ولادة السلطة القضائية وسؤال مصير العدالة...

لأول مرة في التاريخ السياسي والقضائي بالمغرب ستخرج السلطة القضائية للوجود من قلب الدستور الجديد، ولأول مرة كذلك  ستتولى شؤون القضاء أول تشكلة متعددة المشارب و الوظائف منهم القضاء المهنيون ومنهم رؤساء بعض المؤسسات الدستورية ومنهم شخصيات معينة من قبل الملك لا تنتمى للسلك القضائي والتي كانت بعض الأصوات الشاذة بحساسية وانتهازية قد عارضت وجودها بالمجلس.
 
إنها أول تجربة دستورية وقضائية تجاوبت مع ما طالب به و لعقود عديدة محامون وقضاة وجمعيات وهيئات وغيرهم،  وبالمناسبة نتمنى لها ان تقف  على اقدام صحيحة منذ البداية، اقدام قوية  بعضواتها وأعضائها و التي لابد أن تكون بريئة لا تحمل اعطابا خفية ولا مخَلفات عَاهات الإدارات والمرافق المريضة بالرتابة والبيروقراطية والتعفن الاداري التي تحدث عنها الخطاب الملكي في جلسة افتتاح البرلمان قبل ايام.
 
تجربة نتمنى كذلك لمن سَيقودها  ولمن سيصنَع قواعدها و معالِمها  ومن سيتحمل مسؤولة انطلاقها من نساء ومن رجال، كل الصبر والأناة وكامل الاستعداد النفسي والفكري لتلقي ضربات اللوبيات وصناع الازمات ممن يقف ضد تخليق القضاء واستقلاله وفعاليته ،  حتى يرُدوا عليها  بصَلابة الضمير دون مساومة ولا مهادنة ولا تردد حتى يَهزموا إرادة  الهيمنة على سلطتهم  وعلى نقاوة قراراتهم  وهيبتها ، كما ننتظر منهم ألا ينحَنوا لمن يريد أن يستميلهم بالمباشر وبغير المباشر لغايات مهما كانت طبيعتها، لأنهم يعرفون بأن الضمير المغربي يريد أن يتنفس بعد القطع مع كل هذه المآسي.
 
 
إن الرأي العام، وكل الفعاليات الصادقة  المهتمة  والخبيرة بملف وبمصير العدالة ،  تنتظر بانتباه وبأمل وبتخوف كذلك، كيف ستتعامل مكونات المجلس الأعلى السلطة القضائية مع خطورة وضخامة الملفات التي يجب أن تعالج وتتابع على رأسها ملفات  التخليق والقطع مع التبعية  والإستقلال والحَكَامَة و وضمان المشروعية وقطع تسرب أصحاب النفوذ والمال للعملية القضائية وفرض المساواة بين المتقاضين...
 
 لا شك أن الإنتظارات واسعة آفاقها ومتعددة لدى الرأي العام الداخلي والدولي، وما يتعين التذكير به والتأكيد عيه لمن سيتولى مسؤولية المجلس الاعلى للسلطة القضائية هو خمس  مستويات وهي :   
 
اولا، يُنتظر من أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن يُقدمُوا أنفسَهم للرأي العام ليتَعرفَ عليهم الجميع وليعْرف قدراتهم وكفاءاتهم الفكرية والمهنية و القانونية، وليعْرف مَسارات حَياتهم بتجاربها ومَحطاتها وتطورها، وليعرف ما قدموه من خدمات قضائية و قانونية ، وليعْرف كذلك ما هي ثروَاتِهم ومَصادرها ومشروعيتها، وليعرف في النهاية سيرتهم الذاتية التي على اسَاسها اسنِدت لهم المهمة النبيلة والخطيرة  في المؤسسة القضائية الدستورية والتي ستؤسس ثقة المواطنين فيهم، وأن لا يروا في ذلك حرجا ولا فضحا ولا تشهيرا، فالعالم اليوم لا يتعامل مع الصور فقط ولا مع المجهول بل يتعامل مع الإنسان بهويته الكاملة وبمظاهره العلنية التي تكشف عن حقيقته.
 
ثانيا: يُنتظر من أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية، أن يؤسسوا فعليا لتعاقد جديد مع الثقة التي يريدها المواطن ويقوم عليها المجتمع الديمقراطي والإبتعاد كليا عن كل المنهجية التي كانت سائدة في النظام السابق للمجلس الأعلى للقضاء،  وعليهم بالتالي ألا يتربعوا فوق مقاعد المجلس ويتنازلوا عن ممارستها الفعلية،  أي أن يتخلون عن صلاحياتهم الدستورية سواء  للرئيس المنتدب او لرئيس النيابة العامة،  ليتصرفا في المؤسسة كما يرغبان  دون ان يشاركوا معهم مشاركة حقيقية في التدبير والتسيير واتخاذ القرارات حتى لا يصبحوا في نظر المجتمع وكـأنهم أعضاء دواوين فقط ، ومن أخطر القرارات التي تفرِض عليهم الإنتباه إليها تلك المتعلقة بمسلسل إصلاح القضاء والعدالة التي يعرف الجميع حالتهما بالمغرب ويعرف وضعية المحاكم به، ويعرف ما يشكو منه المرتفقون في علاقاتهم مع قطاع العدالة ومع آلياتها ومع جلساتها ومع قراراتها وأحكامها ومع اداراتها ومصالحها ومكاتب تنفيذ احكامها، وتلك المتعلقة بالمسار المهني للقضاة  وبحماية استقلالهم  وكرامتهم، وبمصير الأحكام والقرارات وبمصير الأمن القانوني والقضائي، وكل هذه القضايا المهمة والحاسمة في مستقبل القضاء ذلن ييكون لها مكان للتغيير إلا إذا تمكن كل الأعضاء في انسجام وشفافية من فرض وجودهم داخل المجلس وبالمكانة الحقيقية غير الصورية، وحتى لا يكون  وجودهم كغيابهم ،  وحتى لا يشعر الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة بأنهما كل شيء وسلطتهما فوق الأعضاء .
  
ثالثا: ينتظر من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ان يقطع مع كل أشكال الخلل والفساد والانحراف داخل قطاع القضاء ومساعدي القضاء، والتصدي لكل محاولة للنيل من القضاة والتإثير عليهم أو التدخل في القضايا المعروضة عليهم، ومن هنا  على المجلس وعلى أعضائه ان يضمنوا ويطبقوا ما جاء به الدستور  أي المنع عن كل السلط وكل القائمين على ممارستها بأن يتجرؤوا بتدخلات او بإغراءات او تهديدات او بكل شكل من أشكال المساس باستقلالهم واستقرارهم في مهامهم ومن هنا لا بد من ميثاق الشرف المهني يجتمع حوله ليس القضاة وحدهم وليس اعضاء المجلس الأعلى بل كل الأطراف المتدخلة في السياسة القضائية  يتعهد فيه اصحاب السلطة التنفيذية بالكف عن حبك المناورات ضد العدالة بقيمها الدستورية والكونية ويتعهدون فيي عدم عرقلتها وبعدم التشبث بالحصانة لمنع القضاء من أداء واجبه.
 
رابعا: على المجلس الاعلى للسلطة القضائية وعلى أعضائه أن يتأكدوا بأنهم ليسوا موظفين لدى لقضاة أو يمثلون القضاة أو الناطقين الرسميين بلسانهم وليسوا كذلك مدافعين أو ملحقين لدى أية جهة أخرى، فهم حَمَلة سلطة عامة وعُمومية، لديهم مَهارات وتجارب متنوعة بتنوع ثقافاتهم وهم داخل المؤسسة الدستورية لديهم مسؤوليات أخرى وأعْلى يُحددها الدستور وتحددها طبيعة وجود هذه السلطة أساسا، فهم مسؤولون كباقي الممؤسسات في الدولة بخدمة مصالح المواطن المشروعة، و تعزيز بناء الديمقراطية ومؤسساتها بواسطة آلية قوة القضاء واستقلاله ونفوذه المشروع، وهم مسؤولون عن ضمان دولة القانون من خلال ضمان الأمن القانوني والمساواة وعدم التمييز بين المتقاضين وتنفيذ القرارات والأحكام والقطع مع الإمتيازات، وهم حُراس على آليات العدالة الجنائية وأجهزتها  لكي لا تنحرف لتصبح آليات قمع جنائية وأمنية، وهم مسؤولون على ضمان الإستقامة الدستورية للقضاة، القضاء الجالس والواقف، ولكل من يتحمل مسؤولية داخل القطاع وذلك بتطبيق المساءلة والمحاسبة من خلال مساطر ديمقراطية ونزيه وغير انتقامية لكي يتوقف الإفلات من العقاب، وهم من يعطي الرأي في مشاريع قوانين والتي لها علاقة بالعدالة...ومن هنا لابد أن يختاروا المقاربة التشاركية والديمقراطية في تدبير كل هاته القضايا. 
 
 
خامسا: لابد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولأعضائه من أن يدخلوا باب الإعلام الواسع غير المحتشم، وعليهم منذ البداية  أن يضعوا منهجية إعلامية وتواصلية شجاعة وشفافة مع الرأي العام الوطني والدولي، ومع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، احتراما للحق في المعلومة والحق في الوصول إليها دون عراقيل وبشكل متساوي، إذ أن هذه المنهجية في التواصل هي التي تعزز ثقة واحترام المواطن للمؤسسة ، ولها علاقة بكشف مستوى المجلس ومستوى أعضائه ومستوى جدية قراراتهم وفعاليته وهي التي تساعد على تقييم أذائه والحكم على قدراته وحودتها وجديتها ....
أن التستر والتكتم  على ما تقوم به مؤسسات العدالة والقضاء يصب في هوامش الشك ولا ينيط القناع عما له علاقة بمصير المواطن وما يهتم به الرأي العام،  ومن هنا لا بد من سياسة تواصلية تتوخى نشر الحقيقة دون زيف وبكل شجاعة . 
 
وأخيرا، إننا نعتقد بأن للفاعلين في مجال الشأن العام، وفي مجال العدالة ومنهم المحامون وباقي القانونيين، لهم أدوار لابد من أن يطلعوا بها، إذ أن ضمان نجاح الاختيار الدستوري في مجال القضاء اليوم ، يرجع إليهم وإلى تضحياتهم اليومية فيما يقومون به أمام المؤسسات القضائية والتي لابد أن يحرصوا على أن ترقى لما هو أحسن على مستوى الجدية والجودة و النبل والجرأة.
الرباط: 20 أكتوبر 2016