Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مشروع إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوجد في مراحله النهائية


     



مشروع إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوجد في مراحله النهائية

أكد الوزير الأول السيد، يوم الخميس19-8-2010 أن مشروع إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيأة دستورية، يوجد في مراحله النهائية، حيث تقوم حاليا النقابات والهيئات والجمعيات الممثلة فيه بتقديم ترشيحاتها طبقا للمرسوم الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن.

وأوضح السيد الفاسي، بمناسبة استئناف أشغال مجلس الحكومة، أنه وطبقا للتعليمات الملكية السامية الصادرة في هذا الشأن، فقد حرصت الحكومة على إعداد وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن أوراش الإصلاح تهم أيضا، إعادة هيكلة القطاعات التي أبانت الأزمة العالمية عن محدوديتها، وهو ما أضحى معه ضرورة مواصلة لجنة اليقظة المحدثة، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، تكييف أساليب تدخل ودعم الدولة للقطاعات المتضررة، بإدماج الانشغالات التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن. وقال "ننتظر من هذه اللجنة أن تنكب في أقرب الآجال على هذا الموضوع وتقديم مقترحات وتدابير عملية بشأنه".

وفي ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، دعا الوزير الأول اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال التي أحدثت مؤخرا لهذه الغاية، إلى التمعن في التعليمات المولوية السامية ذات الصلة، وذلك بهدف اقتراح تدابير وآليات جديدة من شأنها إضفاء جاذبية أكثر على مجال الأعمال حتى يكون أكثر خدمة لحسن استثمار مصداقية القطاع البنكي والمالي الوطني.

وأكد بالمناسبة على "وجوب الاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة، وترشيد النفقات والتحكم في نمط عيش الإدارة الذي أخذ، منذ السنين الأخيرة، منحى تصاعديا وجب معه المزيد من الرصانة والصرامة في الإنفاق العام.

وفي ما يخص عقلنة تدبير السياسات القطاعية، شدد على ضرورة استجلاء منظور استراتيجي مندمج يتم في إطاره التفاعل اللازم لمختلف المخططات القطاعية، مبرزا أن التعليمات الملكية السامية بهذا الشأن تنطوي على شقين، " أولا تقويم المخططات القطاعية، ثانيا التكامل والتجانس في ما بينها".

وعلى مستوى تقويم المخططات القطاعية، أشار الوزير الأول إلى أنه، إضافة إلى الدعوة إلى مواصلة إنجاز التجهيزات الكبرى في مجالات توسيع شبكات ومحطات النقل والمواصلات، وإقامة مناطق حرة وأقطاب صناعية مندمجة، فقد تم التركيز في الخطاب الملكي السامي على قطاعات حيوية وواعدة هي : الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، والصناعة، والسكن، وكذا التفعيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية للمناطق اللوجيستيكية، وأعطى جلالته، حفظه الله بشأن كل واحدة منها، تعليمات واضحة تروم التدقيق في مضامين هذه المخططات وتوسيع آفاق تطويرها.

وحث في هذا الصدد الوزراء المشرفين على هذه القطاعات على تشكيل فرق عمل للانكباب كل في ما يخصه، على هذه التعليمات السامية، بما يمكنهم من ملاءمة مخططات عمل قطاعهم ومخططات عمل المؤسسات التابعة لهم، مع التوجيهات الملكية السامية، بتقويم ما يتعين تقويمه، أو إدماج مشاريع جديدة تثري عمل القطاع وتفتح آفاقا جديدة لتطويره، وترفع من وتيرة تنفيذ المنجزات، وفقا للإرادة الملكية السامية.

وذكر السيد عباس الفاسي بتخصيص جلالة الملك حيزا هاما من الخطاب السامي للتطرق إلى إشكالية تأهيل الموارد البشرية، ومن ثمة إلى أوضاع النظام التعليمي، منبها الحكومة إلى "ما يتعين القيام به لتصبح المنظومة التربوية قاطرة للتنمية، وذات مردودية في مستوى المجهودات والاستثمارات المعبأة لصالحها. ودعا الجميع في هذا الإطار للعمل في هذا الاتجاه وتركيز الجهود على عقلنة تدبير المنظومة التربوية، بما يجعلها أكثر إنتاجية ومردودية.

MAP

الاحد 22 غشت 2010


تعليق جديد
Twitter