MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


ورقة بخصوص تصاميم التهيئة المصادق عليها سنة 2015 والمتعلقة بكل من جماعات الهرهورة وعين عتيق وسيدي يحيى زعير والمنزه

     




توجت الجهود المبذولة للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة على مستوى التخطيط الحضري هذه السنة، بالمصادقة على أربعة تصاميم للتهيئة تتعلق بكل من جماعات الهرهورة وعين عتيق والمنزه وسيدي يحيى زعير.

بالنسبة للجماعتين الحضريتين الهرهورة وعين عتيق فيجدر الذكر أن تصميمي التهيئة المصادق عليهما هذه السنة يرومان تحيين هاتين الوثيقتين مع توسيع مدار التهيئة عبر فتح مناطق جديدة للتعمير ، علما أن هاتين الجماعتين تمت تغطيتهما لأول مرة بوثائق التعمير، ولا سيما تصاميم التهيئة، وذلك سنة 1999 بالنسبة لجماعة الهرهورة وسنة 1997 بالنسبة لجماعة عين عتيق،.

أما فيما يتعلق بالجماعتين القرويتين المنزه وسيدي يحيى زعير، فيجب الإشارة إلى أن هاتين الجماعتين لأول مرة تتوفران على تصميمي تهيئة مصادق عليهما، علما أن لهما أهمية ترابية كبيرة باعتبار أن جماعة المنزه تجاور العاصمة الرباط مما جعلها تشكل مجال جذب لساكنة العاصمة وخصوصا على مستوى السكن.

في حين أن جماعة سيدي يحيى زعير تحتضن القطب الحضري الجديد مدينة تامسنا التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة إنجازها سنة 2007، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى خلق مدن جديدة، كتجربة رائدة لاحتضان النمو الديموغرافي المضطرد الذي تشهده المدن الكبرى، وكذا توفير العرض الكافي والمتنوع من مناطق للسكن والأنشطة بمختلف أنواعها والمرافق العمومية والفضاءات الخضراء والترفيهية والبنيات التحتية اللازمة.

وتتجلى أهمية وثائق التعمير في تنظيم المجال العمراني وتنميته وتوفير الأرضية لإنجاز التجهيزات الأساسية ومختلف المرافق العمومية وتنمية قطاع السكن ومحاربة السكن غير القانوني، بالإضافة إلى أدوارها الرائدة في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق التنمية التعميرية والعمرانية المستدامة وبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية في شموليتها. 

فالأدوار التي تقوم بها وثائق التعمير تتمثل أساسا في التخطيط لتنظيم المجال، عن طريق ضبطه وتخصيص أراضيه لمختلف التجهيزات والمرافق العمومية، وكذلك تزويده بالبنى التحية، مما ينتج عنه تحصيل مجال قادر على جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال والرفع من تنافسيته وجاذبته الترابية، وبذلك تنميته وتأطيره باعتبار أن وثائق التعمير أداة فعالة لبلوغ أهدف التنمية المستدامة بالنظر لأهميتها في التخطيط لمختلف الأنشطة القطاعية والإنتاجية.

هذا ويجدر الذكر أن نسبة مدارات التهيئة بالنسبة للنفوذ الترابي لهذه الجماعات، حسب التقسيم الجماعي لسنة 2008، تتشكل كالآتي:

جماعة الهرهورة: تقدر نسبة مساحة مدار التهيئة بـ  %100 من المساحة الإجمالية للنفود الترابي التي تقدر بـ 10,20 كلم مربع؛
جماعة عين عتيق: تقدر نسبة مساحة مدار التهيئة بـ 42% من المساحة الإجمالية للنفوذ الترابي التي تناهز حوالي 32,20 كلم مربع؛
جماعة المنزه: تقدر نسبة مساحة مدار التهيئة ب 43% من المساحة الإجمالية للنفوذ الترابي التي تقدر بـ 52,73 كلم مربع؛
جماعة سيدي يحيى زعير تقدر نسبة مساحة مدار التهيئة بـ 3,4 % من المساحة الإجمالية للنفوذ الترابي التي تبلغ 564,24كلم مربع.
وحسب المعطيات الإحصائية لسنة 2014 فإن ديموغرافية هذه الجماعة تتميز بنوع من النمو والتزايد حيث تقدر ساكنتها كما يلي:
جماعة الهرهورة: 15.361؛
جماعة عين عتيق: 25.078؛ 
جماعة المنزه: 11.370؛
جماعة سيدي يحيى زعير: 57.790.



الاحد 20 ديسمبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026