وزير العدل و الحريات: سنة 2014 ستشهد وضع مسودات قوانين أساسية ومركزية، من مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي، وقانون التنظيم القضائي، وتعديل أبواب بمدونة التجارة

شدد وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، الجمعة الماضية (8مارس 2014)، في افتتاح ندوة التمرين بهيأة المحامين بسطات، على تكامل الأدوار بين المحامين والقضاة لإعلاء كلمة الحق، وانتمائهما لجسد واحد، لا مجال فيه لصراع الأطراف.
 

وقال الرميد إن سنة 2014، حسب الخريطة المرسومة لإصلاح منظومة العدالة، هي سنة إصلاح حاسم في تاريخ عدالتنا، حيث من المقرر أن تشمل هذه السنة، وضع مسودات قوانين أساسية ومركزية، من مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي، وتعديل أبواب بمدونة التجارة، وغيرها من القوانين الأساسية المهمة.
 

وأضاف الوزير أن معالم هذا الإصلاح بدأت في التبلور والتنزيل، من خلال مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء، اللذين تبلورا من خلال حوار خاص ومباشر مع السادة القضاة عبر سبع محطات جهوية، ومن خلال تلقي اقتراحات الجمعيات المهنية، واستشارة واسعة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وغيرها من المؤسسات الوطنية، وكذلك مع استشارة مؤسسات أوربية متخصصة.
 

وأشار الرميد إلى استمرار انفتاح وزارة العدل والحريات على كل الإقتراحات الوجيهة، بموازاة شروع مؤسسات الدولة في الإدلاء بكلمتها، سواء كانت حكومية أو برلمانية أو قضائية، عبر بالمجلس الدستوري حاليا (المحكمة الدستورية لاحقا).
 

وشدد وزير العدل والحريات على أن " السنة المقبلة ستكون سنة إصلاح قوانين المهن
القضائية، وعلى رأسها القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتأكدوا أننا بقدر ما سنستنير بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، سنصغي السمع للمحامين بكل فئاتهم رجالهم ونساؤهم، وسنستنير باقتراحاتهم، واضعين في الاعتبار كل ما يعزز مركز مهنة  المحاماة ويعلي مكانتها ويطهر صفوفها، ويكرسها مهنة نبيلة شريفة كما كانت على الدوام".