Die Dritte Ausgabe der nationalen Sitzung von Industrie in Marokko war am 20 Februar in Tanger. Dieses Ereignis, organisiert unter der Leadership seiner Majestät Mohammed VI, wird einen nationalen Pakt zum industrielen Aufstieg mit vertrag-Programmen zur Verwendung einer Strategie der industrielen Entwicklung in Marokko.
Die Zeile dieser Ausgabe sind: die Erhöhung der Innovation und Produktivität im Bereich von Industrie, und die Erschaffung der lebendigen und tätigen Sektoren in Ökonomie. Dieser Pakt erzielt die nachhaltige Entwicklung in Marokko zu Unterstutzen. Diese Ausgabe versucht eine Dynamik in der Marokkanischen Ökonomie und Industrie zu entwickeln. Sie gabt eine Priorität zur erneubaren Energie, Phosphates und Auto-Industrie. Sie auch hat die Reformen genannt, die Marokko in vielen Bereichen und Feldern ansieht. Nämlich das Program von „fortgeschritten Regionalisation,“ Justizreform und die Unterstützung der guten Gouvernanz (Führung) in Industrie.
Karim El Oufir
أرشيف وجهة نظر
مشروع قانون المالية لسنة 2026: العدالة الجبائية في خدمة الاستدامة المالية والتنمية الشاملة
|
|
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 13:13 عرض حول تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026. |
الاثنين 20 أكتوبر 2025 - 18:50 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 |
تعليق جديد
أرشيف الدراسات و الأبحاث
التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية
10/10/2025
حكم وتعليق رفض الأجير مسطرة فصله يترتب عنه اللجوء الى مفتش الشغل .
03/10/2025
الأسس التاريخية والفلسفية لمسطرة التقاضي في القضايا الاجتماعية عامة وفي المادة الإدارية خاصة
28/09/2025
تجليات الشروط التعسفية بين قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، أية حماية ؟؟ ــ دراسة مقارنة ــ
28/09/2025
قراءة في القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة
27/09/2025
قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية
27/09/2025
خصوصيات الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ
22/09/2025
قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة دراسة في ضوء القانون 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386
20/09/2025
|
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
|
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010 |
|
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية خمسة عشر عاما في خدمة القانون 2025-2010 |
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number 2028-8107 تاريخ الإيداع 2012-04-17 |