الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
يوم دراسي حول موضوع، الإخلال بالمنافسة ووسائل تدخل السلطات المختصة
أكد وزير العدل،السيد محمد الطيب الناصري،اليوم الخميس بالرباط،أن ترسيخ دور مجلس المنافسة في الحياة الاقتصادية ومنحه الطابع التقريري كما هو الشأن بالنسبة لأنظمة مقارنة،كفيل بتمكينه من الاضطلاع بمهامه المتمثلة في تأهيل الاقتصاد الوطني وتوفير المقومات الأساسية المحفزة على الاستثمار.
وقال السيد الناصري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول موضوع " الإخلال بالمنافسة ووسائل تدخل السلطات المختصة"،إن إحداث مجلس المنافسة كهيأة استشارية أنيط بها إبداء الآراء وتقديم الاستشارات والتوصيات في مجال المنافسة،جاء ليضمن حرية الولوج إلى الأسواق وحرية الأثمان عن طريق التنافس الحر.
وأبرز في هذا السياق،أن القضاء يظل بدوره في صلب حماية المنافسة من الممارسات المقيدة والمنافية لها،وكذا تحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في حماية المصلحة العامة ومصلحة المستهلكين.
وأضاف الوزير أن حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في الحلقة الاقتصادية توجد في صلب اختيارات قانون المنافسة،لكونها آلية تعمل على تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين وإقرار حقهم في الإخبار،معتبرا أن رهان التنافسية يفرض على المقاولة الوطنية ملاءمة أساليب عملها مع المحيط الاقتصادي والقانوني الجديد،من خلال اعتماد سياسة تجارية واضحة وشفافة.
ومن جهته،أوضح رئيس مجلس المنافسة،السيد عبد العالي بنعمور،أن المغرب انخرط منذ أواخر التسعينيات في نهج توجه ليبرالي اجتماعي مقنن،تم من خلاله الجمع بين حرية السوق والمنافسة من جهة وتدخلات الدولة من جهة أخرى،مؤكدا أن هذا الاتجاه أدى إلى تحقيق نسبة نمو مشرفة مع الحفاظ على التوازنات العامة وتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة.
وأشار السيد بنعمور إلى أن هذا النهج مكن من فتح أوراش اقتصادية واجتماعية ذات أهمية قصوى،لا تزال بعضها في طور الإنجاز والدعم،من قبيل التكافل الاجتماعي والرقي بالمنظومة التربوية ومحاربة الريع عن طريق المنافسة وتخليق المعاملات العامة عبر محاربة الرشوة.
وخلص السيد بنعمور إلى أن إقرار اقتصاد السوق والمنافسة في معزل عن التقنين الضروري لتفادي الإنزلاقات اللاتنافسية،لا يفي بتكريس أسس نظام ليبرالي متوازن يتيح تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
من جانبه،اعتبر عضو مجلس المنافسة،السيد العربي الجعيدي،أن إصدار توصيات اللجوء إلى الزجر ضد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة يعتبر شرطا أساسيا لعمل المجلس،وذلك من أجل حماية المستهلك واحترام الشروط الموضوعية للمنافسة.
وقال السيد الجعيدي إن الممارسات المعرضة للزجر تشمل،على الخصوص،الاتفاقات غير المشروعة المتعلقة بالتفاهمات الضمنية أو الصريحة بين مقاولتين أو عدة مقاولات،والتي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف مسارها،كما تشمل سوء استغلال وضع مهيمن،والذي يتمثل في عدة سلوكيات تعسفية،من قبيل رفض البيع أو البيع المقيد أو تطبيق الشروط التمييزية.
وفي سياق متصل،أوضح المقرر العام المساعد لمجلس المنافسة،السيد محمد أبو العزيز،أن ربط قانون المنافسة بنظام تداول الصفقات العمومية كفيل بضمان عنصري النزاهة والشفافية،على اعتبار أنهما يشكلان قاعدة انتعاش النسيج الاقتصادي والأرضية المواتية لتحقيق النمو.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المنافسة بشراكة مع وزارة العدل،عرف حضور ثلة من رجال القانون والخبراء في مجال المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
map
وقال السيد الناصري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول موضوع " الإخلال بالمنافسة ووسائل تدخل السلطات المختصة"،إن إحداث مجلس المنافسة كهيأة استشارية أنيط بها إبداء الآراء وتقديم الاستشارات والتوصيات في مجال المنافسة،جاء ليضمن حرية الولوج إلى الأسواق وحرية الأثمان عن طريق التنافس الحر.
وأبرز في هذا السياق،أن القضاء يظل بدوره في صلب حماية المنافسة من الممارسات المقيدة والمنافية لها،وكذا تحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في حماية المصلحة العامة ومصلحة المستهلكين.
وأضاف الوزير أن حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في الحلقة الاقتصادية توجد في صلب اختيارات قانون المنافسة،لكونها آلية تعمل على تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين وإقرار حقهم في الإخبار،معتبرا أن رهان التنافسية يفرض على المقاولة الوطنية ملاءمة أساليب عملها مع المحيط الاقتصادي والقانوني الجديد،من خلال اعتماد سياسة تجارية واضحة وشفافة.
ومن جهته،أوضح رئيس مجلس المنافسة،السيد عبد العالي بنعمور،أن المغرب انخرط منذ أواخر التسعينيات في نهج توجه ليبرالي اجتماعي مقنن،تم من خلاله الجمع بين حرية السوق والمنافسة من جهة وتدخلات الدولة من جهة أخرى،مؤكدا أن هذا الاتجاه أدى إلى تحقيق نسبة نمو مشرفة مع الحفاظ على التوازنات العامة وتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة.
وأشار السيد بنعمور إلى أن هذا النهج مكن من فتح أوراش اقتصادية واجتماعية ذات أهمية قصوى،لا تزال بعضها في طور الإنجاز والدعم،من قبيل التكافل الاجتماعي والرقي بالمنظومة التربوية ومحاربة الريع عن طريق المنافسة وتخليق المعاملات العامة عبر محاربة الرشوة.
وخلص السيد بنعمور إلى أن إقرار اقتصاد السوق والمنافسة في معزل عن التقنين الضروري لتفادي الإنزلاقات اللاتنافسية،لا يفي بتكريس أسس نظام ليبرالي متوازن يتيح تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
من جانبه،اعتبر عضو مجلس المنافسة،السيد العربي الجعيدي،أن إصدار توصيات اللجوء إلى الزجر ضد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة يعتبر شرطا أساسيا لعمل المجلس،وذلك من أجل حماية المستهلك واحترام الشروط الموضوعية للمنافسة.
وقال السيد الجعيدي إن الممارسات المعرضة للزجر تشمل،على الخصوص،الاتفاقات غير المشروعة المتعلقة بالتفاهمات الضمنية أو الصريحة بين مقاولتين أو عدة مقاولات،والتي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف مسارها،كما تشمل سوء استغلال وضع مهيمن،والذي يتمثل في عدة سلوكيات تعسفية،من قبيل رفض البيع أو البيع المقيد أو تطبيق الشروط التمييزية.
وفي سياق متصل،أوضح المقرر العام المساعد لمجلس المنافسة،السيد محمد أبو العزيز،أن ربط قانون المنافسة بنظام تداول الصفقات العمومية كفيل بضمان عنصري النزاهة والشفافية،على اعتبار أنهما يشكلان قاعدة انتعاش النسيج الاقتصادي والأرضية المواتية لتحقيق النمو.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المنافسة بشراكة مع وزارة العدل،عرف حضور ثلة من رجال القانون والخبراء في مجال المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
map
