9% نسبة ارتفاع الولوج إلى سوق قروض الاستهلاك

تعاني سوق قروض الاستهلاك من تركيز قوي، حيث يستحوذ أربعة فاعلين على ثلاثة أرباع منتوجات هذه السوق.
وتفيد خلاصات دراسة أنجزت أخيرا لفائدة مجلس المنافسة أن هذه السوق لا تشكو من الاحتكار، ولكنها بالمقابل تعاني من عدة تحديات وإكراهات قد تؤثر سلبا على التطور السليم وعلى انتظارات المستهلكين، حيث إن أربع هيئات للقروض تهيمن على ثلاثة أرباع السوق مقابل استنفاد باقي الهيئات في الربع المتبقي، وهو ما يعني أن المنافسة محصورة بين الفئة الأولى من شركات القروض دون إغفال ضعف المعلومات الموجهة للمستهلكين، وتؤكد الدراسة أن نسبة الولوج إلى السوق تعرف تطورا مستمرا، إذ ارتفعت من 5.8% المسجلة سنة 2000 إلى حوالي 9% سنة 2009، وهو ما يعكس ارتفاع نفقات الأسر ارتباطا بارتفاع المداخيل، بالإضافة إلى تحسن الإطار التنظيمي والاقتصادي وتعزيز مبادئ الشفافية بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وفي هذا الإطار يلاحظ أن حجم قروض الاستهلال ضمن القروض الإجمالية الموجهة للأسر ارتفع من 11% المسجلة سنة 2004 إلى 19% سنة 2009.

وتشير الدراسة إلى أن المؤسسات التابعة للأبناك وفروعها وشركات التمويل الكبرى تهيمن على السوق، ويظهر من المعطيات أن 57% من القروض تم توزيعها من قبل الشركات المتخصصة في حين أن 59% من هذه القروض تخضع لمراقبة الأبناك، ومن المرشح أن تكسب هذه الأخيرة المزيد من النقط داخل سوق القروض، بفضل معدلات الفائدة التي تعتمدها، والتي تعتبر أكثر تنافسية.

وتوصي الدراسة بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي بإمكانها تطوي ر أداء مؤسسات قروض الاستهلاك وضمان حماية المستهلك، وفي مقدمتها اعتماد معايير الشفافية في الأسعار ومعدلات الفائدة.