MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مشروع قانون بتونس يمنع بيع السجائر للقاصرين

     



مشروع قانون بتونس يمنع بيع السجائر للقاصرين
سيتم خلال النصف الأول من شهر جوان الجاري عرض مشروع قانون يتعلق بمنع بيع السجائر للقصر دون 18 عاما على مجلس الوزراء.
وأوضحت بعض المصادر أنّ مشروع القانون في مرحلته النهائية وأنه سيتم عرضه على مجلسي النواب والمستشارين بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ليكون جاهزا للتطبيق بداية من جويلية المقبل.
كما ذكرت مصادرنا أن هذا المشروع يندرج في اطار مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين.
ومن ضمن الأحكام الجديدة منع بيع السجائر للقصر دون 18 عاما وكذلك منع جميع أنواع الدعاية ومنها الدعاية المجانية للسجائر في المشاهد التلفزية.
كما تشمل الأحكام الجديدة الترفيع في الخطايا واقرار قاعدة الاستخلاص الحيني للخطايا إذ تخوّل هذه الأحكام لأعوان المراقبة مطالبة المخالف بالخلاص الحيني للخطيّة قبل الاحالة على النيابة العمومية.
وقالت مصادرنا إن وزارة الصحة تسعى إلى الملاءمة بين التشريع الوطني والتشريع العالمي بعد مصادقتها على الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن هذه المصادقة التي جاءت بعد سبع سنوات من التوقيع على الاتفاقية تم التحفظ على البعض من نصوصها تجبر تونس بالضرورة على الملاءمة بين الأحكام واللاّ تردد في الوقاية من مضار التدخين.
وتشير مصادرنا الى أن الاشهار المجاني للسجائر في المشاهد التي تتضمنها المسلسلات والأفلام ستعد مخالفة وتصرفا ضدّ القانون بعد صدور القانون الجديد بداية من جويلية وذلك أياما فقط قبل حلول شهر الصيام الذي يعدّ موسم ذروة مشاهدة التلفزيون.. وخاصة في ظل وجود تناقض مشاهد التدخين التي بثتها القنوات التونسية في رمضان الماضي مع ما تضمنته حملة منع التدخين في العام الماضي واكتفاء ادارات القنوات بالصمت ردّا على مراسلات وزارة الصحة ومطالبتها ببثّ نصائح ضد التدخين على مشاهد التدخين.. وبالتالي سيكون هذا النص القانوني قاعدة لادانة القنوات في حال بثها لمشاهد تدخين.
وفي ما يتعلق بالمنع الجزئي للتدخين في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي قال رئيس غرفة أصحاب المقاهي (صنف1) السيد حبيب تستوري إنه هناك قناعة وانضباط جماعي لتطبيق القانون، لكن بعض المحلاّت يبدو أصحابها إلى حدّ الآن غير قادرين ماديا على تطبيق القانون حسب الشروط المطلوبة في انتظار توقيع الاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لضمان التمويلات اللازمة لتطبيق هذا الاجراء.

الشروق



الاحد 6 يونيو 2010

تعليق جديد
Twitter