Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مقترح قانون خاص بالعنف الأسري قائم على مقاربة النوع الاجتماعي


     



نظمت كل من جمعية الأمان من أجل تنمية المرأة بمراكش،
وتوازة لمناصرة المرأة بتطوان،
وتافوكت سوس من أجل تنمية المرأة بأكادير،
و أمل من أجل المرأة والتنمية بالحاجب،
وفضاء درعة للمرأة والتنمية بزاكورة،
ولجنة المرأة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة،
وجمعية المحامين الشباب بالخميسات،
وفضاء واحة تافيلالت للتنمية بالريصاني،
وبادس للتنشيط الاجتماعي بالحسيمة،
وجمعية تفعيل المبادرات بتازة.

لقاء بشراكة مع منظمة غلوبل رايتس تحت شعار " لكي لاننسى أو نتناسى العنف الممارس تجاه النساء.. نريد قانونا خاصا ضد العنف الأسري اليوم وليس غدا " و ذلك يوم الأربعاء المنصرم بالرباط

و قد تمت الدعوة خلال هذا اللقاء لتبني اقتراح القانون الخاص بالعنف الأسري القائم على النوع الاجتماعي من خلال تحريك وتسريع المساطر التشريعية لمنع كل أشكال العنف ضد النساء وضمان التحري ومتابعة ممارسي هذا العنف

وحسب قصاصة واردة بموقع وكالة المغرب العربي للأنباء فقد صرحت المنسقة القانونية لبرامج "غلوبل رايتس" في الدول المغاربية أن اقتراح هذا القانون، الذي يتكون من 111 مادة، يأتي في سياق معالجة المقتضيات المتعلقة بالعنف الأسري القائم على مقاربة النوع الاجتماعي بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، وتحديد نطاق تطبيقه.

و حسب اللقاء فإن المقترح الذي تم طرحه تطلب القيام بدراسة ميدانية شملت مؤسسات عمومية ومؤسسات غير رسمية للوقوف على التأثير السلبي للعنف ضد النساء على الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسات
وتجدر الاشارة الى ان هذا الحراك الاجتماعي الهادف الى تحسين وضعية النساء في المجتمع والغاء كل مظاهر التمييز ضدهن ومحاربة العنف الممارس عليهن ياتي في ظل سياق اجتماعي يهدف الى تسليط الضوء على القضايا النسائية من اجل تحقيق مكتسبات على جميع الواجهات بما في ذلك الجانب السياسي الذي تسعى المغربيات الى تحقيق الريادة فيه على مستوى العالم العربي من خلال ضمان تمثيلية عالية في الانتخابات التشريعية المزمع قيامها في 25/11/2011 .

متابعة الدكتورة بشرى التيجي

مقترح قانون خاص بالعنف الأسري قائم على مقاربة النوع الاجتماعي

الخميس 29 سبتمبر 2011


تعليق جديد
Twitter