نقيب المحامين بالرباط: الدول التي تعلي من شأن الحريات لا يمكن أن تتضمن قوانينها مقتضيات تشريعية تقزم الدفاع، وتقزم الحق في الولوج الى العدالة

خلال ندوة حول الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاة والمحامين التي نظمت بالرباط بشراكة بين نادي قضاة المغرب مع هيئة المحامين بالرباط والجمعية المغربية لاستقلال القضاء والجمعية المغربية لمكافحة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، أكد ذ/ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن كل الدول التي تُعلي من شأن الحريات لا يمكن أن تتضمن قوانينها مقتضيات تشريعية تقزم الدفاع، وتقزم الحق في الولوج الى العدالة، وقانون المسطرة المدنية من بين النماذج التي نشاهدها اليوم.

وعلى أن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة والمحامين "ليس ترفا كما يحاول أن يسوق ذلك البعض؛ بل هو في كل الدول قاعدة أساسية لتأمين تكريس دولة الحق والقانون"، معتبرا أن مسألة استقلالية المحامين والقضاة أمر يهم الجميع،

وأضاف نقيب هيئة المحامين بالرباط “أن المحاماة توأم سيامي للقضاء، وحصانتها جزء أصيل من حصانة القضاء، والذين يحاولون التشويش على هذا التوأم من المؤكد أنهم لا يؤمنون بعمق العدالة ولا بدولة الحق والقانون"، خالصا إلى أنه :لا يمكن فصل هذا التوأم، ومن العبث محاولة ذلك".

وحذر المتحدث ذاته من تبعات التشويش على علاقة المحاماة بالقضاء، لافتا إلى أن المناخ والسياق الراهنين يساعدات بشكل أكبر، من أي وقت مضى، على تطوير العلاقة بينهما، لا سيما بعد التحول المهم الذي شهده مجال العدالة منذ دستور 2011، مبرزا أنه "لم نكن نتصور أن نرى التعاون بين جيل من القضاة والمحامين بالشكل الذي نعيشه اليوم"

ولفت السيد النقيب الانتباه إلى أن المحاماة ظلت على الدوام تنافح عن استقلال السلطة القضائية؛ غير أنه نبّه إلى أن هذا التاريخ لا يمكن أن يلعب دور منوّم لنا ويَجعلنا نتمسك بالماضي، لأن الماضي لن يفيدنا في شيء

وأشار إلى أن التجارب بينت أن تصور الدولة للمحاماة واستقلاليتها هو اختيار سياسي؛ فكلما كان الإيمان بالحريات والحقوق قائما كلما كانت حرية الدفاع أولوية لدى الدولة، وكلما ضاق ذلك وتوارت المحاكمة العدالة والولوج الآمن إلى العدالة دون تمييز بين المواطنين كلما كان التضييق على المحامي اختيارا أيضا للدولة تعبر عنه بخطاباتها ومواقفها وسياساتها التشريعية الخاصة بالعدالة.