الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزير العدل: إن متغيرات عالم اليوم تستدعي مسايرة المستجدات داخل القضاء وجسم العدالة ككل لضمان للاستقرار والأمن المجتمعي وتعزيز الديمقراطية
ألقى وزير العدل السيد عبد اللطيف كلمة بمناسبة انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماع دورته الأولى لعام 2024 بمراكش يومي 21و22 نونبر، تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”.
أشاد السيد الوزير في مستهل كلمته، باتحاد المحامين العرب كمؤسسة حقوقية بامتياز عريقة في النضال، ذات أهداف نبيلة، ولعبت دورا هاما لاستكمال مشهد الوحدة والتحرير ودعم للقضايا المصيرية للأمة العربية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية كقضية تاريخية وتابته وموحدة، كما ظل الاتحاد منددا بالجرائم ضد الانسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، ويترافع في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات والمحافل الاقليمية والدولية وأمام الهيئات القضائية الدولية نصرة للقضية الفلسطينية،
وأكد السيد الوزير ضرورة الالتحام ووحدة الصف وتعبئة كل الإمكانيات لتجاوز هذه الظرفية التي تنذر بأوخم العواقب في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وسوريا، من جراء الحرب العدوانية ضد شعب مستضعف من حقه أن يطمح في أن ينعم بحقه في الأمن والاستقرار.
وأشار السيد الوزير إلى المواقف الثابت لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من دعم القضية الفلسطينية، والتي أكدها خطاب العرش خلال يوليو 2024، حيث ذكر جلالته،” بنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”. انتهى النطق الملكي.
ونبه السيد الوزير أن متغيرات عالم اليوم تستدعي مسايرة المستجدات داخل القضاء وجسم العدالة ككل لضمان للاستقرار والأمن المجتمعي وتعزيز الديمقراطية، كما أن مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، نتيجة العولمة لذا، ينبغي العمل على تأهيل المحامين العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية.
وشدد السيد الوزير على ضرورة الانتظام في التكوين المستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب، واعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، في شتى المجالات المهنية والقضائية نظرا لما توفره من اقتصاد في الكلفة، وفعالية وسرعة وتجرد، وعلى وجوب الانخراط في مراكز دولية للتحكيم مشتركة بين محامي الشمال والجنوب لأن التحكيم هو قضاء المستقبل، كما ينبغي اعتماد التخصص في ممارسة العمل المهني والقضائي والسماح بممارسة المهنة في إطار شركات مهنية مدنية، وفي السياق أشار السيد الوزير أن مهنة المحاماة بالمغرب واجهت عدد من الأزمات لكنها ظلت دوما أزمات بناءة ومحطات لتجديد وتقوية وحدة المهنة، وفي طليعة حماية الحقوق وتكريس الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتعدد، وظلت الفاعل الأساسي ضمن الحقل السياسي والحزبي، ولايمكن اليوم تحييد دورها، لمواجهة الأولويات الداخلية والتحديات الخارجية، ويجب عليها التعاطي مع منظومة الحريات بمنطق حداثي، يرسخ وقوفها الثابت والراسخ مع حماية حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة باعتبارها أقدس المقدسات، والتصدي لشرعنة أي تصرف يسعى للمساس بها تحت شعار حرية التعبير.
وأوضح السيد الوزير في ختام كلمته أنه في إطار دفاعه عن البرنامج الحكومي فإنه ملتزم بالحوار البناء، الذي هو جزء من الممارسة الديمقراطية، كما صرح “أنني تناقشت مع المحامين بصدق والخلاف طبيعي بيننا والتدافع والحوار هو الذي يصنع الحقيقة المشتركة بيننا، وذلك للوصول لحلول موضوعية ترضي الجميع”، بغية بناء عدالة المستقبل بتحدياتها المتنوعة والتزاماتها الأخلاقية بما فيها حماية المواطن المغربي في حقه في الرأي والمساهمة في الإدارة الديمقراطية للحكم وفقا لشروط ومساطر دستورية.
أشاد السيد الوزير في مستهل كلمته، باتحاد المحامين العرب كمؤسسة حقوقية بامتياز عريقة في النضال، ذات أهداف نبيلة، ولعبت دورا هاما لاستكمال مشهد الوحدة والتحرير ودعم للقضايا المصيرية للأمة العربية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية كقضية تاريخية وتابته وموحدة، كما ظل الاتحاد منددا بالجرائم ضد الانسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، ويترافع في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات والمحافل الاقليمية والدولية وأمام الهيئات القضائية الدولية نصرة للقضية الفلسطينية،
وأكد السيد الوزير ضرورة الالتحام ووحدة الصف وتعبئة كل الإمكانيات لتجاوز هذه الظرفية التي تنذر بأوخم العواقب في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وسوريا، من جراء الحرب العدوانية ضد شعب مستضعف من حقه أن يطمح في أن ينعم بحقه في الأمن والاستقرار.
وأشار السيد الوزير إلى المواقف الثابت لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من دعم القضية الفلسطينية، والتي أكدها خطاب العرش خلال يوليو 2024، حيث ذكر جلالته،” بنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”. انتهى النطق الملكي.
ونبه السيد الوزير أن متغيرات عالم اليوم تستدعي مسايرة المستجدات داخل القضاء وجسم العدالة ككل لضمان للاستقرار والأمن المجتمعي وتعزيز الديمقراطية، كما أن مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، نتيجة العولمة لذا، ينبغي العمل على تأهيل المحامين العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية.
وشدد السيد الوزير على ضرورة الانتظام في التكوين المستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب، واعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، في شتى المجالات المهنية والقضائية نظرا لما توفره من اقتصاد في الكلفة، وفعالية وسرعة وتجرد، وعلى وجوب الانخراط في مراكز دولية للتحكيم مشتركة بين محامي الشمال والجنوب لأن التحكيم هو قضاء المستقبل، كما ينبغي اعتماد التخصص في ممارسة العمل المهني والقضائي والسماح بممارسة المهنة في إطار شركات مهنية مدنية، وفي السياق أشار السيد الوزير أن مهنة المحاماة بالمغرب واجهت عدد من الأزمات لكنها ظلت دوما أزمات بناءة ومحطات لتجديد وتقوية وحدة المهنة، وفي طليعة حماية الحقوق وتكريس الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتعدد، وظلت الفاعل الأساسي ضمن الحقل السياسي والحزبي، ولايمكن اليوم تحييد دورها، لمواجهة الأولويات الداخلية والتحديات الخارجية، ويجب عليها التعاطي مع منظومة الحريات بمنطق حداثي، يرسخ وقوفها الثابت والراسخ مع حماية حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة باعتبارها أقدس المقدسات، والتصدي لشرعنة أي تصرف يسعى للمساس بها تحت شعار حرية التعبير.
وأوضح السيد الوزير في ختام كلمته أنه في إطار دفاعه عن البرنامج الحكومي فإنه ملتزم بالحوار البناء، الذي هو جزء من الممارسة الديمقراطية، كما صرح “أنني تناقشت مع المحامين بصدق والخلاف طبيعي بيننا والتدافع والحوار هو الذي يصنع الحقيقة المشتركة بيننا، وذلك للوصول لحلول موضوعية ترضي الجميع”، بغية بناء عدالة المستقبل بتحدياتها المتنوعة والتزاماتها الأخلاقية بما فيها حماية المواطن المغربي في حقه في الرأي والمساهمة في الإدارة الديمقراطية للحكم وفقا لشروط ومساطر دستورية.
