الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية حول موضوع تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة تحت إشراف لبابة عاشور من إنجاز الباحث حكيم التوزاني
تقرير عن مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية
حول موضوع:
تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة
ناقش الباحث "حكيم التوزاني"، أطرحته لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، يوم الخميس 07 يناير 2016، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، تحت إشراف الدكتورة لبابة عاشور، برئاسة الفقيه الإداري "احمد بوعشيق"، وبتقييم من طرف السادة الأساتذة الأفاضل: الدكتور "المصطفى منار"، والدكتور "ادريس لكريني"، والخبير الدستوري محمد أتركين.
لتكون بذلك هذه الدراسة ليست آلية للتشخيص فقط، وإنما للتأصيل النظري والتشخيص العملي والاستشراف المستقبلي؛ قصد فك مداميك الغموض المفاهمي الذي يشوب المقترح وسدّ النقص الأكاديمي في تحليل المقترح المغربي للحكم الذاتي.
و تبرز أهمية المقترح، في تحقيقه لمعادلة "لا غالب و لا مغلوب" في مخرجات النزاع المفتعل، كما بإمكانه تجنيب تحول المنطقة إلى بؤرة توتر بمقتضى حل النزاع وتقريب وجهات النظر، مما سينعكس إيجابا على تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي للنهوض بالدور المنوط بها.
وبما أن المقترح المغربي لم يطبق بعد، ولم يتفق على صيغته النهائية. وبما أننا أمام مقترح أحادي الجانب، مطروح للتفاوض في شأنه.
فقد كان من الضروري البحث نظريا عن تعريف لنظام الحكم الذاتي والمجال القانوني المؤطر لحركيته، مستندين في ذلك على العناصر التأسيسية لقيامه. لنضعه في بيئاته التطبيقية لتقييم مدى فعاليته في ترسيخ مكانته في المجتمعات المتعددة القوميات، والمتنوعة الإثنيات، والمختلفة الثقافات، وكيفية تمهيده لهذا التعدد كي يتأقلم مع مفهوم الوحدة دون بخس مرتكزات التخصص التنوعي.
الشيء الذي سيخول لنا إمكانية تقفي الكرنولوجية التاريخية لمفهوم الحكم الذاتي نظريا، ومرتكزات سنده القانوني، وإبراز علاقته بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك، في أفق استقراء بعض التجارب المطبقة له، قصد مقاربتها مع مقترح الحكم الذاتي المؤطّر لنزاع قضية الصحراء في بيئته المغربية. مع ضرورة الكشف عن مضمون مقترح الحكم الذاتي كما طرحه المغرب سنة"2007" كحل سياسي لقضية الصحراء،استجلاءً لإيجابياته و عراقيل تطبيقه وكيفية تجاوز هذه الأخيرة بمقتضى شروط محددة و ميكانيزمات فعّالة قادرة على بلورة مقترح الحكم الذاتي في أوج عمليات تطبيقاته، مستشرفين على إثره مستقبل المقترح المغربي وفق سيناريوهات مقترحة قادرة على ربط قضية الصحراء الغربية بقضايا الجوار و الاتحاد المغاربي، بل وربط القضية بمستوياتها الجهوية، القارية، بل و حتى الدولية منها. مستخلصين إلى تقديم مقترحات عملية لتجاوز تلكم المعيقات المفترضة في تطبيق نظام الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية مستقبلا، تحقيقا للتوازن بين السيادة الترابية للمملكة المغربية والاستقلالية الذاتية للأقاليم الجنوبية.
التقدير
بعد مناقشة حيثيات البحث، وتمحيص معطياته،
حازت الأطروحة على ميزة مشرف جدّا مع التوصية بالنشر.
حول موضوع:
تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة
ناقش الباحث "حكيم التوزاني"، أطرحته لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، يوم الخميس 07 يناير 2016، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، تحت إشراف الدكتورة لبابة عاشور، برئاسة الفقيه الإداري "احمد بوعشيق"، وبتقييم من طرف السادة الأساتذة الأفاضل: الدكتور "المصطفى منار"، والدكتور "ادريس لكريني"، والخبير الدستوري محمد أتركين.
ملخص الأطروحة
تعتبر هذه الدراسة بمثابة بحث أركيولوجي في جيولوجية مفهوم الحكم الذاتي في مستوييه النظري والتطبيقي على حدّ سواء. ليرتقي البحث فيما بعد إلى درجة مناقشة مقترح الحكم الذاتي المغربي كإحدى إيواليات حل نزاع الصحراء الغربية؛ الذي طال أمده داخل أروقة الأمم المتحدة. مستكشفا بذلك ظروف النشأة، و قراءة نقدية لمضمون المقترح، مع إبراز أهم الإشكالات التي تعترضه، و ميكانيزمات تجاوزها. ليرسم بعد ذلك البحث المعالم المستقبلية لنزاع الصحراء على ضوء مختلف السيناريوهات الممكنة.لتكون بذلك هذه الدراسة ليست آلية للتشخيص فقط، وإنما للتأصيل النظري والتشخيص العملي والاستشراف المستقبلي؛ قصد فك مداميك الغموض المفاهمي الذي يشوب المقترح وسدّ النقص الأكاديمي في تحليل المقترح المغربي للحكم الذاتي.
و تبرز أهمية المقترح، في تحقيقه لمعادلة "لا غالب و لا مغلوب" في مخرجات النزاع المفتعل، كما بإمكانه تجنيب تحول المنطقة إلى بؤرة توتر بمقتضى حل النزاع وتقريب وجهات النظر، مما سينعكس إيجابا على تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي للنهوض بالدور المنوط بها.
وبما أن المقترح المغربي لم يطبق بعد، ولم يتفق على صيغته النهائية. وبما أننا أمام مقترح أحادي الجانب، مطروح للتفاوض في شأنه.
فقد كان من الضروري البحث نظريا عن تعريف لنظام الحكم الذاتي والمجال القانوني المؤطر لحركيته، مستندين في ذلك على العناصر التأسيسية لقيامه. لنضعه في بيئاته التطبيقية لتقييم مدى فعاليته في ترسيخ مكانته في المجتمعات المتعددة القوميات، والمتنوعة الإثنيات، والمختلفة الثقافات، وكيفية تمهيده لهذا التعدد كي يتأقلم مع مفهوم الوحدة دون بخس مرتكزات التخصص التنوعي.
الشيء الذي سيخول لنا إمكانية تقفي الكرنولوجية التاريخية لمفهوم الحكم الذاتي نظريا، ومرتكزات سنده القانوني، وإبراز علاقته بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك، في أفق استقراء بعض التجارب المطبقة له، قصد مقاربتها مع مقترح الحكم الذاتي المؤطّر لنزاع قضية الصحراء في بيئته المغربية. مع ضرورة الكشف عن مضمون مقترح الحكم الذاتي كما طرحه المغرب سنة"2007" كحل سياسي لقضية الصحراء،استجلاءً لإيجابياته و عراقيل تطبيقه وكيفية تجاوز هذه الأخيرة بمقتضى شروط محددة و ميكانيزمات فعّالة قادرة على بلورة مقترح الحكم الذاتي في أوج عمليات تطبيقاته، مستشرفين على إثره مستقبل المقترح المغربي وفق سيناريوهات مقترحة قادرة على ربط قضية الصحراء الغربية بقضايا الجوار و الاتحاد المغاربي، بل وربط القضية بمستوياتها الجهوية، القارية، بل و حتى الدولية منها. مستخلصين إلى تقديم مقترحات عملية لتجاوز تلكم المعيقات المفترضة في تطبيق نظام الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية مستقبلا، تحقيقا للتوازن بين السيادة الترابية للمملكة المغربية والاستقلالية الذاتية للأقاليم الجنوبية.
التقدير
بعد مناقشة حيثيات البحث، وتمحيص معطياته،
حازت الأطروحة على ميزة مشرف جدّا مع التوصية بالنشر.
