مقاربة تحليلية للوضع التنافسي داخل قطاعات اقتصادية استراتيجية

بلغت ميزانية مجلس المنافسة برسم السنة الحالية 34ر18 مليون درهم مقابل 15 مليون درهم المبرمجة برسم سنة 2009، أي بارتفاع بنسبة 22 بالمائة.
وكانت ميزانية المجلس قد بلغت 15 مليون درهم برسم سنة 2009 خصصت لإنجاز الدراسات القطاعية التي ستساعد المجلس على التعرف التدريجي على الوضع التنافسي داخل قطاعات أساسية بالنسبة للنسيج الاقتصادي المغربي.
وأوضح التقرير أن إجمالي الالتزامات بالمصاريف سنة 2009 بلغ ما مجموعه ثلاثة ملايين و149 ألف و176 درهم ، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات همت مجالات التكوين وتنظيم الندوات والمؤتمرات والإيواء والاستقبال.
وأضاف أن ذلك يعكس المجهود الذي بذله المجلس في حملة التحسيس والتواصل بغرض إشاعة ثقافة المنافسة.
من جهة أخرى، قرر المجلس إطلاق دراسات قطاعية ترمي إلى توفير أدوات التحليل والتتبع اللازمتين لعمله.
وأوضح التقرير أن المجلس تمكن من بلورة لائحة بست دراسات انطلقت سنة 2009 وثمانية دراسات أخرى برسم سنة 2010، مشيرا إلى أن هذه الدراسات تعتمد على مقاربة تحليلية للوضع التنافسي داخل القطاع المعني، وتشكل أرضية للتحليل والبحث حول الدينامية التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتهم هذه الدراسات القطاعات الاقتصادية المتعلقة بزيت المائدة والصناعة الصيدلية والمتاجر الكبرى والاسمنت والهاتف النقال وقروض الاستهلاك.
أما الدراسات المتعلقة بسنة 2010 فتهم الصفقات العمومية وولوج العقار والنقل الحضري ونقل المسافرين والنقل السياحي والأبناك ومسالك الأسواق بالجملة والخشب وملاءمة التشريعات لقانون المنافسة أصدر مجلس المنافسة أول تقرير سنوي له يتناول أنشطته والتوصيات المستنتجة منها لسنة 2009.
ويهدف التقرير، الصادر في 126 صفحة، إلى استعراض القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وبسط إشكالاتها، ويحتوي إضافة إلى التقديم المتعارف عليه لنشاط المجلس خلال الفترة المعنية، بسطا لبعض الأفكار التي تصب في صلب قضايا المنافسة وأهدافها وطرق نظامتها وإعمالها المؤسساتي، وذلك في سياق الخصوصيات التي يتميز بها تطور اقتصاد السوق بالمغرب.
وأشارت مقدمة التقرير إلى أن المجلس، الذي تم تعيين رئيسه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2008 وتنصيب أعضائه من طرف الوزير الأول في 6 يناير 2009، يسعى في اتجاه تحقيق غاياته المتعلقة بالمساهمة في تحضير النسيج الاقتصادي والاجتماعي للانفتاح على المنافسة الداخلية والدولية بين 2010 و2012، مبرزا أن هذا الانفتاح إرادي وسيادي ذو أهداف جيوستراتيجية بالنسبة لحاضر ومستقبل المملكة في سياق المسلسل المتنامي للعولمة.


العلم