MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


ملتقى علمي دولي حول: تسيير الجماعات المحلية يومي 17— 18 ماي 2010

     



ملتقى علمي دولي حول: تسيير الجماعات المحلية يومي 17— 18 ماي 2010
marocdroit

تنظم كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير بجـامعة سعد دحلب بالجزائر الملتقى العلمي الدولي حول: تسيير الجماعات المحلية الواقع و التحديـات (دراسة بعض التجارب الدولية) يومي 17— 18 ماي 2010 يتناول إشكاليات عدة حددتها اللجنة التنظيمية فيما يلي :
هناك حالة من اللاتوازن في توزيع السكان والنشاطات بين الأقاليم، تعيشها الجزائر حاضرا ويتوقع تفاقمها مستقبلا ويبرز ذلك من خلال:
- تمركز 63.9% من السكان في الشمال على مساحة صغيرة قدرها 04%من إجمالي مساحة القطر؛
- إستقرار 27% من السكان في منطقة الهضاب على مساحة نسبتها 9% وتشكل محطة نزوح للسكان وضغط على المناطق الشمالية؛
- تمركز نسبة ضعيفة من السكان تقدر ب8.9% على مساحة قدرها 83%من إجمالي مساحة البلد؛
- نزوح وهجرة ريفية مستمرة أدت إلى إنخفاض معدل سكان الريف من68.6% سنة 1966 إلى 47.8% سنة 1997؛
- معدل تحضر متزايد إنتقل على أثره معدل سكان المدن من 31.4%سنة1966 إلى 52.2% سنة 1997؛
- تمركز وتوطن وإستقرار أغلب المرافق والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدن الكبرى وخاصة الشمالية منها والتي تتراوح بين 56%و91%.
التنمية المحلية تعبر عن التغير الشامل إجتماعيا و إقتصاديا و بيئيا، و يتم وفق خطط تنموية تصاغ و تنفذ على نطاق المجال المحلي المحدد، لتشمل كافة سكان المنطقة و تهدف الى تحقيق حاجات المواطنين الحالية و المستقبلية و رفع مستوى معيشتهم و المحافظة على الموارد التنموية للأجيال المستقبلية.
لتحقيق هذه الأهداف لابد من وجود أدوات تسيير كالتنظيم والتوجيه و الإشراف و التخطيط و الرقابة التي تعمل على تجسيد أهداف التنمية المحلية.
الإدارة المكلفة بانجاز هذه المهام تتمثل في الإدارة المحلية أو الجماعات المحلية أو الحكم المحلي أو السلطة المحلية التي تعتبر جزءا أساسيا من الدولة (السلطة المركزية) أو الإدارة العامة (الحكومة).
مما سبق إرتأت كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير تنظيم هذا الملتقى و ذلك لبحث إشكالية في غاية الأهمية مفادها:
- ما هي الوسائل والأساليب التي يمكن بواسطتها معالجة ومواجهة هذا الاختلال والتغلب عليه أو التخفيف من حدته ؟
- ما هو الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية كمؤسسات دستورية قاعدية حكومية شعبية في تحقيق التنمية المحلية و من ثم التنمية الاقتصادية؟
وتتلخص أهداف هذا الملتقى في:ـ تشخيص واقع الجماعات المحلية.
ـ إبراز دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ـ إبراز دور الجماعات المحلية في تحقيق التوازن الجهوي.
ـ تشخيص مشاكل الجماعات المحلية و معالجتها.
- فتح الحوار بين المتخصصين الأكاديميين و المسيرين للإدارة المحلية.
ـ التعاون بين الجامعة و الجماعات المحلية.
ـ الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية.
ـ الخروج ببعض الاقتراحات من شأنها جعل الجماعات المحلية تحقق ما أنشأت من أجله.
محـاور الملتقى:المحور الأول : مفهوم الجماعات المحلية و التنمية المحلية المستدامة.
المحور الثاني: مصادر تمويل الجماعات المحلية (الجباية، التثمين)و الرقابة على النفقات العمومية للجماعات المحلية.
المحور الثالث: مساهمة المجتمع المدني في زيادة قدرات طاقات الإدارة المحلية ( التسيير، الرقابة، التمويل، ...).
المحور الرابع: المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية و التنمية المحلية المستدامة.
المحور الخامس: الجماعات المحلية و البيئة: التأهيل، المحافظة، التوازن ).
المحور السادس: تجارب بعض الدول العربية في مجال تسيير الجماعات المحلية.



الجمعة 23 أبريل 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026