ملتمس الرقابة الفرصة الضائعة لإسقاط الحكومة

يعد ملتمس الرقابة من أهم وأخطر الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، فهو أداة قانونية لإسقاط الحكومة، ومع ذلك لم يستعمله البرلمان المغربي إلا مرتين فقط خلال 1964 وسنة1990، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة و لم ينجح لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور ولعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة، لهذا يظل نادرا حدوثه بسبب الشروط التي يعتبرها البعض تعجيزية، ولهذا نص دستور المملكة لـ 2011 على السماح لخمس أعضاء البرلمان (عوض الربع في دستور 1996) بتقديم ملتمس الرقابة، ففي الفصل105 من الدستور الأخير نص على إمكانية مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.

والجديد الذي حمله دستور 2011 هو النص في الفصل106 على إمكانية مجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. وأن يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت. ويبدو من خلال مقتضيات هذا الفصل بأن ملتمس مجلس المستشارين لا تترتب عنه استقالة جماعية للحكومة بما أنه لايتبعه تصويت، ويمكن تفسير ذلك بكون مجلس المستشارين ليس له دور عند نصيب الحكومة ومنحها الثقة، وأيضا يتبين بأن الدستور الجديد يكرس قوة الوسائل التي منحها لمجلس النواب في إطار رقابة العمل الحكومي على حساب مجلس المستشارين. 

وفي ظل الدستور الجديد للمملكة، و قبل تشكيل الحكومة الثانية، التي لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة، من حيث كثرة الحقائب (39 حقيبة وزارية) واعتماد تحالفات يبدو أنها لن تكون أكثر انسجاما بالمقارنة مع ما كان في السابق، وكذلك مع حضور الوازن للتكنوقراط(10 حقائب وزارية)، فقد ضيع البرلمان فرصته في طرح ملتمس الرقابة، بعد أن انسحب منها الاستقلاليون، وكذا بشأن الزيادات الأخيرة التي عرفتها مواد استهلاكية وأخرى طاقية، الفرصة الثمينة  للفريقين الاستقلالي والاشتراكي بمجلس النواب باعتبارهما يتوفران على النصاب القانوني الذي يخول لهما القيام بهذه المبادرة للرقابة على أعمال الحكومة، دون اللجوء إلى توقيعات باقي أطراف المعارضة بالغرفة الأولى. فقد كان بالفعل ملتمس الرقابة الوسيلة المهمة التي كان يمكن استعمالها كورقة من قبل مجلس النواب كخطوة أولى، خاصة في إطار الدستور الجديد الذي قلص من الأغلبية الذين يتألف منهم مجلس النواب، حيث يمكن للبرلمان أن يسقط الحكومة من خلال التصويت خمس أعضاء البرلمان (عوض الربع في دستور 1996) على ملتمس الرقابة.