الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مقتضيات جديدة لإنشاء كليات وجامعات خاصة بالمغرب
ماروكدروا- كازاسيتي
صدر مؤخرا مرسوم وزاري عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونشر ضمن الجريدة الرسمية عدد 5891 الصادرة بتاريخ 15/11/2010
ويتطلب المرسوم الجديد تسيير مؤسسة التعليم العالي، المزمع إنشاؤها من لدن الخواص، من قبل حاصل على الدكتوراة في مجال التكوين المختار للكلية الخاصة، أو شهادة معادلة لها، وأن يكون ذات الدكتور المسير مراكما لخبرة دنيا في مجال التعليم العالي محددة في خمس سنوات.
أما على مستوى الموارد البشرية، فالقانون المؤطر لإنشاء الكليات الخاصة يطالب بتخصيص ثلث المناصب للدكاترة، قبل أن يجبر المنشؤون على الشروع في أولى مواسمهم التكوينية بـ100 طالب يتوج مضاعفتهم ست مرات بعد مرور 3 سنوات لاغير عن منح الترخيص القانوني للكلية الخاصة، في حين يستوجب الحصول على اسم جامعة خاصة شروطا خاصة أبرزها التوفر على ثلاث معاهد خاصة كأدنى تقدير من بينها كلية خاصة واحدة، وكذا الالتزام بتسجيل 2000 طالب خلال السنوات الثلاث الأولى.
وجدير بالاستذكار أن ثلة من الطلبة المغاربة قد أضحوا مؤخرا يفضلون التوجه إلى مؤسسات خاصة للتعليم العالي من أجل استكمال تكاوينهم الدراسية والمهنية، وهو ما جعل عدد ذات المؤسسات تتنامى بوتيرة جد متصاعدة ودفع الوزارة إلى إصدار مرسوم هادف للتنظيم.
للإطلاع على المرسوم المرجو الضغط على الرابط أدناه
صدر مؤخرا مرسوم وزاري عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونشر ضمن الجريدة الرسمية عدد 5891 الصادرة بتاريخ 15/11/2010
ويتطلب المرسوم الجديد تسيير مؤسسة التعليم العالي، المزمع إنشاؤها من لدن الخواص، من قبل حاصل على الدكتوراة في مجال التكوين المختار للكلية الخاصة، أو شهادة معادلة لها، وأن يكون ذات الدكتور المسير مراكما لخبرة دنيا في مجال التعليم العالي محددة في خمس سنوات.
أما على مستوى الموارد البشرية، فالقانون المؤطر لإنشاء الكليات الخاصة يطالب بتخصيص ثلث المناصب للدكاترة، قبل أن يجبر المنشؤون على الشروع في أولى مواسمهم التكوينية بـ100 طالب يتوج مضاعفتهم ست مرات بعد مرور 3 سنوات لاغير عن منح الترخيص القانوني للكلية الخاصة، في حين يستوجب الحصول على اسم جامعة خاصة شروطا خاصة أبرزها التوفر على ثلاث معاهد خاصة كأدنى تقدير من بينها كلية خاصة واحدة، وكذا الالتزام بتسجيل 2000 طالب خلال السنوات الثلاث الأولى.
وجدير بالاستذكار أن ثلة من الطلبة المغاربة قد أضحوا مؤخرا يفضلون التوجه إلى مؤسسات خاصة للتعليم العالي من أجل استكمال تكاوينهم الدراسية والمهنية، وهو ما جعل عدد ذات المؤسسات تتنامى بوتيرة جد متصاعدة ودفع الوزارة إلى إصدار مرسوم هادف للتنظيم.
للإطلاع على المرسوم المرجو الضغط على الرابط أدناه
