ندوة حول موضوع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية أمام تحديات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية

أكد الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، السيد ميمون بنطالب، الجمعة المنصرم بالرباط، أن نتائج الحوار الاجتماعي ساهمت بشكل ملموس في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة العاملة.

وأضاف السيد بنطالب في كلمة له، خلال ندوة نظمتها الوزارة بتعاون مع مؤسسة فريديرك ايبرت، حول موضوع "الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية أمام تحديات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية"، أن نتائج الحوار الاجتماعي مكنت أيضا من تعزيز الترسانة القانونية في مجال الشغل والحماية الاجتماعية للعمال، وفي استقرار العلاقات المهنية بما يضمن الحفاظ على المناصب القائمة وتقوية جاذبية وتنافسية القطاع الخاص وخلق فرص جديدة للشغل.

وذكر بأن الدستور الجديد كرس اللجوء إلى الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كخيار أساسي، مشيرا إلى أن المادة الثامنة منه نصت على أن "تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية".

وناقشت الندوة التجربتين المغربية والفلسطينية في مجال الحوار الاجتماعي قصد الوقوف على مميزاتهما ومدى مساهمتهما في تحسين مردودية سوقي العمل بالبلدين، وكذا دورهما في مواجهة تحديات الشغل والتشغيل .

وتتمحور أشغال الندوة حول "مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي بالمغرب وفلسطين"، و"المفاوضات الجماعية بالمغرب وفلسطين"، و"آليات التحاور الاجتماعي في مواجهة تحديات التشغيل بالمغرب وفلسطين".

وشكلت الندوة مناسبة للوقوف على الممارسات الجيدة الألمانية في مجال الحوار الاجتماعي من أجل إغناء التجربتين المغربية والفلسطينية وفرصة للاستفادة من خبرة المهتمين بهذا الموضوع والتي تساهم لا محالة في النهوض بالحوار الاجتماعي.

واستعرض ممثل دولة فلسطين، السيد بلال ذوابة، التجربة الفلسطينية في مجال الحوار الاجتماعي والتي توجت بتطوير ومأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بفلسطين في يوليوز الماضي، والذي يتوخى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وثمن المسؤول الفلسطيني الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مجال الحوار الاجتماعي والسياسات التشغيلية والحماية الاجتماعية المعتمدة، مضيفا أن هذه التجربة الغنية تشكل نموذجا يحتذى به في فلسطين وأيضا على الصعيد الإقليمي والدولي.

من جانبه، شدد ممثل مؤسسة فريديرك ايبرت على ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الحوار الاجتماعي قصد الرقي بسياسة التشغيل المعتمدة بالبلدين وتحسين ظروف العمل والرفع من مستوى التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات غير المشمولة.