الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة دولية حول موضوع - المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث
دعا المشاركون في أشغال الندوة الدولية حول موضوع "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث"،التي اختتمت أشغالها يوم 4- 6-2010الجمعة بمراكش،إلى ضرورة تحلي المفوض القضائي،في إطار أخلاقيات المهنة،بالحياد والمصداقية.
وأكدوا خلال في ختام هذا اللقاء،الذي نظمته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على مدى ثلاثة أيام بمشاركة دول المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا،على أهمية توحيد الاطار القانوني لمهنة المفوض القضائي على مستوى الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
واعتبروا أن المفوض القضائي يتحمل مسؤولية تيسير مختلف عمليات التنفيذ في إطار الاختصاصات المنصوص عليها على المستوى القانوني.
كما أوصوا بضرورة تدوين قواعد أخلاق المهنة من طرف الدول الاعضاء وضمان المساواة بين المتقاضين من أي دولة كانت نظرا لتوسع العلاقات عبر الحدود،داعين الدول الاعضاء إلى تحديد المبادئ التوجيهية المشتركة لأخلاقيات مهنة المفوض القضائي.
وشدد الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والاورو-متوسطي على أن يكون المفوض القضائي مختصا في الاثبات من خلال محاضر المعاينة،فضلا عن توحيد إجراءات العلاقات التجارية على مستوى جميع الدول الاعضاء وتمكين المفوض القضائي من التكوين والتكوين المستمر لترسيخ وتفعيل الاجراءات القانونية وتطبيقها.
يذكر أن هذه الندوة،التي نظمت على هامش اللقاء الخامس لهيئات المفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسطِ بتعاون مع وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين واللجنة الأور-متوسطية للمفوضين القضائيين،شكلت فرصة للتوقيع على النظام الداخلي لاتحاد المغرب العربي للمفوضين القضائيين واتفاقية تكوين مؤطرين بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمركز الدولي للتكوين بفرنسا.
كما اعتبرت بمثابة أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال،ومناسبة للتركيز على المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي،فضلا عن إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات.
وتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم ورشات موضوعاتية همت على الخصوص مواضيع "مهنة المفوض القضائي.. حافز أم حاجز"،و"الاثبات.. دور المفوض القضائي في البحث والتحري وإقامة الحجة"،و"الهياكل والعمل المهني للمفوض القضائي"،و"تقليد العلامات التجارية"،إضافة إلى تنظيم محاضرة لرؤساء الهيئات ولغرف المفوضين القضائيين.
ومع
وأكدوا خلال في ختام هذا اللقاء،الذي نظمته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على مدى ثلاثة أيام بمشاركة دول المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا،على أهمية توحيد الاطار القانوني لمهنة المفوض القضائي على مستوى الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
واعتبروا أن المفوض القضائي يتحمل مسؤولية تيسير مختلف عمليات التنفيذ في إطار الاختصاصات المنصوص عليها على المستوى القانوني.
كما أوصوا بضرورة تدوين قواعد أخلاق المهنة من طرف الدول الاعضاء وضمان المساواة بين المتقاضين من أي دولة كانت نظرا لتوسع العلاقات عبر الحدود،داعين الدول الاعضاء إلى تحديد المبادئ التوجيهية المشتركة لأخلاقيات مهنة المفوض القضائي.
وشدد الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والاورو-متوسطي على أن يكون المفوض القضائي مختصا في الاثبات من خلال محاضر المعاينة،فضلا عن توحيد إجراءات العلاقات التجارية على مستوى جميع الدول الاعضاء وتمكين المفوض القضائي من التكوين والتكوين المستمر لترسيخ وتفعيل الاجراءات القانونية وتطبيقها.
يذكر أن هذه الندوة،التي نظمت على هامش اللقاء الخامس لهيئات المفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسطِ بتعاون مع وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين واللجنة الأور-متوسطية للمفوضين القضائيين،شكلت فرصة للتوقيع على النظام الداخلي لاتحاد المغرب العربي للمفوضين القضائيين واتفاقية تكوين مؤطرين بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمركز الدولي للتكوين بفرنسا.
كما اعتبرت بمثابة أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال،ومناسبة للتركيز على المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي،فضلا عن إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات.
وتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم ورشات موضوعاتية همت على الخصوص مواضيع "مهنة المفوض القضائي.. حافز أم حاجز"،و"الاثبات.. دور المفوض القضائي في البحث والتحري وإقامة الحجة"،و"الهياكل والعمل المهني للمفوض القضائي"،و"تقليد العلامات التجارية"،إضافة إلى تنظيم محاضرة لرؤساء الهيئات ولغرف المفوضين القضائيين.
ومع
