MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


نسخة كاملة من عرض وزير العدل بمناسبة ندوة تقديم حصيلة منجزات الوزارة برسم سنة 2017 و مسار إصلاح منظومة العدالة

     



ملخص من إعداد وزارة العدل

دأبت وزارة العدل على تنظيم لقاءات وأيام تواصلية مع مختلف شركائها من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وجمعيات المجتمع المدني وسائل الإعلام، من أجل تقديم حصيلة منجزاتها السنوية واستعراض جهودها في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة.

وعلى غرار السنوات الماضية، وفي إطار شراكة وزارة العدل مع الاتحاد الاوروبي، ترأس السيد محمد أوجار وزير العدل يوم الاثنين 18 دجنبر2017، بالمعهد العالي للقضاء، لقاء تواصليا مع منظمات المجتمع المدني، بحضور ممثلة الاتحاد الاوروبي بالمغرب، ووسيط المملكة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وممثلي السلطة القضائية، وعدد من رؤساء وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية، والبعثات الديبلوماسية المعتمدة بالرباط، وما فاق 70 جمعية من جمعيات المجتمع المدني ومنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء وحقوق الأطفال والجمعيات المهتمة بمجال العدالة والجمعيات المهنية لقضاة وموظفي العدل.

وكان هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة منجزات وزارة العدل برسم سنة 2017 ومسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

وقدم السيد الوزير بهذه المناسبة عرضاً بالأرقام والإحصائيات حول جهود الوزارة في المجالات التالية :

  1.     دعم استقلال السلطة القضائية؛
  2.    تحديث وتطوير المنظومة القانونية؛
  3.     تأهيل و تحديث الإدارة القضائية؛
  4.    الرفع من النجاعة القضائية؛
  5.    المساهمة في تخليق الحياة العامة؛
  6.     التعاون الدولي في مجال العدالة؛
  7.    تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي.




الخميس 4 يناير 2018
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026