الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزارة العدل تنظّم ندوة دولية حول الاعتراف و إحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق – محطة مفصلية في ورش إصلاح مدونة الأسرة
في إطار ورش إصلاح مدونة الأسرة، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، نظّمت وزارة العدل يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 بفندق ماريوت – الرباط، ندوة دولية رفيعة المستوى تحت عنوان:
“الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف داخل الأسرة، مع إيلاء عناية خاصة لحماية حقوق النساء والأطفال والارتقاء بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين.
وقد ألقت الكلمة الافتتاحية للندوة نيابة عن وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، التي أكدت في كلمتها أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، غالباً ما تقوم به النساء في صمت، يشكل ضرورة ملحّة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وأشارت إلى أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين. وفي هذا السياق، أبرزت أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.
وقد شارك في الندوة ثلة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية متعددة من بينها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا، حيث استعرضوا تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية.
وتناولت المداخلات نماذج رائدة مثل نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في القانون الإسباني (المادة 1438)، والمقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، وكذا النماذج السويسرية والبلجيكية التي تولي أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.
وتأتي هذه الندوة لتغني النقاش الوطني، وتعزز التراكم المقارن، وتؤكد مرة أخرى انفتاح المغرب على التجارب الدولية، في إطار سيادته التشريعية والتزامه الراسخ بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وترسيخاً لمبدأ الشراكة داخل الأسرة كفضاء مشترك يقوم على التوازن والتكافل.
“الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف داخل الأسرة، مع إيلاء عناية خاصة لحماية حقوق النساء والأطفال والارتقاء بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين.
وقد ألقت الكلمة الافتتاحية للندوة نيابة عن وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، التي أكدت في كلمتها أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، غالباً ما تقوم به النساء في صمت، يشكل ضرورة ملحّة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وأشارت إلى أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين. وفي هذا السياق، أبرزت أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.
وقد شارك في الندوة ثلة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية متعددة من بينها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا، حيث استعرضوا تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية.
وتناولت المداخلات نماذج رائدة مثل نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في القانون الإسباني (المادة 1438)، والمقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، وكذا النماذج السويسرية والبلجيكية التي تولي أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.
وتأتي هذه الندوة لتغني النقاش الوطني، وتعزز التراكم المقارن، وتؤكد مرة أخرى انفتاح المغرب على التجارب الدولية، في إطار سيادته التشريعية والتزامه الراسخ بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وترسيخاً لمبدأ الشراكة داخل الأسرة كفضاء مشترك يقوم على التوازن والتكافل.
