نادي قضاة المغرب ينتقد تأخر الاعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء

 
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه الخميس 22-8-2013 اجتماعه الاستثنائي لتدارس مجموعة من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اهتمامه طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و التي يأتي على رأسها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية عن طريق تدعيم دور المجلس الأعلى للقضاء و ضمان شفافيته. و بعد التداول بين أعضائه وفق اليات التسيير الديموقراطي قرر اصدار البيان الآتي:

1- يعتبر أن تأخر الاعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة ، و التي افتتحت أشغالها بتاريخ 2 أبريل 2013 ، يعكس استمرار اشتغال هذه المؤسسة الدستورية بمنطق ما قبل دستور 2011 ، ويعطي اشارات سلبية تبرز عدم قدرتها على تنزيل الحكامة القضائية .

2- يسجل أن التأخر في توزيع القضاة الجدد "الفوج 37" على المحاكم و الذين يبلغ عددهم 297 قاضيا و قاضية ، رغم انتهاء مدة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 26-1-2013 يهدم مفهوم النجاعة القضائية و حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة .

3- يؤكد أن التأخر في الاعلان على نتائج البت في طلبات الانتقال له تأثير سلبي على الاستقرار النفسي و الأسري للقضاة ، بالنظر لحلول موسم الدخول الدراسي بجميع مستوياته و شعبه.

4- يعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية مخالف لروح الدستور و تأويله الديموقراطي ، و يجدد مطالبته تبعا لذلك بايقاف البت فيها الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
 
و في الختام فان المكتب التنفيذي يدعو جميع أجهزته الجهوية الى المساهمة في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء و ذلك بتبليغ اللجنة المكلفة بتتبع أشغاله بجميع الخروقات و الاختلالات التي يمكن تسجيلها لإعلام الرأي العام بتفاصيلها في حينه .

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب