة وطنية  تحت عنوان : "مدونة الأسرة و اكراهات العمل القضائي".

   و توزعت الندوة على ثلاث جلسات علمية  اضافة الى جلسة افتتاحية تميزت بمداخلة توجيهية للأستاذ العلامة مصطفى بن حمزة. عالجت المداخلات التي بلغ تعدادها 17 مداخلة  مختلف الجوانب المرتبطة بالاكراهات و الصعوبات التي يواجهها القضاء في تعامله مع قضايا الزواج و الطلاق و آثارهما وفق مدونة الأسرة سواء التي تم تسجيلها بالمغرب او خارجه.

   خلصت الندوة التي ساهمت فيها فعاليات مختلفة اجتمع لديها الجانب النظري و الجانب العملي الذي يتولاه الممارسون فعليا على المستوى القضائي و المحاماتي معا و خلصت المناقشات العامة للمداخلات الى جملة من التوصيات اهمها :

1/ ضرورة استحضار الواقع المغربي في التعامل مع نصوص مدونة الأسرة تجنبا للصدام بينهما .

2/ تثمين التوجه التوافقي المعبر عنه في مشروع تعديل مدونة الاسرة بخصوص تحديد 16 سنة كحد ادنى لزواج القاصر .

3/ العمل على سد اي دريعة يمكن توظيفها للتحايل على مقتضيات المادة 16 لاستغلال مضامينها لغير ما شرعت من أجله .

4/ حصر ميثاق تطبيق الاسثتناء المتعلق بسماع دعوى تبوث الزوجية في الحالات المسجلة قبل فترة التمديد القانوني.

5/ تجريم الحالات التي يثبت بشأنها تحايل واضح و مكشوف على مقتضيات المادة 16 .

6/ إعادة صياغة المادة 53 من المدونة في اتجاه الكفالة الاكثر نجاعة لكلى طرفي العلاقة الزوجية و الاسرة عموما.

7/ مراعاة جانب التيسير في الزيجات المبرمة خارج الوطن و النزاعات المثارة بشأنها في اطار مقتضيات مدونة الاسرة سواء تعلق الامر بتذييل عقود الزواج او تذييل الاحكام الاجنبية او طلبات ثبوت الزوجية .

8/توفير الشروط المادية و العلمية  لضمان الظروف الملائمة  على مستوى  محاكم الاسرة.

9/ مراعاة حالات الاستعجال بشأن مقتضيات تذييل الاحكام الاجنبية بصيغة تنفيذية  عبر اسناد البث فيها  للقضاء الرئاسي.

10/ تبسيط  مسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي و توسيع نطاق المعنيين به .