Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   




مشروع قانون لإعادة تنظيم قواعد الاستثمار فى مصر


     



مشروع قانون لإعادة تنظيم قواعد الاستثمار فى مصر
أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لإعادة صياغة القواعد المنظمة للاستثمار فى مصر، وذلك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة الثقة للمستثمر، التى نظمته الهيئة بالتعاون مع منظمة الإيسكو العالمية، وبدأ فعاليته أمس بالقاهرة.

وقال إن إعداد المشروع بدأ منذ 5 أشهر، وستتم استشارة كل الأطراف المعنية المختلفة فى تلك التعديلات، «لأن مشاركة الجميع يعنى تفهم الجميع لها، وسرعة تنفيذها بعد إقرارها»، مشيرا إلى أن الهيئة تناقش حاليا مع البنك المركزى عمل آلية مشتركة لشرح أدوات الرقابة المالية المشتركة ما بين البنوك وممارسات السوق.

واعتبر أنه بدون توعية المستثمر لن تكتمل منظومة الرقابة المالية، والتى ظهرت أهميتها الكبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد الأزمة المالية العالمية، «لذلك أصبحت هذه التوعية على رأس أولويات عمل هيئة الرقابة، وكان هذا المؤتمر ضمن آليات توعية المستثمر» حسب قوله.

ومن جانب آخر رصد رئيس البورصة، مجموعة من التحديات، التى تقف عائقا بين تحقيق توعية المستثمر فى مصر، وكان أهمها «عدم حب القراءة مع أنها وسيلة التعلم»، وقال إن معظم المستثمرين لا يحبون القراءة ويفضلون الوصول إلى المعلومة عن طريق سماعها حتى ولو كانت أبحاثا عن شركات الأسهم، وأشار إلى أنه يوجد أمية بجميع الخدمات المالية، فهو لا يعرف عن القروض العقارية ويخاف من الاستثمار فى البورصة.

ويدعم هذا الوضع تفضيل بعض شركات الوساطة فى الأوراق المالية لهذا المستثمر غير الواعى «لأنه يعتبره أكثر سهولة فى التعامل» حسب سرى صيام، الذى أضاف أنه فى إطار جهود البورصة لتوعية المستثمرين، سيتم إطلاق موقعين إلكترونيين فى نهاية الشهر الجارى، واحد لتوعية الجميع، والثانى للمسئولين عن الإعلام، كما ستقام مناقشات فى العام المقبل لضم أساليب التعامل مع البورصة لمناهج التعليم فى المرحلة الثانوية.

على جانب آخر ركز بعض خبراء الأسواق العالمية، الذين حضروا المؤتمر فى مناقشاتهم، على أن توعية المستثمر لم تعد ذات جدوى فى ظل ضعف الإفصاح وتضليله للمستثمرين فى بعض الأحوال، والذى كشفت عنه الأزمة المالية العالمية، وقال رئيس إحدى المؤسسات المالية الماليزية إن إنهيار بنك ليمان برازرز الأمريكى كان مؤشرا قويا على عدم صحة معلومات الإفصاح وأيضا عدم دقة وكالات التصنيف الائتمانى، «خاصة أنها كانت طوال الوقت تؤكد مدى جودة تصنيف البنك الائتمانى».

جريدة الشروق المصرية

الثلاثاء 9 نونبر 2010
323 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter