مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، بهدف مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، معلنة نهاية مؤسسة اسمها المجلس الدستوري.

المشروع الذي تقدم به الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك يندرج حسب بلاغ تلاه وزير اتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة عقبت انعقاد المجلس "في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة، و يتكون المشروع من 48 مادة.

للإطلاع على المشروع يرجى الولوج على الرابط التالي

http://www.sgg.gov.ma/Projet_loiorganique_066.13.pdf